"رجال الأعمال" تناشد الرئيس سرعة إنقاذ السياحة من الانهيار.. طالبوا بطمأنة للسائحين.. وعودة الأمن.. وتشكيل المجلس الأعلى للقطاع.. وتفعيل قوانين الاستثمار.. وإعفاء ضريبى على المشاريع لمدة 10 سنوات

أرسلت جمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة حسين صبور، رسالة عاجلة من مستثمرى السياحة إلى الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، تناشده بضرورة تبنى المطالب والأولويات العاجلة، التى أعدتها لجنة السياحة برئاسة أحمد بلبع، لإنقاذ قطاع السياحة الذى يعد القاطرة الأولى للتنمية الاقتصادية فى مصر، وإنقاذ استثمارات سياحية تتجاوز 200 مليار جنيه، بالإضافة إلى إنقاذ أكثر من 4 ملايين مواطن وأسرهم، من العاملين فى صناعة السياحة بصفة مباشرة.
وحددت لجنة السياحة، فى اجتماعها بجمعية رجال الأعمال، بحضور رؤساء وأعضاء مجالس إدارات جمعيات الاستثمار السياحى فى كل المناطق السياحية، المهام العاجلة للمرحلة المقبلة، من خلال ورقة عمل شاملة، تم تقديمها إلى الدكتور محمد مرسى، رئيس جمهورية مصر العربية، تتضمن الأولويات المطلوب اتخاذها للنهوض بقطاع السياحة فى مصر.
وأكد بلبع، أن الرسالة تتضمن الأولويات العاجلة للنهوض بقطاع السياحة فى مصر، والتى تتمثل فى توجيه رسالة طمأنة إلى دول العالم المصدرة للسياحة إلى مصر، وضرورة التأكيد على احترام الحريات الشخصية للسائحين، من حرية المأكل والملبس والمشرب، وذلك طبقاً للقوانين المعمول بها حالياً، على أن تكون الرسالة موجهة من إحدى المدن السياحية ( الغردقة أو شرم الشيخ)، بالإضافة إلى التركيز على استعادة التواجد الأمنى، وتكثيفه بأكبر قدر ممكن داخل المدن السياحية والطرق المؤدية إليها، خاصة محافظة جنوب سيناء، والتعديات التى حدثت خلال الفترة السابقة على المشروعات السياحية.
كما تشمل الأولويات العاجلة، المطالبة بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للسياحة برئاسة رئيس الجمهورية، على أن يتم تشكيله من مستثمرين سياحيين وخبراء متخصصين بالمجال فى مصر، على أن يعقد بصفة دورية لدراسة الموقف السياحى والموضوعات المتعلقة بالقطاع، والتأكيد على عدم إصدار أى قرارات قد تؤثر على منظومة العمل السياحى، من أى جهة أخرى دون المجلس الأعلى.
وطالب رجال الأعمال، فى ورقة العمل التى قدموها للرئيس مرسى، بضرورة إعادة تفعيل قوانين حوافز الاستثمار المعمول به سابقا، والتى تم إلغاؤها عام 2005، خاصة لتشجيع سرعة عودة الاستثمارات المحلية، وبالتالى عودة الدول الأجنبية للاستثمار فى القطاع السياحى، والتى تمنح إعفاءً ضريبياً لمدة عشر سنوات، وذلك للمشاريع التى يتم افتتاحها خلال أعوام 2012 /2013/2014 على الأقل، ( لما لهذا القرار من تحفيز للاستثمار وعودة التنفيذ السريع للمشروعات تحت التنفيذ).
كما طالبوا بضرورة البدء فى تخطيط مناطق صناعية وزراعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجوار المدن السياحية (شرم الشيخ - الغردقة مرسى علم – خلافه) وتسليمها للشباب بتمويل من الصندوق الاجتماعى، على أن تكون تلك الصناعات هى الخامات والمواد والزراعات المطلوبة للفنادق والمشروعات السياحية، مما يؤكد نجاح التسويق للمنتجات.