خلال ورشة عمل بعنوان "فى ضوء".. الشوبكى: حكم "الدستورية" بحل "البرلمان" قانونى.. وعلى جماعة "الإخوان" الخضوع لمراقبة الدولة.. الصاوى: بيان الرئاسة لا يعد إلغاء لقرار الرئيس بعودة البرلمان

قال الدكتور عمرو الشوبكى، الخبير السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية وعضو مجلس الشعب المنحل، لا بد أن نعترف بأنه كان هناك عوار فى قانون الانتخابات البرلمانية، متمثلاً فى إهدار تكافؤ الفرص أمام المرشحين، بحيث يتيح للمرشح المستقل المنافسة على المقاعد الفردية فقط، بينما ينافس مرشحو الأحزاب على المقاعد الفردية والمقاعد المخصصة للقوائم.
وأكد الشوبكى، خلال كلمته التى ألقاها فى ورشة العمل التى نظمتها مؤسسة "ناخب" لدعم الديمقراطية من أجل التنمية، تحت عنوان "فى ضوء"، بحضور الدكتور على الصاوى رئيس مركز الدراسات البرلمانية بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، جاء بناء على سند قانونى، وهو عدم الحفاظ على تكافؤ الفرص للمرشحين، مضيفاً أن البعض يستشعر أن توقيت حكم المحكمة هو توقيت سياسى، خاصة أنه جاء بعد 4 أشهر من عمل البرلمان، قائلاً: "قد يكون الأمر كذلك، ولكن إذا عدنا إلى برلمان عام 1987، سنجد أنه قد تم حله بعد 3 سنوات، فى عام 1990".
وأضاف الشوبكى، خلال ورشة العمل التى دارت حول حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب، وقرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للانعقاد، والتداعيات المنتظرة على العملية الانتخابية القادمة، أنه رغم ما يتم ترديده على الساحة السياسية الآن بأن حكم المحكمة الدستورية العليا، بحل البرلمان حكم سياسى، فإن الحكم لم يكن به ترصد، بل بناء على وجود خلل وعوار فى العملية الانتخابية.
وأشار عضو مجلس الشعب المنحل، إلى أنه يرى أن المشكلة الأساسية الآن بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية، مؤكداً أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يرغب أن تكون السلطة التشريعية تحت سيطرته، كما يدعى البعض، مضيفاً أن كل ما يريده المجلس العسكرى، هو الحفاظ على أن تكون حركة الترقيات والتنقلات داخل القوات المسلحة، وميزانيتها الخاصة، بعيدة عن سطوة وهيمنة السلطة المدنية المنتخبة، وهو ما يحاول المجلس العسكرى الحفاظ عليه بالإعلان الدستورى المكمل، وليس طمعاً منه فى أى سلطات تشريعية أو تنفيذية، مؤكداً أن المؤسسة العسكرية ستظل تدافع عن ذلك طوال الوقت، مضيفاً أن أزمة السلطة التشريعية تعيدنا مرة أخرى إلى ما طالبنا به من قبل وهو كتابة "الدستور أولاً".
وفى السياق ذاته، قال الشوبكى، إنه لم ولن يكون مع تطبيق قانون العزل السياسى، على أى فصيل، مضيفاً أنه من الممكن أن ينال تطبيق القانون من فئة ثورية، وليست من الفاسدين من النظام السابق، فى حال معارضتها مع أفكار وسياسة السلطة الحاكمة أو الأغلبية.
وتعجب الشوبكى، من استمرار عمل جماعة الإخوان المسلمين، بغير صفة قانونية تخضع من خلالها لمراقبة حساباتها وأنشطتها من قبل مؤسسات الدولة، مثل جميع المؤسسات والجمعيات المدنية الخاضعة لوزارة التضامن الاجتماعى، خاصة أن رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى للجماعة، أصبح رئيساً للجمهورية، فى إشارة للدكتور محمد مرسى.
وعلى صعيد آخر، أشار الشوبكى، إلى أنه قد تقدم للجنة المقترحات بمجلس الشعب المنحل، بمقترح لإلغاء وزارة الإعلام وتشكيل مجلس للإعلام، يتبع الدولة وليس الحكومة، ولا يكون تابعا للنظام ويعمل لصالحه، بل أن يكون مستقلاً للتعبير عن صوت الشعب.
وقال الشوبكى، "إننا نراهن أن الفترة المقبلة ستكون صعبة"، مؤكداً على ضرورة العمل على تطهير مؤسسات الدولة وإعادة هيكلتها مثل القضاء والإعلام والداخلية، ولكن دون التفكير فى هدمها، محذراً من أن هدم تلك المؤسسات سيؤدى إلى انهيار الدولة وتكرار تجربة العراق وليبيا.
وشدد الشوبكى، على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة من وجود أى انقسامات بداخلها، خاصة المؤسسات الحيوية مثل الجيش والشرطة والقضاء، خاصة أن مصر لا تحتمل تفكيك أو حل مؤسساتها، والاستمرار فى مسيرة بناء الدولة، قائلاً: "إن ما نمر به الآن من صعوبات هو ثمن تجربة التحول الديمقراطى".
ومن جانبه، قال الدكتور على الصاوى، رئيس مركز الدراسات البرلمانية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة: "إن قرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، يأتى بالاستناد إلى أمرين فقط وهما، عدم المساواة بين المواطنين، وعدم تكافؤ الفرص بين المرشحين، مضيفاً أن حكم المحكمة بحل البرلمان جاء لعدم تكافؤ الفرص بين المرشحين، حيث أعطى قانون الانتخابات البرلمانية الحق لمرشحى الأحزاب فى المنافسة على المقاعد الفردية والقوائم، فيما ترشح المرشحون المستقلون على المقاعد الفردية فقط، مشيراً إلى أن الحكم يتشابه مع قرار المحكمة بحل البرلمان فى عامى 1989 و1990، والذى استند أيضاً إلى عدم تكافؤ الفرص.
وأشار الصاوى، إلى أن بيان مؤسسة الرئاسة بعد قرار المحكمة بوقف قرار رئيس الجمهورية بعودة مباشرة مجلس الشعب لأعماله واختصاصاته، والذى جاء نص جزء منه "إذا كان حكم الدستورية العليا قد حال دون استكمال مجلس الشعب لصلاحياته"، قائلاً: إن هذا البيان لا يعد سحبا أو إلغاء لقرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب لمباشرة أعماله، حيث إن جهة القرار هى جهة الإلغاء، ولا يلغى قرار رئيس الجمهورية، إلا قرار رسمى معلن من الرئيس بسحب أو إلغاء قراره، وهو ما لم يصدر عن الرئيس حتى الآن.