البورصة تترقب تشكيل الحكومة .. واستقالة عمران تربك الحسابات

على الرغم من من مرور ما يقرب من عام ونصف على إنتهاء ثورة 25 يناير والتي اطاحت بالنظام البائد ، لم تنجح السوق المصرية في استعادة توازنها حتي الان على الرغم من تصريحات المسئولين المستمرة بشأن قدرة السوق على التعافي مع تضاؤل الاحداث على الصعيد السياسي .
ويرجع ذلك إلي تضاؤل حجم الاستثمارات الجنبية وعمليات البيع الواسعة من قبل المستثمرين الاجانب اضافة إلي انخفاض حجم الطروحات وزيادة رؤوس الاموال تزامنا مع انخفاض قيم التداولات .
ربط عدد من خبراء سوق المال عودة التوازن مرة أخرى للسوق المصرية بعودة الاستقرار التام على الصعيد السياسي في ظل حالة عدم الطمأنينة التي تسود أغلب المواطنين تجاه سلسلة التحديات التي ينتظرها الملف السياسي ، مثل مسألة التشكيل الحكومي ومدي دستورية مجلس الشعب من عدمه ، مما أصاب فئات المستثمرين خاصة الأجانب بحالة عدم ثقة في الاستقرار بالسوق المصرية خلال الفترة الحالية .
أوضح الخبراء ان تدخل القائمين على منظومة سوق المال لبحث اي قرارات تنشيطية للسوق لن تفيد بشيء في ظل الظروف الحالية السائدة ، مضيفين ان السوق على تحدي اخر متمثلاً في استقالة رئيس البورصة خلال الفترات المقبلة وانتظار السوق مدي تقبله للرئيس المقبل ، لذلك فالوضع الحالي لايحتاج السوق سوى حكومة متوازنة وواضحة زات توجهات متوافقة مع مبادئ الاقتصاد الحر ومعايير عمل البورصة حتى يستعيد السوق نشاطه وتعود احجام وقيم التداول الى طبيعتها بالاضافة الى انتخاب البرلمان وانهاء كافة الصراعات السياسية .
أكد محسن عادل ، العضو المنتدب العضو المنتدب لشركة بايونيرز لأدارة صناديق الاستثمار ان مصر تواجه ثلاث مشاكل رئيسية خلال هذة الفترة تتمثل فى ارتفاع معدلات البطالة بنسبة تصل إلى 9.8% ، ارتفاع معدلات التضخم وأخيراً ارتفاع عجز الموازنة بالدولة ، مؤكدا أن الوضع الأقتصادى الحالى على الرغم من كثرة مشاكله الا ان الملامح المستقبلية ليست فى غاية السوء كما يعتقد البعض أن البلاد على مشارف الدخول خلال المرحلة القادمة على ما يسمى ب "ثورة الجياع" ، فتلك المشاكل السابق ذكرها يمكن تفاديها خلال الفترات القادمة وذلك في حالة توافد موارد خارجية لمنظومة الاقتصاد المصرية ، ومن ثم انعكاسها على البورصة المصرية .
أضاف أن السوق مازالت تنتظر حسم بعض القضايا الهامة الحيوية على الصعيد السياسي ومدى تقبل الشارع المصري لها ، لانها ستتحكم في اوضاع المنظومة في ظل كون البورصة بمثابة مرآة عاكسة للأوضاع الاقتصادية والحياة السياسية .
أكد أن توافد معدلات سيولة خارجية إلي السوق ستساهم في زيادة استقرار البورصة والاقتصاد المصرى خلال الفترات القادمة وذلك لانها ستكون بمثابة عامل رئيسى لزيادة توافد فئات المستثمرين سواء على الصعيد الداخلى او الخارجى من خلال عودة الثقة بشكل تدريجى من خلال توافد تلك السيولة من الدول الخارجية ، مؤكدا أن الامر يحتاج بطبيعة الحال الى حسن استثمار تلك الموارد حتى يساهم ذلك الامر فى زيادة معدلات الاستثمار مرة اخرى بالاضافة إلى زيادة معدلات النمو ومن ثم تقليل معدلات البطالة وبالتالى القدرة على الحد من عجز الموازنة .
قال رامز البحيرى ، رئيس مجلس ادارة شركة جارانتى لتداول الاوراق المالية ، ان الثورة لم تصل الى البورصة المصرية وانه لم يحدث اى تغيير او تطوير لسوق المال مثلها كباقى مؤسسات الدولة ، بالاضافة الى ان الاستقرار السياسى لم يأتى حتى الان ، ولازال السوق يعانى من التخوفات السياسية ولن يطمأن الا بعد الكشف عن الحكومة الجديدة وتوجهاتها .
اضاف ان المستثمر الاجنى يريد تطمينات بشأن الضرائب الرأسمالية وبشأن العقود المبرمة مع النظام السابق وغيرها من القضايا التى ادت الى هروب المستثمر الاجنبى ، كما ان المنظومة كانت مقصرة تجاه شركات السمسرة فى حين كان يجب على كافة الجهات العاملة والمشرفة على سوق المال ان تتعاون مع شركات تداول الاوراق المالية لترفع عن كاهلها عبء المصروفات المتزايدة فى ظل انخفاض قيم واحجام التدال .
كما يرى رامز ان السوق تحتاج الى مزيد من التطوير فى كافة الاتجاهات ، واشار الى ان بورصة النيل مازالت تحتاج الى مزيد من المجهود والرعاية ، الى جانب ان القوائم المالية للشركات تحتاج الى تفسيرات وتوضيحات ويجب ان يتم تفعيل دور مديرى علاقات المستثمرين بالشركات حتى يتمكن المستثمر من الحصول على اى استفسار عن الشركة فى اى وقت مع اجبار الشركات على الالتزام بذلك .
اشار ان جميع مؤشرات السوق بحاجة الى تعديلات لتطوير معايير تكوين تلك المؤشرات وعلى سبيل المثال يجب ان ينضم الى تلك المعاير معيارا خاص بفئة المستثمر المساهم فى الشركة على ان يتم التفريق بين اسهم الافراد والمؤسسات بهدف ان ينضم الى المؤشر الشركات صاحبة اكبر وزن نسبى من حيث تداولات الافراد لان تداولات الافراد تكون بكميات قليلة لايؤثر من خلالها فرد واحد على توجهات المؤشر .
قال مصطفى ابو الدهب مدير قطاع التنفيذ بشركة نماء لتداول الاوراق المالية ، ان البورصة مازالت تترقب وتنتظر الحكومة الجديدة وستكون بمثابة بادرة الامل للسوق وخطوة نحو الاستقرار السياسى بالاضافة الى تشكيل مجلس الشعب ومازال هناك ترقب من المستثمر الاجنبى والمحلى تجاه مستقبل مصر السياسى والاقتصادى الذى لم يتضح بعد .
اوضح ان البورصة والمؤسسات العاملة بسوق المال ليس لديها من الامر شئ والمشهد السياسى هو المتحكم الاول والاخير ومع ذلك فهناك بارقة امل خلال الايام القليلة الماضية اقتربت بالمؤشر الرئيسى الى منطقة 5000 نقطة وعلى البورصة المصرية ان تقوم بمجموعة من الجولات الترويجية للسوق الرئيسى كما هو حادث الان مع بورصة النيل التى تحتاج الى مزيد من اللوائح والتشريعات على من كافة النواحى وليس الجانب الترويجى فحسب وتعديل نظام التداول ليماثل السوق الرئيسى مع وضع الضوابط لتعاملات مجلس الادارة على اسهم الشركة ، اما على صعيد الادوات المالية المؤجلة والاجراءات الاحترازية فان الهيئة والبورصة ستعمل على رفع الاجراءات الاحترازية واعادة الاداوات المالية المؤجلة فور تحسن واستقرار الاوضاع على الصعيدين السياسى والاقتصادى .