طالبت قيادات الأحزاب المدنية والقوى السياسية بالسويس الرئيس محمد مرسى بالالتزام بقرار المحكمة الدستورية الذى صدر مساء أمس، تأكيدا على قرارها السابق بحل المجلس، وإيقاف قرار رئيس الدولة بعودة المجلس المنحل. وأوضحت الأحزاب، خلال بيان أصدرته مساء أمس عقب الاجتماع والمؤتمر الصحفى الذى عقدته، بحضور 12 من مسئولى الأحزاب ونشطاء سياسيين بمقر الحزب الناصرى، تحت عنوان "نداء إلى شعب السويس" أن الرئيس لم يحترم القانون وأن قرار مرسى هو إهدار لكافة القرارات الدستورية والقانونية والذى حلف أمامها القسم، بالإضافة إلى أن ما فعله الرئيس قد يثير حالة من الفوضى العارمة بالبلاد وتفكيك مؤسسات الدولة العريقة. وأكدوا أنه على رئيس الجمهورية إعلاء كلمة الدستور واحترام القانون حتى لا يحدث أى صدام فى هذه الفترة، عقب ذلك دارت نقاشات وأسئلة من بعض الإعلاميين أن الرئيس كانت لديه النية لعودة المجلس عندما أعلن بجامعة القاهرة وقال إن على جميع المجالس المنتخبة العودة لعملها، وهو تحد واضح للقانون. كما حذر الحاضرون باللقاء من أن بداية حكم الرئيس بقرار يتحدى القانون هى بداية سيئة، ولا تصب فى مصلحة الوطن، وإهدار للدولة الدستورية والقانونية، ووقع على البيان الحزب الناصرى – الوفد – المصرى الديمقراطى – التجمع – غد الثورة – المصريين الأحرار – الجبهة – الدستور تحت التأسيس – الجمعية الوطنية للتغيير – وعدد كبير من القوى السياسية".