العاملون بشركة جنوب الوادي يتهمون رئيسهم بتسهيل الاستيلاء على 35 مليون جنيه من المال العام

تقدم العاملون بشركة جنوب الوادي للتنمية الزراعية، إحدى الشركات التابعة للقومية للتشييد والبناء، ببلاغات للنائب العام وللجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ولجنة تقصي الحقائق واتخاذ القرار، ضد المهندس سعودي عليوة يونس، رئيس الشركة، موجهين إليه اتهامات بالإستيلاء على نحو 35 مليون جنيه من المال العام لصالح أقاربه.
وأضاف البلاغ: فصل رئيس الشركة 207 من أبناء الصعيد فصلاً تعسفياً بعد اعتراضهم علي تردي أوضاعهم المالية والوظيفية مقارنة بأقربائه الذين يمثلون 70% من حجم العمالة البالغة 1550 عاملاً.
ووفقا للبلاغ فإن الفساد المالي لرئيس الشركة تمثل في قيامه ببناء 15 وحدة سكنية بمنطقة ال«900 فدان» بتكلفة أربعة ملايين ونصف مليون جنيه، في حين لا تتجاوز التكلفة الحقيقية مليون ونصف المليون جنيه، وتم اكتشاف عيوب هندسية بالوحدات، إضافة إلى إنشائه كورنيش للفيلات بإجمالي نصف مليون جنيه، وإنشاء مركز طبي عبارة عن ثلاث غرف وصالة بمبلغ مليون جنيه، وثلاجة لحفظ الخضروات والفاكهة المنتجة من مزارع المشروع بتكلفة 20 مليون جنيه في حين لا تتجاوز التكلفة الحقيقية للمشروع 5 ملايين جنيه.
وتضمن البلاغ قيام عليوة بتكوين لجنة من أقاربه لتقييم الأراضي واستلام المشروعات التي تنفذها الشركات بنظام الأمر المباشر أو بمناقصات صورية، والتي جاء في مقدمتها إنشاء محطات رفع مياه، وشراء أجهزة ري محوري في أرض غير صالحة للزراعة بتكلفة إجمالية 10ملايين وإنفاق 800 ألف جنيه على المسقي رقم 5 بمشروع ال 23 ألف فدان، وعمل مشروع ري بالتنقيط بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه لم يتم استغلالها حتى الآن، وبناء مخازن وورش بتكلفة 4 ملايين جنيه.
وذكر البلاغ أن رئيس مجلس إدارة الشركة أسند منصب مدير عام الشؤون الزراعية لابن أخيه ويدعى نعيم محمد شوقي يونس، وترقية هيثم محمد شوقي إلى درجة مهندس أول متجاوزاً الخبرات الموجودة في الشركة، وترقية ابن شقيقته حسن محمد بسطويسي، حاصل علي دبلوم تجارة، إلى منصب رئيس قسم المشتريات.
من جانبه أكد المهندس يوسف الشيخ، عضو مجلس الإدارة المتفرغ لشؤون شركات التجارة بالشركة القومية للتشييد والتعمير ل«المصري اليوم» أن الشركة أنفقت 800 مليون جنيه على أعمال الاستصلاح والبنية التحتية للمشروعات الزراعية، مشيراً إلى أنه تم استصلاح 65 ألف فدان بتكلفة 25 ألف جنيه للفدان الواحد، وأنه لا توجد أية شبهة إهدار للمال العام، مؤكداً أن العمالة التي تم فصلها لن يتم إعادتها للعمل مرة أخري رغم تعليمات رئيس الوزراء التي تطالب بضرورة حل مشاكل العمال وتعيين عمالة جديدة من العاطلين، معتبراً أن هؤلاء العمال«تم التغرير بهم بمعرفة نواب سابقين بمجلس الشعب تابعين للحزب الوطني»، وأنهم أضروا بمصلحة الشركة.
ورفض المهندس سعودي عليوة، رئيس الشركة، التعليق علي المخالفات المالية الواردة بالبلاغ، وأوضح أنه يمكن إعادة عدد من العمالة التي تم فصلها بعد مراجعة ما إذا كانت الشركة في حاجة إليها، وأنه في حال عودتها لن يتم احتساب المدة السابقة لها وسيتم التعاقد معها من جديد.