المتطاولون على الرئيس

النقد والاختلاف فى الآراء سمتان من سمات المجتمعات المدنية المتحضرة التى تحرص على قبول الآخر، وتستفيد من تنوع المشارب السياسية والأيديولوجية، ليصب كل ذلك فى المصلحة العامة للأوطان. ومن أهم السمات التى تتزين بها هذه المجتمعات، أن النقد يكون بهدف الإصلاح وحل المشاكل، وليبعد كل البعد عن التجريح، وتبادل الاتهامات من غير أدلة، من أجل التشويه والاغتيال المعنوى.
ومن المعانى المعروفة للحرية عالميا، أنها ليست مطلقة، ومقيدة بالقيم التى تتبناها التشريعات القانونية والأعراف المجتمعية، وأن حرية الأشخاص تنتهى عند حريات الآخرين، وليس معنى الحرية أن تفعل ما تشاء وقت ما تشاء، حتى لو اصطدم ذلك بسمعة الآخرين.
وإذا كان من أبسط حقوق المواطنين العاديين ألا يُتهموا ولا يُسبوا، إلا بدلائل واضحة، فمن حق المسؤولين، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية، ألا يتطاول عليهم أحد. وليس معنى كلامى أن هؤلاء مقدسون، ولكنهم مواطنون من حقنا أن نختلف معهم وننتقدهم، لكن فى إطار النقد البنّاء المحترم، المترفع عن لغة المصاطب والسباب، والبعيد كل البعد عن التورط فى الافتراء على هؤلاء المتحملين للمسؤولية.
لذلك أجد أن الرئيس د. مرسى له الحق أن يضيق بكم التطاول غير المبرر من بعض رموز الفلول الذين يستهدفون إجهاض مشروعه الإصلاحى، وإفشال جهوده فى دفع الوطن للأمام، مستغلين أجواء الحرية التى ننعم بها جميعا أسوأ استغلال، خاصة أن بعض برامج التوك شو تحولت إلى وصلات ردح، على مدى ساعات طوال ضد الرئيس، بهدف الإساءة له أمام الرأى العام، وهذا ما دفع الكثير من المواطنين إلى رفض هذا الأسلوب الرخيص من المعارضة، ومنهم من طالب الرئيس باتخاذ موقف جاد نحو من تعرضوا له شخصيا، من أمثال توفيق عكاشة الذى تعدى كل خطوط اللياقة الإعلامية، وحوّل قناته إلى منبر لمحاربة الثورة والثوار، بل وصل به الأمر إلى تحريض المواطنين على رموز ثورية، وأيضا بعض رؤساء التحرير المعروفة عنهم انتماءاتهم الأمنية، ويسودون صفحاتهم بعبارات سب وقذف واضحة، يحاسب عليها القانون، مخالفين مواثيق الشرف الصحفية العالمية والمحلية.
وأختتم كلماتى بالتأكيد على الحرية المسؤولة للنقد، وأن حرية الإعلام خط أحمر، لكن أؤكد أيضا رفضى التام لأساليب المعارضة الرخيصة، والتدنى فى الخلاف لدرجة أن نصل إلى كيل الشتائم لرأس الدولة ورمز هيبتها، فالقانون سيكون كالسيف القاطع لألسنة هؤلاء الذين تعدوا كل القيم الأخلاقية والمجتمعية.