السعودية تحاول منع تسرب السلع الإسرائيلية للأسواق الخليجية

دعت وزارة التجارة والصناعة السعودية، إلى وضع تصور يضمن عدم نفاذ دخول السلع الإسرائيلية إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، مع الأخذ في الاعتبار عدم استغلال تل أبيب لاتفاقات التجارة الحرة.
وكشفت مذكرة للأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، بشأن تسرب السلع الإسرائيلية إلى أسواق دول مجلس التعاون، حصلت صحيفة "الوطن" السعودية على نسخة منها، عن توجه المجلس الخليجي لوضع ضوابط صارمة، "للحد من تسرب السلع الإسرائيلية لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي"، إضافة إلى عدم استغلال إسرائيل لاتفاقات التجارة الحرة.
وأشارت المذكرة إلى ضرورة التوصل إلى آلية موحدة للتعامل مع السلع الإسرائيلية في ظل تطبيق الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون ومفهوم "نقطة الدخول الموحدة".
في نفس السياق، كشف عضو جمعية الاقتصاد السعودية والخبير الاقتصادي عبدالحميد العمري، إن السعودية ودول الخليج تستند إلى حيثيات وقوانين تجيز لهم اتباع خطوات منع تسرب السلع الإسرائيلية، من دون التعارض مع اتفاقات التجارة الحرة من منظمة التجارة العالمية.
وقال العمري ل"الوطن": إن من حق دول الخليج المطالبة بعدم تدفق السلع الإسرائيلية إلى منطقتها، مشيرًا إلى أن اتفاقات التجارة العالمية تأخذ في عين الاعتبار وجود نزاعات أو حروب أو قطع علاقات دول لها عدواة مع بعضها البعض، وتأتي من ضمن الأوزان والاعتبارات التي لها تقييم عند إبرام تلك الاتفاقات.
وأضاف العمري: "ملف السلع الإسرائيلية لم تتم إثارته عند المفاوضات مع منظمة التجارة العالمية"، مبديًا استغرابه من بعض دول مجلس التعاون التي يمارس بها إعادة تصدير للسلع الإسرائيلية إلى داخلها.
ودعا العمري إلى وضع أولوية التكامل الخليجي الاقتصادي والتجاري على رأس الاتفاقات الخليجية، دون النظر للاتفاقات التي تأتي لاحقًا وتبرم بين دول الخليج والدول الأخرى، وذلك عند وجود تعارض بينهما.
يذكر أن مجلس التعاون الخليجي حدد - عبر لجنة الاتحاد الجمركي - قوائم السلع الممنوع استيرادها إلى أسواق دول المجلس ب12 قائمة، جاءت من بينها البضائع ذات المنشأ الإسرائيلي.
وتعود مقاطعة دول الخليج للبضائع والسلع الإسرائيلية إلى المقاطعة العربية التي تراخت فيها بعض الدول مؤخرًا، وقد استهدفت المقاطعة استعادة الحقوق العربية المشروعة ضمن مجموعة من الخيارات وأوراق الضغط الأخرى.
وتحولت إلى ورقة الضغط الوحيدة المتاحة للعرب بعد استبعاد الخيار العسكرى وانعقاد مؤتمر مدريد للسلام، وقد مثل إلغاء المقاطعة العربية أحد أهم أهداف السياسة الإسرائيلية تساندها فى ذلك الدول الغربية المؤيدة لها خاصة أميركا ودول المجموعة الأوروبية، حيث تعهد زعماء هذه الدول بسعيهم بكافة الوسائل لإلغاء هذه المقاطعة.