عمال شركتين ب«توشكى» يضربون عن العمل ويهددون بحرق المحاصيل ومحطات الري

بدأ العاملون في شركتي «جنوب الوادي للتنمية الزراعية» و«رمسيس للخدمات الزراعية»، التابعتين ل«القابضة للتشييد والتعمير بتوشكى»، والبالغ عددهم 1800 عامل، في إضراب مفتوح عن العمل، الأربعاء، وهددوا بحرق المحاصيل الزراعية ومحطات الري والمكاتب الإدارية، كخطوة تصعيدية، إن لم تستجب الجهات المختصة لمطالبهم، التي يأتي في مقدمتها محاكمة المهندس سعودي عليوة، رئيس شركة جنوب الوادي، على المخالفات، التي أرتكبها في حق المال العام والعمالة.
كان العاملون بشركة جنوب الوادي للتنمية الزراعية، تقدموا ببلاغات للنائب العام وللجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ولجنة تقصي الحقائق واتخاذ القرار تجاه رئيس الشركة، موجهين إليه اتهامات بالاستيلاء على نحو 35 مليون جنيه من المال العام لصالح أقاربه، وفصل رئيس الشركة 207 من أبناء الصعيد فصلا تعسفيًّا بعد اعتراضهم على تردي أوضاعهم المالية والوظيفية مقارنة بأقربائه، الذين يمثلون 70% من حجم العمالة، البالغة 1550 عامل.
ووفقًا للبلاغ فإن الفساد المالي لرئيس الشركة تمثل في بنائه 15 وحدة سكنية بمنطقة ال«900 فدان» بتكلفة أربعة ملايين ونصف المليون جنيه، في حين لا تتجاوز التكلفة الحقيقية مليون ونصف المليون جنيه، وتم اكتشاف عيوب هندسية بالوحدات، إضافة إلى إنشائه كورنيش للفيلات بإجمالي نصف مليون جنيه، وإنشاء مركز طبي عبارة عن ثلاث غرف وصالة بمبلغ مليون جنيه، وثلاجة لحفظ الخضروات والفاكهة المنتجة من مزارع المشروع بتكلفة 20 مليون جنيه، في حين لا تتجاوز التكلفة الحقيقية للمشروع 5 ملايين جنيه.
من جانبه أكد المهندس يوسف الشيخ، عضو مجلس الإدارة، المتفرغ لشؤون شركات التجارة بالشركة القومية للتشييد والتعمير، ل«المصري اليوم»، أن الشركة أنفقت 800 مليون جنيه على أعمال الاستصلاح والبنية التحتية للمشروعات الزراعية، مشيرًا إلى أنه تم استصلاح 65 ألف فدان بتكلفة 25 ألف جنيه للفدان الواحد، وأنه لا توجد أي شبهة إهدار للمال العام، مؤكدًا أن العمالة، التي تم فصلها لن يتم إعادتها للعمل مرة أخرى رغم تعليمات رئيس الوزراء، التي تطالب بضرورة حل مشاكل العمال وتعيين عمالة جديدة من العاطلين، معتبرًا أن هؤلاء العمال «تم التغرير بهم بمعرفة نواب سابقين بمجلس الشعب، تابعين للحزب الوطني، وأنهم أضروا بمصلحة الشركة.
ورفض المهندس سعودي عليوة، رئيس الشركة، التعليق على المخالفات المالية الواردة بالبلاغ، وأوضح أن العمالة المضربة عن العمل ليس لها حقوق تطالب بها سوى أرباحها من الميزانية السابقة، وفيما يخص العمالة، التي تم فصلها، فإنه يمكن إعادة نسبة منها بعد مراجعة ما إذا كانت الشركة في حاجة إليها، وأنه في حال عودتها لن يتم احتساب المدة السابقة لها وسيتم التعاقد معها من جديد، موضحًا أنه يعمل وفقًا لتعليمات المهندس أحمد السيد، رئيس القابضة للتشييد والتعمير.