دخل موظفو قطاع مصلحة الشهر العقارى فى إضراب مفتوح عن العمل صباح اليوم الأربعاء، وذلك بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية المتمثلة فى الحوافز والإضافى لشهرى مايو ويونيو، رافضين ممارسة عملهم حتى يحصلوا على مستحقاتهم، وطالبوا بفصل ميزانية قطاع مصلحة الشهر العقارى عن ميزانية وزارة العدل. تجمهر أكثر من 200 موظف أمام المقر الرئيسى لمصلحة الشهر العقارى ، مرددين "عايزين فلوسنا ..الصحافة فين الفساد اهو"، كما رددوا هتافات ضد أحمد عثمان رئيس القطاع، مطالبين بالمساواة بوزارة العدل فى المستحقات المالية. وقال موظفو الشهر العقارى ل "اليوم السابع"، إنهم عرضوا مطالبهم على وزارة العدل والمسئولين بقطاع الشهر العقارى أكثر من مرة ولم تتم الاستجابة لهم، وأضافوا أنه عند تهديدهم بالإضراب قال لهم رئيس القطاع:"اعملوا اللى انتو عايزين تعملوه"، مشيرين إلى أن تلك الحوافز والإضافات يعتمدون عليها لسد احتياجاتهم. وأضافوا أنه إذا لم يحصلوا على مستحقاتهم قبل يوم 25 يونيو، فإنهم لن يحصلوا عليها بسبب انتهاء السنة المالية الحالية فى 30 يونيو، وأشاروا إلى أن قطاع الشهر العقارى هو أكبر قطاع بوزارة العدل ويدر 5 ملايين جنيه يوميا لميزانية الوزارة، ويضم أكثر من 10 آلاف موظف مهضومة حقوقهم-على حد قولهم- مؤكدين أنهم القطاع الوحيد الذى لم يتوقف عن العمل أثناء وبعد ثورة 25 يناير، وأن إضرابهم عن العمل الآن ليس وراءه مطالب فئوية أو السعى وراء زيادة فى الرواتب. قال أحمد حجازى وطارق عزوز موظفا الشهر العقارى، إن الإضراب مستمر بجميع قطاعات الشهر العقارى بكافة المحافظات حتى تتم الاستجابة للمطالب، مناشدين مجلس الوزراء والمجلس العسكرى بالتدخل لإنهاء أزمتهم، قائلين: "إذا كان مبارك وأولاده فى السجن فيجب أن نبحث عن الفاسدين فى الجحور"، فى إشارة الى المتسببين فى الفساد داخل المؤسسات والقطاعات.
