الأصول الثلاثة لليبرالية(1_3)

حين نحكم بتقارب أو التقاء الأفكار أو المذاهب أو تباعدها وتنافرها لا يصح أن نتخذ من تشابه بعض الفروع أو تلاقيها أو العكس مناطا نبني عليه حكمنا. ولكن ينبغي البحث في الأصول والمنطلقات التى تصدر عنها الأفكار والمذاهب وكذا الخصائص التى تنفرد بها عن غيرها واتخاذها مناطا للحكم.
وفي سبيل كسب الأصوات الانتخابيه أو مجاراة المزاج الجمعي في مصر أعلنت كبرى الأحزاب الليبرالية في مصر تمسكها بالمادة الثانية من الدستور والتى تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيس للتشريع؛ وموافقتها على تطبيق الشريعة الإسلامية ورفضها العلمانية التى تدعو إلى الفصل التام بين الدين والدولة. مع تمسكها بالمصطلح المطاط الفضفاض لما يسمى بالدولة المدنية فى محاولة لأسلمة الليبرالية أو لبرلة الإسلام ؛وإن شئت الدقة فقل أنها محاولة لإيهام العامة والبسطاء بإمكانية ذلك.
وبعيدا عن الحكم على أعيان وأشخاص دعاة المذهب الليبرالي حتى لا يظن البعض أننى أكفرهم؛ أقول أن التحليل الموضوعي لليبرالية بأصولها ومنطلقاتها لا يمكن أن يفضى إلى القول بإمكانية الجمع بينها وبين الإسلام. فالليبرالية برغم غموض معناها ومفهومها وتعدد مدارسها تقوم على أصول ثلاثة هى: 1-الحرية 2-الفردية 3-العقلانية.
هذه الأصول الثلاثة لا ينبغي لمحترفي تدليس الأفكار وتمييع الحقائق أن"يستعبطونا"ويقولون أنها وقيم الإسلام صنوان يصدران عن مفهوم واحد؛مستظهرين في ذلك بعموم بعض النصوص أو ما تشابه منها ابتغاء الفتنه وابتغاء تأويلها.
فهذه الأصول الثلاثة لليبرالية تختلف إلى حد التقاطع- فى الأعم الأغلب- مع قيم المنهج الإسلامى ومبادئه من حيث المفهوم ومن حيث الفضاءات التى تنساب فيها تلك القيم أو الأصول.
خذ مثلا مفهوم الحرية كأصل من أصول الليبرالية وكقيمة ومبدأ من مبادئ الشريعة الإسلامية تجد أنها فى الليبرالية تتخذ سمات أهمها عدم تدخل الدولة أو المجتمع فى السلوك الشخصى للفرد إلا بالقدر الذى يحول دون إيقاع الأذى بالآخرين. فمن حق الفرد فى المجتمع الليبرالى أن يكون متفسخا أخلاقيا غارقا فى المجون؛ممارسا للدعارة شرط الحصول على ترخيص بها ودفع ماعليه من ضرائب عن نشاطه الإقتصادى مهما كان آثما ساقطا. ليشرب حتى الثمالة شرط ألا يقود سيارته وهو فى حالة سكر. له أن يعبر عن أفكاره بكل صورة أو شكل يراه هو مناسبا حتى لو كان في ذلك انتهاك للأديان أو المقدسات أو اتهام للأنبياء ذاتهم بالكذب ؛ أو التطاول على الذات الإلهية.
والليبرالية لاتكتفى إزاء هذا النهج من الحريات بالوقوف موقف المحايد ولكنها تقف من ذلك موقف المشجع والداعم لهذا اللون من ألوان حرية الفكر والتعبير؛ لأن فكرة المحرمات أو مايسمونه عندهم "التابوهات" أو المقدسات في أساسها تتناقض مع الأصول الليبرالية التى تخضع كل القيم والمبادئ والمعتقدات للنقد والتفنيد وترفض تماما أن تكون هناك حقائق مطلقه أو ثوابت قطعية. انظر إلى كم التكريم والحفاوة التى نالها الكاتب سلمان رشدى في الغرب عن كتاباته برغم أنها لا تمثل أى قيمة فكرية أو علمية سوى أنها تشوه عقائد الإسلام وتسئ إلى مقدساته؛ وكذلك الجوائز التى حصل عليها صاحب الرسوم المسيئة للرسول الأكرم - صلى الله عليه وسلم - وتنافس الصحف الغربية على نشرها عشرات المرات فى فترات متقاربة .
فى حين أنه فى المقابل لا يسمح مطلقا بتجاوز المفاهيم الدينية لحدود دور العبادة أو قيام رجال الدين بتقييم ونقد الأفكار والآراء أو التوجهات السياسية ؛ تقوم الدنيا ولا تقعد إذا احتج أحد من رجال الدين على شئ من قوانين الدولة أو توجهات وسائل الإعلام مثلا فى تكريثها للإباحية والإلحاد أو تعديها على الذات الإلهيه؛ويعتبرون ذلك جناية لا تغتفر وعدوان أثيم على حرية الفكر والتعبير.
خذ مثلا على ذلك غضبة الليبراليين التونسيين وخروجهم فى مسيرات حاشدة الشهر الماضى مناصرة للمخرج وللقناة التليفزيونية التى أذاعت فيلما كرتونيا يجسد مخرجه فيه الذات الإلهية في شخصية كرتونية بصورة مزرية ومهينة .
هذا المفهوم الليبرالي للحريه يتناقض تناقضا تاما مع أصل وقاعدة من قواعد الشريعة الإسلامية وقيمة راسخة من قيم الإسلام وهى مايمكن أن نسميه بالرقابة المجتمعية على سلوك الأفراد ما دام هذا السلوك سلوكا ظاهرا معلنا؛هذه القاعدة التى يأصلها قول الله تبارك وتعالى " كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله " وقول النبي- صلى الله عليه وسلم" من رأى منكم منكرا فليغيره بيده............" إلى آخر الحديث.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم"كل الناس معافى إلا المجاهرون".وثمة قاعدة أصيلة "أن الفاحشة إذا أخفيت أضرت صاحبها وإذا أعلنت أضرت العامه ".
فالمنهج الإسلامي يعتبر أن السلوك الشخصي للفرد لا بد وأن يتسق مع قيم المجتمع ومعتقداته وأن مفهوم الإضرار بالآخرين الذي يبرر التدخل من قبل الدولة والمجتمع فى سلوك الفرد يتنافى تماما مع الأصل الأصيل والركن الركين لليبرالية وهي الحرية في مفهومها الليبرالي بفضائها الواسع الموجه في اتجاه تفكيك المحرمات وزعزعة الثوابت وهتك حرمة المقدسات.
فالاختلاف بين الإسلام والليبرالية في شأن الحريات إختلافا في الكم والمساحة ضيقا واتساعا ولكنه تباين مطلق في التصور والمفهوم وكذا الحدود والضوابط.
فالإسلام جاء لتحرير العقول من قهر الحكام واستبداد رجال الدين - باسم الكهنوت - والخرافة والموروثات العقائدية الباطلة وتحرير سلوك الفرد من الأهواء والانحرافات واستعباد العادة والشهوة والانحطاطات الغريزية للإنسان تكريما له وإعلاءا لشأنه على النقيض تماما من مفهوم الحرية الليبرالية التي تدفعه باتجاه تحرير العقل من المعتقدات ؛ والسلوك من المحرمات والضوابط الأخلاقية ؛ والفكر من المقدسات والثوابت.
إنهما مفهومان متناقضان متقاطعان بمعنى الحرية وفضاءاتها لا تقارب بينهما ولا التقاء
"وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين"
وللحديث بقية....
21-12-2011
abonwsaiba@hotmail.com