تقرير: ألمانيا تتوصل إلى اتفاق جديد بشأن خدمة التجنيد العسكرى

أفادت مجلة بوليتيكو بأن الأحزاب الحاكمة فى ألمانيا توصلت إلى اتفاق جديد لإصلاح نظام الخدمة العسكرية، بعد أن تعثرت صفقة سياسية سابقة الشهر الماضى.
تفاصيل الاتفاق الجديد حول الخدمة العسكرية

والاتفاق الجديد ، الذى تم التوصل إليه مساء أمس الأربعاء، بين كبار المشرّعين من الحزب الديمقراطي المسيحي الوسطي اليميني، والحزب الديمقراطي الاجتماعي الوسطي اليساري، يمثل - وفقًا لما ذكره تقرير أعدته مجلة بوليتيكو المختصة في الشأن الأوروبي - المحاولة الثانية للائتلاف الحاكم لتسوية أحد أكثر ملفات الدفاع إثارة للجدل في البلاد.
وكانت المسودة السابقة قد انهارت عقب تدخل وزير الدفاع بوريس بيستوريوس، الذي أوقف نموذجًا يقضي بالاعتماد على نظام القرعة التلقائية، لملء النقص في الأفراد العسكريين، مما أثار نقاشًا محتدمًا في الأوساط السياسية حول مدى وجوب إلزام الشباب بالخدمة.
واجب الخدمة يعتمد على الحاجة وليس إلزامياً دائماً

أما الاتفاق الجديد، الذي كُشف عنه صباح اليوم فيسلك مسارًا مختلفًا؛ إذ يفرض التسجيل والفحص الطبي الإلزامي، لكنه يجعل أي خطوة نحو الخدمة العسكرية الإجبارية مرهونة بقرار مستقل من البرلمان، فيما اعتبر حلّاً وسطًا سياسيًا.
وبموجب الخطة الجديدة، سيُسجَّل جميع الشبان عند بلوغهم 18 عامًا، على أن يُلزم الذكور بملء استبيان حول لياقتهم واستعدادهم للخدمة، وفي تغيير لافت، اتفقت الأحزاب على إعادة العمل بالفحوص الطبية الإلزامية للذكور البالغين 18 عامًا بدءًا من مواليد عام 2008، ما يمنح الحكومة رؤية مسبقة حول من يمكن استدعاؤهم عند الحاجة.
غير أن جوهر التسوية يتمثل في الخطوة التالية: فبدلاً من تفعيل الاستدعاء تلقائيًا عند انخفاض أعداد المتطوعين- وهي الآلية التي أثارت الجدل سابقًا- ينص الاتفاق على واجب خدمة يعتمد على الحاجة، لا يمكن تفعيله إلا بموافقة البرلمان.
وإذا رأى النواب أن الوضع الأمني أو نقص الأفراد يستدعي الخدمة الإلزامية، فسيتم اختيار العدد المطلوب فقط من المجندين وفق آلية منظمة، على أن تُستخدم القرعة كخيار أخير، ولتشجيع الانضمام الطوعي، تضمن الاتفاق حوافز جديدة تشمل راتبًا شهريًا قدره 2600 يورو، ودعمًا للحصول على رخصة قيادة للسيارات أو الشاحنات بعد عام من الخدمة، إضافةً إلى وضع خاص للمتطوعين ذوي الخدمة الطويلة.
رفع عدد القوات الألمانية وتلبية التزامات الناتو

كما ينص الاتفاق على تحديد هدف قانوني لزيادة عدد القوات إلى ما بين 255 ألفا إلى 270 ألف جندي نشط بالإضافة إلى نحو 200 ألف من قوات الاحتياط، بما يتماشى مع التزامات ألمانيا تجاه حلف شمال الأطلسى (ناتو)، على أن يُراجع البرلمان الأعداد مرتين سنويًا، وحالياً يبلغ عدد أفراد الجيش الألماني نحو 182 ألف جندي.