السعودية تقود توجهاً لمنع تسرب السلع الإسرائيلية للأسواق الخليجية

دعت وزارة التجارة والصناعة السعودية إلى وضع تصور يضمن عدم نفاذ السلع الإسرائيلية إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجى، مع الأخذ فى الاعتبار عدم استغلال تل أبيب لاتفاقات التجارة الحرة.
وكشفت مذكرة للأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، بشأن تسرب السلع الإسرائيلية إلى أسواق دول مجلس التعاون، حصلت صحيفة "الوطن" السعودية على نسخة منها، عن توجه المجلس الخليجى لوضع ضوابط صارمة "للحد من تسرب السلع الإسرائيلية لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي"، إضافة إلى عدم استغلال إسرائيل لاتفاقات التجارة الحرة.
وأشارت المذكرة إلى ضرورة التوصل إلى آلية موحدة للتعامل مع السلع الإسرائيلية فى ظل تطبيق الاتحاد الجمركى لدول مجلس التعاون ومفهوم "نقطة الدخول الموحدة".
فى نفس السياق ، كشف عضو جمعية الاقتصاد السعودية والخبير الاقتصادى عبدالحميد العمرى ، إن السعودية ودول الخليج تستند على حيثيات وقوانين تجيز لهم اتباع خطوات منع تسرب السلع الإسرائيلية، من دون التعارض مع اتفاقات التجارة الحرة من منظمة التجارة العالمية.
وقال العمرى ل"الوطن" أن من حق دول الخليج المطالبة بعدم تدفق السلع الإسرائيلية إلى منطقتها، مشيرا إلى أن اتفاقات التجارة العالمية تأخذ فى عين الاعتبار وجود نزاعات أو حروب أو قطع علاقات دول لها عدواة مع بعضها البعض ، وتأتى من ضمن الأوزان والاعتبارات التى لها تقييم عند إبرام تلك الاتفاقيات.
وأضاف العمري: "ملف السلع الإسرائيلية لم تتم إثارته عند المفاوضات مع منظمة التجارة العالمية"، مبديا استغرابه من بعض دول مجلس التعاون التى يمارس بها إعادة تصدير للسلع الإسرائيلية إلى داخلها.
ودعا العمرى إلى وضع أولوية التكامل الخليجى الاقتصادى والتجارى على رأس الاتفاقات الخليجية ، دون النظر للاتفاقات التى تأتى لاحقا وتبرم بين دول الخليج والدول الأخرى، وذلك عند وجود تعارض بينهما.
يذكر أن مجلس التعاون الخليجى حدد - عبر لجنة الاتحاد الجمركى - قوائم السلع الممنوع استيرادها إلى أسواق دول المجلس ب12 قائمة، جاءت من بينها البضائع ذات المنشأ الإسرائيلى ، وتعود مقاطعة دول الخليج للبضائع والسلع الإسرائيلية إلى المقاطعة العربية التى تراخت فيها بعض الدول مؤخرا ، وقد استهدفت المقاطعة استعادة الحقوق العربية المشروعة ضمن مجموعة من الخيارات وأوراق الضغط الأخرى، وتحولت إلى ورقة الضغط الوحيدة المتاحة للعرب بعد استبعاد الخيار العسكرى وانعقاد مؤتمر مدريد للسلام، .وقد مثل إلغاء المقاطعة العربية أحد أهم أهداف السياسة الإسرائيلية تساندها فى ذلك الدول الغربية المؤيدة لها خاصة أميركا ودول المجموعة الأوروبية، حيث تعهد زعماء هذه الدول بسعيهم بكافة الوسائل لإلغاء هذه المقاطعة.