الداخلية تقطع الطريق على المال السياسي.. وتسيطر على الانتخابات

توالت الإشادات بدور وزارة الداخلية في التصدي للمال السياسي وضبط الخروقات خلال المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية التي جرت في عدد من المحافظات.
ضبط محاولات شراء الأصوات
ونجحت الأجهزة الأمنية في توجيه ضربات قوية لمحاولات شراء الأصوات، بعدما ضبطت عدداً من الأشخاص بحوزتهم مبالغ مالية وبطاقات رقم قومي تخص ناخبين قبل استخدامها في التأثير على إرادتهم. وبذلك قطعت الداخلية الطريق على ممارسات المال السياسي التي تستهدف توجيه الأصوات بطرق غير قانونية.
كما تمكنت القوات من ضبط أفراد كانوا يوزعون هدايا وكوبونات غذائية على الناخبين، في محاولة لاستمالتهم للتصويت لصالح مرشحين محددين. وتعد هذه الممارسات من أبرز صور الخروقات الانتخابية التي حرصت الداخلية على مواجهتها مبكراً لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
ضبط أدوات الدعاية المخالفة
وفي سياق متصل، ضبطت الشرطة أشخاصاً بحوزتهم بطاقات تعريفية لمرشحين، إضافة إلى مكبرات صوت كان يتم استخدامها لحث المواطنين على التصويت لمرشحين بعينهم داخل نطاق اللجان، في مخالفة واضحة لضوابط الصمت الانتخابي.

وأسهمت هذه التحركات السريعة في الحد من أي محاولات للتأثير على الناخبين خلال ساعات الاقتراع.
خبراء: الداخلية تعاملت بحسم واستجابة فورية
خبراء أمنيون أكدوا في تصريحات ل«اليوم السابع» أن وزارة الداخلية تعاملت بحزم مع أي محاولة للخروج عن القانون، واستجابت سريعاً للبلاغات التي وردت إليها من مختلف اللجان. وأشاروا إلى أن الوزارة رصدت فيديوهات توثق محاولات لارتكاب خروقات، فقامت بفحصها بدقة، وضبطت المخالفين واتخذت الإجراءات القانونية بحقهم.
وأوضح الخبراء أن هذا النهج يعكس يقظة الأجهزة الأمنية واستعدادها التام لحماية نزاهة العملية الانتخابية، والحفاظ على حق كل ناخب في الإدلاء بصوته بحرية دون ضغوط.
الناخبون يشيدون بالأداء الأمني
وعبّر العديد من الناخبين عن إشادتهم بيقظة وزارة الداخلية وقدرتها على تحقيق الردع العام، مؤكدين أن الانتشار الأمني والاستجابة السريعة لأي بلاغ ساهم في سير عملية التصويت في أجواء مستقرة وآمنة. وأكد المواطنون أن ما شاهدوه من انضباط في محيط اللجان عزز ثقتهم في نزاهة الانتخابات.
من خلال إحباط محاولات المال السياسي وضبط الدعاية غير القانونية والاستجابة الفورية للبلاغات، نجحت وزارة الداخلية في فرض سيطرة كاملة على المشهد الانتخابي، ما ضمن إجراء المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية في إطار من الشفافية والانضباط واحترام القانون.