طالب المجلس المصرى الدولى برئاسة المستشار حمدى نواره، فى بيان له الثلاثاء، بمحاسبة المسئولين بقطاع الضرائب العقارية بسبب المخالفات الإدارية والمالية التى تسببت فى دخول المئات من موظفى الشهر العقارى بالإسماعيلية، فى إضرابهم عن العمل لليوم الثانى احتجاجاً على سياسة الوزارة تجاه مصلحة الشهر العقارى. وأكد نواره أن تأخير صرف مكافآت مجلسى الشعب والشورى وضعف قيمتها التى لم تتجاوز 100 جنيه لأكبر موظفى الشهر العقارى، على حد قولهم بالإضافة إلى عدم صرف المستحقات المالية الخاصة بإقرارات تأييد مرشحى الرئاسة حتى اليوم كانت سبباً مباشراً فى إضراب موظفى الشهر العقارى. فى نفس السياق أكد تامر الجندى، المنسق العام للمجلس بضرورة التحقيق مع المسئولين الذين ينتهجون سياسات خاطئة أدت إلى تنظيم إضراب عام لموظفى الشهر العقارى، والذى تم رصده فى الإسماعيلية ومحافظات أخرى، رافضاً القرارات السلبية التى تصدر لإنهاء الإضراب والتى من شأنها زيادة احتقان الموظفين، معلناً تضامنه مع موظفى الشهر العقارى بالإسماعيلية وباقى محافظات الجمهورية. وأشار إلى وجود حالة استنفار لزيادة الحافز الخاص للأمين العام ورئيس القطاع بواقع 200% وتجاهل موظفى المصلحة، وصرف 200% جهود غير عادية لمصلحتى الخبراء والطب الشرعى وديوان عام الوزارة وتجاهل مصلحة الشهر العقارى.