خبراء يقترحون تشكيل مجلس اقتصادى استشارى لرئيس الجمهورية

برز الملف الاقتصادى على الساحة بقوة خلال الأيام الماضية بعد أن سرت حالة من التفاؤل لدى قطاعات المستثمرين باهتمام الرئيس الجديد بتحسين البناء الاقتصادى المصرى، مما دفع بعض الخبراء لطلب تشكيل مجلس اقتصادى استشارى لرئيس الجمهورية لمعاونته فى تطوير وتحسين الأداء الاقتصادى.
محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، قال إن الرئيس المصرى الجديد المنتخب لا يملك ترف الوقت لبدء التعاطى مع التحديات الاقتصادية الصعبة التى تفرض ذاتها على أجندته وبقوة، فبعد مرور سنة ونصف سنة على بدء الثورة، ما زال الاقتصاد المصرى يمر فى فترة تباطؤ شديد، وإذا استمرت المؤشرات الاقتصادية تتبع النمط ذاته، سيؤدى ذلك إلى أزمة طاحنة ستكون لها تداعيات سياسية واجتماعية.
وأضاف عادل، أن أبرز التحديات التى تواجه الرئيس الجديد تتمثل فى كيفية استعادة زخم النمو وثقة الأسواق وعودة المستثمرين لممارسة أعمالهم كالمعتاد، ولعل التحسن الذى انعكس على مؤشرات البورصة المصرية بعد إعلان محمد مرسى رئيساً، يعتبر إشارة واضحة إلى حاجة المستثمرين إلى استعادة مناخ الثقة والاستقرار من ضمن إطار سياسى يسمح بالتنبؤ بطبيعة المرحلة المقبلة.
وأوضح أن بداية يحتاج الرئيس الجديد إرسال الإشارات الصحيحة لبدء استعادة الثقة فى الأداء الاقتصادي، وهذا يتضمن تحديداً القطاع الخاص الذى يبدو حتى الآن مغيباً عن المشهد السياسى بسبب تركة الماضى والانطباعات التى سادت عن هذه القطاع، ويجب أن تتضمن الإشارات المرسلة موقف الدولة من كثير من الملفات الاقتصادية والأدوار المتوقعة من اللاعبين الاقتصاديين.
وطالب عادل بتشكل مجلساً اقتصادى لتقديم الاستشارات الاقتصادية لرئيس الجمهورية بحيث يقوم بإعداد الاقتراحات حول الاتجاهات الرئيسية للتنمية الاقتصادية الاجتماعية لمصر، ويحدد استراتيجية وتكتيك تنفيذها على أن يتضمن المجلس ضمن تشكيله وزراء المجموعة الاقتصادية فى الوزارة الجديدة ويصدر قراراً جمهورياً بتأسيس هذا المجلس واختصاصاته.
قال إن الهيكل الأساسى لهذا المجلس سيكون مكوناً من الشخصيات الاقتصادية بإدارة الرئيس نفسه، بالإضافة للنواب الأساسيين لرئيس الحكومة، والوزراء والمشرفين على القضايا الاقتصادية بالحكومة، وكذلك رئيس البنك المركزى ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس هيئة الاستثمار ويضم المجلس وفقاً للمقترح ممثل لرجال الأعمال والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين، بالإضافة إلى عدد من الخبراء فى مجالات الاقتصاد والتمويل والتخطيط والطاقة المصريين.
أما صلاح حيدر خبير أسواق المال فقال إنه من الأولويات لهذا المجلس والتى يمكن أن تساهم فى استعادة جانب من زخم النمو، الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة التى توظف العدد الأكبر من العاملين فى مصر، فهذه المشاريع تعانى صعوبات كبيرة فى التمويل والوصول إلى الأسواق، ويمكن لتخصيص جانب من التسهيلات الائتمانية لهذا النوع من المشاريع أن يساهم فى تخفيف الضغط على الحكومة ويلجم الحاجة إلى مزيد من النفقات العامة.
وأردف خبير أسواق المال أنه فى المدى الأبعد لا بد من إعادة الاعتبار إلى قطاع الزراعة الذى يعانى تراجع فى مستويات الإنتاجية لكنه قادر على استيعاب إعداد كبيرة من الأيدى العاملة، كذلك الأمر فى ما يخص قطاع الصناعات التحويلية الذى يعتبر المولّد الأكبر لفرص العمل، وفى ظل الأوضاع المستجدة فى مصر لا يوجد ما يمنع من اتباع سياسة تصنيعية وزراعية جديدة تساهم فى استعادة التوازن فى الاقتصاد بسبب الإهمال والسياسات الخاطئة التى اتبعت فى العقود الماضية، ومهما يكن من أمر فالملف الاقتصادى بدءاً من أزمة المواصلات والمرور وانتهاء بتراجع رصيد العملات الأجنبية سيكون هو الأكثر حضوراً أمام الرئيس الجديد الذى يحتاج إلى التحرك سريعاً.
من جانبه قال محمود جبريل الخبير المصرفى إن مصر تمتلك بدائل استثمارية عريضة على رأسها القوة الاقتصادية للمصريين فى الخارج والذين يمكن ربط دعمهم للاقتصاد المصرى باستثمارات محددة إلى جانب إمكانية طرح صكوك تمويل بعملات أجنبية لتمويل مشروعات تنموية مثل تشجيع زراعة القمح محليا بما يعنى زيادة فرص عمل وتنشيط اقتصادى بالإضافة إلى زيادة فى النقد الأجنبى آخذين فى الاعتبار أن تحويلات المصريين فى الخارج العام الماضى بلغت رقماً قياسياً تجاوز 12 مليار دولار.
وأشار جبريل إلى أن البدائل الاقتصادية حالياً أهمها تحصيل الضرائب المتأخرة وترشيد الإنفاق الحكومى مع وضع خطة تحفيزية لاستغلال ودائع القطاع المصرفى فى بدائل تنموية آمنة وإعادة النظر فى الأصول الحكومية غير المستغلة وتشغيل المصانع المعطلة وتحويل قناة السويس إلى منطقة اقتصادية للخدمات اللوجستية عالميا، بالإضافة إلى إعادة النظر فى الحوافز الاقتصادية والضريبية وربطها فى الأساس بمؤشرات العائد الاستثمارى والقيمة المضافة.
وأوضح أحمد فؤاد المحلل المالى أن مصر تحتاج الآن إلى أفكار ابتكارية لمعالجة هذه الأزمة الاقتصادية ويكون من بين هذه الأفكار بيع الأرضى استثمار للمصريين فى الخارج وتوحيد سياسة المعاملة التعريفية بين السائح المصرى والسائح الأجنبى داخل مصر لهذا فالحكومة المصرية ومجلس الشعب مطالبا بشن حملة بعنوان اشترى المصرى للحد من الواردات الأجنبية الاستهلاكية وسد العجز فى ميزان المدفوعات المصرى والميزان التجارى وتوفير فرص عمل وزيادة الناتج المحلى الإجمالى وتوفير المدفوعات من النقد الأجنبى مع التأكيد على أنه لا يمكن القبول بأى شكل من الأشكال بأن تمس سيادة الدولة المصرية أو كرامتها لأى سبب ما من الأسباب فى مرحلة إعادة البناء التى تجتازها مصر حالياً فشعار "نبنى مصر بأيدينا" هو ركيزة النمو القادمة.