رغم ماتحظي به مدينة المحلة الكبري من أهمية لكونها قلعة صناعية كبري ورغم حجمها السكاني الذي تعدي المليون ونصف المليون نسمة إلا أن هذه المدينة الصناعية والتجارية الكبيرة باتت تعاني قصورا واضحا في معظم الخدمات الطبية والصحية والعلاجية الحكومية التي من المفترض أن تقدم خدماتها لسكان وأهالي المدينة بالمجان خاصة من محدودي الدخل الذين يمثلون الغالبية العظمي من سكان المدينة ولايملكون القدرة علي مواجهة أعباء العلاج بالمستشفيات الخاصة والاستثمارية فالمستشفي العام الوحيد الذي يخدم المدينة ومراكزها معطل منذ أكثر من سبع سنوات منذ بدء عمليات ترميمه ولايعمل بكامل قوته وأيضا مستشفي الرمد الذي خرج ولم يعد منذ أن تم هدمه من حوالي13 عاما علي أن تتم إعادة بنائه وتجديده ولكن للأسف لم يحدث ذلك وأصبح مجرد مبني خرساني فقط مفتوح من جميع جوانبه مما جعله مأوي للحيوانات الضالة ومتعاطي المخدرات هذا بالإضافة إلي مركز الكبد الذي تم تشييده والانتهاء من أعمال بناء مبناه ولكنه لم يدخل الخدمة ليتحول الي بيت للأشباح ولايوجد مايدل علي أنه مبني خاص بمركز الكبد سوي اللافتة الموضوعة في مدخل المبني فقط رغم أن نسبة مرضي الكبد في مدينة المحلة الكبري وقراها مرتفعة وفي تزايد مستمر ويضطر المرضي لتحمل أعباء السفر ومشقته لتلقي العلاج بمعهد الكبد بشبين الكوم بينما يتم علاج بعضهم بمستشفي حميات المحلة الكبري رغم عدم تخصصه في أمراض الكبد ولم تتوقف أوجه القصور في الخدمة الصحية الطبية علي المستشفيات الحكومية فقط بل امتدت أيضا الي عيادات التأمين الصحي بالمحلة والتي يتردد عليها قطاع كبير من المرضي لتلقي العلاج بالمئات يوميا حيث يوجد بمدينة المحلة الكبري عيادتان للتأمين الصحي هما عيادة المحلة الجديدة وعيادة بن سينا. وأمام تعدد مشكلات التأمين الصحي عقد المجلس المحلي الشعبي لمدينة المحلة الكبري جلسة خاصة برئاسة المحاسب رضا الحلوف لمناقشة هذه المشاكل وإيجاد حلول عاجلة لها وسرعة إزالتها للتخفيف عن كاهل قطاع كبير من المرضي الخاضعين للعلاج بنظام التأمين الصحي وهم عدد كبير بالطبع وكشف طلب الإحاطة الذي تقدم به المحمدي الجوهري عضو المجلس العديد من أوجه القصور خاصة في عيادة بن سينا التي لايوجد بها جهاز لأشعة الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية ويتم إجراء هذه الأشعات للمرضي من بالمراكز الخاصة مما يحمل الدولة تكاليف باهظة تتعدي قيمة شراء هذه الأجهزة كما أن الأدوية التي يتم صرفها للمرضي من عيادات التأمين غير مؤثرة وغير فعالة وهو ماثبت بالدليل القاطع كما يتم صرف حقنة أنسولين واحدة لمرضي السكر كل شهر وهي غير كافية هذا بالإضافة الي عدم انضباط مواعيد الأطباء سواء الإخصائيون أو الاستشاريون بسبب أنشغالهم بعياداتهم الخاصة حيث يتسبب ذلك في إرهاق المرضي الذين ينتظرون بالساعات حتي وصول الأطباء في غير المواعيد المحددة لهم كما أصبح يتم صرف العلاج الشهري لمرضي الكبد والقلب والسكر والضغط كل شهر بدلا من شهرين كما كان متبعا في الماضي للتخفيف عن هؤلاء المرضي وتقليل علاج الدهون وكنترول الدم الي عشرة أقراص كل شهر بدلا من30 قرصا وتحدث أسامة الزرقا عضو المجلس عن وجود إهمال جسيم في جميع مستشفيات المحلة الكبري ومعظمها معطل منذ سنوات مثل المستشفي العام ومستشفي الرمد ومركز الكبد بحجة عدم وجود ميزانية لتشغيل هذه المستشفيات في الوقت الذي تم اعتماد وصرف مبالغ كبير تقدر بالمليارات لقرارات العلاج علي نفقة الدولة كما أشار العضو الي واقعة سلبية بمستشفي المبرة بالمحلة الكبري وهي عدم وجود جهاز لتفتيت الحصوة ولكن إدارة المستشفي قامت بالتعاقد مع إحدي الشركات الخاصة لتأجير جهاز لتفتيت الحصوة أسبوعيا حيث يتم تجهيز عشرة مرضي كل أسبوع لإجراء عمليات تفتيت الحصوة لهم مقابل ألف جنيه لكل مريض علي نفقته الخاصة وهذا النظام متبع بالمستشفي منذ17 عاما مع هذه الشركة الخاصة رغم أن الجهاز ثمنه400 ألف جنيه فقط وتساءل العضو هل عجزت هيئة التأمين الصحي بالمحلة عن توفير وشراء هذا الجهاز بدلا من استئجار وتحميل المرضي أعباء مالية كبيرة رغم أن معظمهم من الطبقة المحدودة الدخل وغير القادرين. كما لايوجد أيضا بالمستشفي جهاز للأشعة المقطعية ويتم تحويل المرضي إلي عيادة بن سينا بطنطا وهو مايكون فيه خطورة علي حياة المريض خاصة في حالة الإصابة بنزيف في المخ والذي يكون فيه الوقت عنصرا مهما لإنقاذ حياة المرضي. ولكن الدكتور أحمد الرشيدي مفتش التأمين الصحي للمنطقة الثالثة أكد أن جميع المرضي الذين تم حجزهم داخل المستشفيات المتعاقده مع هيئة التأمين الصحي في حالة حاجتهم لإجراء أشعة مقطعية فإنها تجري في المحلة ويتم خصم حسابها وليس صحيحا أن يتم إرساله الي طنطا بينما تحدث الدكتور جمال السباعي مدير عيادة بن سينا للتأمين الصحي خلال الجلسة حيث أوضح في البداية أنه تولي مسئولية العيادة منذ شهرين ونصف الشهر فقط وقام بعمل استبيان علي المنتفعين والبالغ عددهم1050 منتفعا للتعرف علي أرائهم في الخدمة المقدمة والمشاكل التي تواجههم حيث كانت أولي المشاكل هي طول الانتظار بالعيادة بسبب عدم التزام الأطباء بالمواعيد المحددة والغياب بدون استئذان حيث ان المرضي يحضرون منذ الصباح وينتظرون وصول الأطباء لساعات طويلة ولمواجهة هذه المشكلة بدأنا في تطبيق نظام الحجز المسبق لأنه سوف يعطي الفرصة للمريض لاختيار الطبيب المعالج وفي نفس الوقت يعطي الفرصة للطبيب لتوقيع الكشف علي المرضي لأن العدد سيكون قليلا وفي ختام الجلسة أوصي المجلس بضرورة تجهيز عيادات للتأمين الصحي بالمستشفيات المتخصصة للكشف علي المنتفعين بالتأمين الصحي ليتواكب مع قانون التأمين الصحي الجديد كما أوصي بتنظيم مواعيد الأطباء الاخصائيين والاستشاريين بعيادات التأمين الصحي ووضع لوحة بمكان ظاهر وبارز داخل العيادة بأسماء الأطباء المتواجدين للتسهيل علي المرضي والقضاء علي ظاهرة طول الانتظار هذا بالإضافة لضرورة تنفيذ اشتراطات غرفة الأشعة بترخيص الأبواب والحوائط حسب الاشتراطات الفنية من هيئة التأمين الصحي وهيئة المنشآت الصحية بخصوص عيادة بن سينا بالمحلة الكبري.