حقوقيون يطالبون بالتحقيق مع مسئولى الشهر العقارى

طالب نشطاء حقوقيون بمحافظة الاسماعيليةf التحقيق مع المسئولين الذين ينتهجون سياسات خاطئة أدت الى اضراب عام لموظفى الشهر العقارى والذى رصد فى الإسماعيلية ومحافظات اخرى رافضين القرارات السلبية تضامنًا مع موظفي الشهر العقاري .
وأكد الموظفون أنهم بدأوا إضرابا مفتوحا عن العمل ضد سياسة الوزارة تجاه مصلحة الشهر العقاري احتجاجا على تأخير صرف مكافآت مجلسي الشعب والشورى وضعف قيمتها التي لم تتعد 100 جنيه لأكبر موظفي الشهر العقاري بالإضافة إلى عدم صرف المستحقات المالية الخاصة بإقرارات تأييد مرشحي الرئاسة حتى اليوم .
وأوضحوا أنهم قاموا بصرف 50 جنيها لكل موظف عن جهود استمرت شهرا كاملا من الساعات الأولى من الصباح وحتى نهاية اليوم.
وأشار بعض الموظفين إلى أنه تم صرف حافز الى احد المسئولين عن القطاع والذى اعتبره تامر الجندى المنسق العام للمجلس نوعا من التمييز وعدم المساواة تمارس ضد الموظفين.
من جانبه قال المستشار حمدى نوارة رئيس المجلس المصرى الدولى لحقوق الانسان إنه يوجد استنفار خاص لزيادة الحافز الخاص للأمين العام ورئيس القطاع بواقع 200% وتجاهل موظفي المصلحة، والثاني خاص بصرف 200% جهود غير عادية لمصلحتي الخبراء والطب الشرعي وديوان عام الوزارة وتجاهل مصلحة الشهر العقاري.
وطالب تامر الجندى المنسق العام للمجلس التحقيق مع رئيس القطاع وتحميله الخسائر التى تكبدتها الدوله وتعطيل مصالح المواطنين وطالب البيان بإنصاف الموظفين وزيادة الحوافز ومقابل الفترة المسائية والمساواة بين مصلحة الشهر العقاري بالمحافظات وباقي الجهات التابعة للوزارة.