نيجيريا تجند 30 ألف شرطى وتسحب الحراسات الخاصة لمواجهة "فوضي الخطف".. اعرف القصة

تشهد نيجيريا موجة غير مسبوقة من عمليات الخطف التي استهدفت مئات الطلاب والمعلمين ورجال الدين خلال الأيام الأخيرة، مما دفع الرئيس بولا تينوبو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز الأمن الداخلي، في وقت أطلق فيه البابا ليو ال14 نداء عاجلا للإفراج عن المختطفين.
ما هي الإجراءات التي اتخذها الرئيس؟

فقد أمر الرئيس النيجيري الأحد بتجنيد 30 ألف عنصر شرطة إضافي، وسحب آلاف الحراس الشخصيين من السياسيين وكبار الشخصيات لإعادة توزيعهم على مهام شرطية ميدانية.
وجاء القرار بعد خطف نحو 400 شخص معظمهم من تلامذة المدارس، في سلسلة هجمات أثارت قلقا داخليا وضغوطا دولية على الحكومة.
من جهته، عبّر البابا ليو ال14 عن "ألم بالغ" إزاء تصاعد العنف، مؤكدا أن الكنائس والمدارس يجب أن تبقى "أماكن آمنة في كل زمان ومكان".
وطالب السلطات باتخاذ "قرارات سريعة وحاسمة" لضمان تحرير الرهائن، مشددا على أن الخطر لا يهدد المسيحيين وحدهم بل جميع السكان، وأن الإرهاب في المنطقة يرتبط ب"اقتصاد الحرب والسيطرة على الأراضي"، ويطال المسلمين والمسيحيين على حد سواء.
يذكر أن الأسبوع الماضي شهد سلسلة هجمات دامية، أبرزها اقتحام مسلحين مدرسة كاثوليكية في غرب البلاد واختطاف 315 شخصا بين طلاب ومعلمين، إضافة إلى حادثة مشابهة في ولاية كبّي حيث اختُطفت 25 طالبة. وفي تطور لاحق، تمكن نحو 50 طالبا من الفرار والعودة إلى أسرهم.
وقد دفع هذا التصعيد الرئيس تينوبو إلى تأجيل زيارة كانت مقررة إلى جنوب أفريقيا وأنغولا لمتابعة الوضع الأمني المتدهور، في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات وضمان حماية المؤسسات التعليمية والدينية.
تواجه حكومة تينوبو تدقيقا شديدا، خاصة بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الشهر بعمل عسكري ضد نيجيريا ردا على ما وصفه بمقتل مسيحيين على يد جماعات متطرفة.
وبينما تسعى السلطات إلى إعادة هيكلة جهاز الشرطة، يرى مراقبون أن الأزمة الأمنية في نيجيريا باتت تتجاوز حدودها الداخلية لتتحول إلى قضية إقليمية ودولية، مع تداخل عوامل دينية واقتصادية وسياسية تزيد من تعقيد المشهد.