المستثمرون يناشدون الرئيس محمد مرسي التدخّل لإنقاذ السياحة

أ ش أ
ناشدت جمعية رجال الأعمال المصريين -برئاسة المهندس حسين صبور- في رسالة عاجلة الرئيس محمد مرسي ضرورة تبنّي المطالب والأولويات العاجلة التي أعدتها لجنة السياحة -برئاسة المهندس أحمد بلبع- لإنقاذ السياحة التي تعدّ القاطرة الأولى للتنمية الاقتصادية في مصر، وإنقاذ استثمارات سياحية تتجاوز ال200 مليار جنيه، بالإضافة إلى إنقاذ أكثر من 4 ملايين مواطن وأسرهم يعملون في صناعة السياحة بصفة مباشرة.
وحدّدت لجنة السياحة في اجتماعها بجمعية رجال الأعمال بحضور رؤساء وأعضاء مجالس إدارات جمعيات الاستثمار السياحي في كل المناطق السياحية المهام العاجلة للمرحلة المقبلة من خلال ورقة عمل شاملة تمّ تقديمها إلى الرئيس محمد مرسي تتضمّن أولويات النهوض بقطاع السياحة في مصر.
وقال أحمد بلبع -رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال- إنه تمّ الاتفاق خلال الاجتماع على أن يتم إصدار رسالة تتضمّن الأولويات العاجلة للنهوض بقطاع السياحة في مصر، والتي تتمثّل في توجيه رسالة طمأنة إلى دول العالم المصدّرة للسياحة إلى مصر.
وأكّد ضرورة التأكيد على احترام الحريات الشخصية للسائحين من حرية المأكل والملبس والمشرب؛ وذلك طبقا للقوانين المعمول بها حاليا، على أن تكون الرسالة موجّهة من إحدى المدن السياحية (الغردقة أو شرم الشيخ).
وشدّد على ضرورة التركيز على استعادة التواجد الأمني وتكثيفه بأكبر قدر ممكن داخل المدن السياحية والطرق المؤدية إليها، وبخاصة محافظة جنوب سيناء، والتعديات التي حدثت خلال الفترة السابقة على المشروعات السياحية.
وقال أحمد بلبع -رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال- إن الأولويات العاجلة لقطاع السياحة تشمل المطالبة بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للسياحة برئاسة رئيس الجمهورية على أن يمثّل من مستثمرين سياحيين وخبراء متخصصين بالمجال في مصر، على أن يعقد بصفة دورية لدراسة الموقف السياحي والموضوعات المتعلقة بالقطاع، والتأكيد على عدم إصدار أي قرارات قد تُؤثّر على منظومة العمل السياحي من أي جهة أخرى دون المجلس الأعلى.
وأضاف أن رجال الأعمال طالبوا في ورقة العمل التي قدّموها للرئيس مرسي ضرورة إعادة تفعيل قوانين حوافز الاستثمار المعمول به سابقا، والتي تمّ إلغاؤها في عام 2005؛ وبخاصة لتشجيع سرعة عودة الاستثمارات المحلية، وبالتالي عودة الدول الأجنبية للاستثمار في القطاع السياحي، والتي تمنح إعفاءً ضريبيا لمدة 10 سنوات، وذلك للمشاريع التي يتم افتتاحها خلال أعوام: 2012، و2013، و2014 على الأقل، لِمَا لهذا القرار من تحفيز للاستثمار وعودة التنفيذ السريع للمشروعات تحت التنفيذ.
وأشار إلى أنهم طالبوا بضرورة البدء في تخطيط مناطق صناعية وزراعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجوار المدن السياحية (شرم الشيخ، الغردقة، مرسي علم... إلخ)، وتسليمها للشباب بتمويل من الصندوق الاجتماعي على أن تكون تلك الصناعات هي الخامات والمواد والزراعات المطلوبة للفنادق والمشروعات السياحية، وهو ما يُؤكّد نجاح التسويق للمنتجات.
وتابع أنه نظرا لِمَا واجه قطاع السياحة خلال الفترة الماضية من تحديات بالغة كان لها بالغ التأثير السلبي على القطاع؛ فقد تمّ إعداد رؤية شاملة للنهوض بالقطاع سواء على المدى القصير، وكذلك على المدى الطويل تمّ إرفاقها كاملة بالرسالة التي تمّ توجيهها للرئيس محمد مرسي لاتخاذ ما يراه مناسبا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وتقليل الخسائر السياحية التي تفاقمت خلال الفترة الأخيرة منذ بدء تداعيات ثورة 25 يناير 2011.