الاحتجاجات الفئوية تتواصل ومئات العمال فى «القابضة للتعمير» يهددون بحرق المحاصيل الزراعية

دخل 1800 عامل فى شركتى جنوب الوادى للتنمية الزراعية ورمسيس للخدمات الزراعية، التابعتين للقابضة للتشييد والتعمير بتوشكى، فى إضراب مفتوح عن العمل الاربعاء ، وهددوا بإحراق المحاصيل الزراعية ومحطات الرى والمكاتب الإدارية، فى حالة عدم استجابة الجهات المختصة لمطالبهم، وعلى رأسها محاكمة المهندس سعودى عليوة رئيس شركة جنوب الوادى على ما سموه «المخالفات التى ارتكبها فى حق المال العام والعمالة».
وتقدم العاملون بشركة جنوب الوادى للتنمية الزراعية، ببلاغات للنائب العام وللجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ولجنة تقصى الحقائق واتخاذ القرار، اتهموا فيها رئيس الشركة بالاستيلاء على نحو 35 مليون جنيه من المال العام لصالح أقاربه.
وفى قطاع الكهرباء أصدر الدكتور محمد عوض، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، قراراً بإقالة المهندس عوض فتحى الديب من منصب رئيس شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، وتعيين المهندس أحمد عبد المجيد صوان بدلا منه، وذلك فى أول استجابة لمطالب العاملين بالكهرباء المعتصمين فى أكثر من موقع، وبعد تدخل الجيش.
فى سياق آخر، تقدمت ناهد أحمد فراج، كبير إخصائيين بدرجة مدير عام بالمركز القومى للأمان النووى والرقابة الإشعاعية بهيئة الطاقة الذرية، ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الهيئة والأمين العام بسبب «وقائع استغلال إدارى وتزوير واستغلال مناصبهم فى الإضرار والاستيلاء على المال العام».
وفى محطات الكهرباء، واصل المئات من المهندسين والفنيين والإداريين اعتصامهم، بينما هدد العاملون بمحطتى كهرباء عتاقة بالسويس والعريش البخارية ببدء اعتصام وإضراب عن العمل فى حال عدم استجابة رئيس شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء بإقالة المهندس محمود النقيب رئيس قطاعات الإنتاج بالشركة، بسبب ما وصفوه بممارساته التعسفية ضدهم.
وتظاهر العشرات من أوائل خريجى جامعة الأزهر أمام مقر إدارة الجامعة للمطالبة بتعيينهم معيدين فى كليات الجامعة ورفع الظلم الواقع عليهم منذ عام 2002 حتى الآن، وتظاهرالاربعاء نحو 300 عامل وموظف بمستشفى الزهراء الجامعى التابعة لجامعة الأزهر بسبب رفض إدارة المستشفى صرف المكافأة التى أعلن عنها الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لجميع العاملين بالأزهر بمناسبة المولد النبوى، وطالبوا بإقالة محمود رشوان، المدير المالى.
وتظاهر العشرات من المعلمين المؤقتين بوزارة التربية والتعليم أمام الوزراةالاربعاء للمطالبة بتعيينهم وتثبيتهم ورفع رواتبهم.
وتظاهر نحو 300 عامل بهيئة السكك الحديدية أمام مقر وزارة النقل بمدينة نصر، مطالبين بعودتهم للعمل بعد أن تم فصلهم من بعض الشركات التابعة للسكك الحديدية، وفى الوقت نفسه طالب أمن الوزارة القوات المسلحة بتأمين المبنى، وتوجهت على الفور مدرعة لتأمين المبنى خوفاً من حدوث أى احتكاكات أو تخريب للمكتب الفنى للوزير.
وجدد موظفو المصرف المتحد «مملوك للبنك المركزى»، والبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، ومصر إيران للتنمية، اعتصامهم «الاربعاء » للمطالبة بتحسين أحوالهم المعيشية والمالية والإدارية، مؤكدين أن إدارات بنوكهم لم تستجب لمطالبهم رغم تشكيل مجموعات العشرين من كل بنك لتمثيل العاملين فى اجتماعات البنك المركزى المرتقبة لبحث مطالبهم، وقطع عدد من المتظاهرين أمام المقر الرئيسى لبنك التنمية والائتمان الزراعى، طريق القصر العينى، المؤدى إلى ميدان التحرير، لأكثر من 10 دقائق، مرددين عبارات «ماحدش عبرنا».
واحتجز أكثر من 1500 عامل بمجموعة مصانع «لقمة» لإنتاج المواسير، 50 موظفا بالمبنى الإدارى للشركة منذ الثلاثاء كرهائن للضغط على أحمد عبدالعظيم لقمة رئيس مجلس إدارة الشركة لتنفيذ مطالبهم، وقال العمال إن صاحب المصنع أقام قضية ضد وزير الإسكان السابق بتهمة الاستيلاء على المال العام والتلاعب بمواصفات المواسير الموردة، فى الوقت الذى يتجاهل فيها مطالب عماله بتحسين أوضاعهم المالية.
وتظاهر 50 صحفيا وإداريا بجريدة الوفد داخل مقر الجريدة بالدقى ضد تقسيم الجريدة لعدد يومى وآخر أسبوعى، والاستعانة بعناصر من خارج الصحيفة للعمل ببوابة الوفد الإلكترونية، وطالب المتظاهرون بتوحيد سياسة إصدارات الوفد وفصل ميزانية الجريدة بشكل عاجل عن ميزانية الحزب، وتشكيل مجلس إدارة جديد منتخب من خمسة أشخاص يكون مسؤولا عن إدارة الجريدة.
ومن جهتها أكدت إدارة جريدة الوفد فى بيان لها أنها لجأت إلى الاستعانة بنخبة من شباب المتدربين وذوى الخبرات الفنية غير الموجودة بالجريدة للعمل فى بوابة الوفد والعدد الأسبوعى، بعد أن لاحظت هبوطا حادا فى توزيع جريدة الوفد، وانهيار مستواها الفنى والصحفى.
وتجددت الاحتجاجات والمظاهرات بمطار القاهرة الدولى، للمطالبة بالتعيين وتحسين الأوضاع، وتظاهر حوالى 500 عضو من الأعضاء القانونيين بالشهر العقارى أمام وزارة العدل للمطالبة بتحويل مصلحة الشهر العقارى إلى ملكية عقارية والقضاء على ما سموه «رؤوس الفساد فى الشهر العقارى» ووعدهم المستشار حسن درويش، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقارى، بتفعيل المطلب.