إشادات واسعة بجهود الداخلية فى ضبط الخروقات الانتخابية

شهدت المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية جهوداً مكثفة من وزارة الداخلية لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومنضبطة، وسط حرص واضح على منع أي ممارسات من شأنها التأثير على إرادة الناخبين أو تعطيل سير اللجان.
جاءت هذه الجهود في إطار خطة موسعة اعتمدتها الوزارة قبل انطلاق التصويت، وشملت تعزيز الانتشار الأمني، وتكثيف الرقابة حول اللجان، والتعامل الفوري مع أي مخالفات تُبلّغ بها الأجهزة المختصة.

التصدى للمال السياسي وضبط المخالفات
ووفقاً لمصادر أمنية، نجحت القوات في إحباط عدد من محاولات ممارسة المال السياسي، بعدما رصدت عناصر الداخلية توزيع مبالغ مالية وكروت دعائية بشكل مخالف للقانون في بعض الدوائر.
وتم التعامل مع هذه الوقائع بشكل عاجل، حيث جرى ضبط المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
كما واجهت الأجهزة الأمنية محاولات أخرى للتأثير على الناخبين عبر الدعاية غير المشروعة بالقرب من اللجان، وتم تفريق التجمعات المخالفة ومنع تكرارها، مما ساهم في حماية العملية الانتخابية من أي تدخلات أو محاولات لزعزعة نزاهتها.

إجراءات لضمان سلاسة العملية الانتخابية
وعملت وزارة الداخلية على تأمين محيط اللجان من خلال دوريات ثابتة ومتحركة، إضافة إلى توفير مسارات آمنة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف تسهيل مشاركتهم.
كما اهتمت غرفة العمليات المركزية بمتابعة سير العملية لحظة بلحظة والتواصل مع المديريات الميدانية لضمان سرعة التعامل مع أى طارئ.

إشادات من الخبراء والناخبين
وقد أشاد خبراء أمنيون وناخبون على حدّ سواء بالأداء المنظم لقوات الشرطة خلال المرحلة الثانية، مؤكدين أن وجودها في الشارع ساهم في خلق مناخ من الثقة والاستقرار.
وأشاروا إلى أن التحركات الاستباقية للداخلية قلّلت بشكل كبير من محاولات الخرق، ورسّخت الشعور بالانضباط داخل اللجان وخارجها.
كما أكد الناخبون أن الإجراءات الأمنية لم تعيق المشاركة بل ساعدت في انسيابية الدخول والخروج، مما خلق أجواءً مريحة شجّعت الكثيرين على الإدلاء بأصواتهم.
تأكيد على حماية الإرادة الشعبية
وتأتي هذه الجهود في إطار التزام وزارة الداخلية بضمان انتخابات شفافة تُعبّر عن الإرادة الحقيقية للمواطنين، وترسيخ مبادئ سيادة القانون.
ويُتوقع أن تستمر هذه الإجراءات خلال المراحل اللاحقة، حفاظاً على نزاهة الاستحقاقات الانتخابية واستكمال مسار المشاركة الديمقراطية في البلاد.