خبراء: برنامج مرسى ل"الصحة" عام ولا يوضح موقفه من القضايا العاجلة للقطاع الصحى.. ولم يحدد أى مشروع "تأمين صحى" سيتم الاعتماد عليه.. ويطالبون بسرعة تنفيذ وعد رفع ميزانية الصحة

وعود كثيرة ينتظر الشعب المصرى تحقيقها من رئيسه الجديد د.محمد مرسى، بعد أن وعد بها فى برنامجه الانتخابى والمسمى ب"مشروع النهضة"، حيث يتضمن البرنامج وعودًا بتحقيق نهضة شاملة فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بعد التدهور الشديد الذى شهدته مصر على جميع الأصعدة طوال الفترة، التى قضاها النظام البائد فى الحكم.
ومن أهم المجالات، التى ينتظر المصريون تحسن أوضاعها هو مجال الصحة، خاصة بعد أن وعد مرسى فى مشروعه بعدة نقاط، على رأسها تطبيق نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، والذى يضم كافة النظم التأمينية المبعثرة حاليًا، مع تحمل الدولة لتكلفة اشتراك غير القادرين، مع توافق الاشتراك مع الدخل الحقيقى للمواطن المصرى، كذلك رفع ميزانية الصحة ل12% من إجمالى الموازنة العامة للدولة بنهاية الفترة الرئاسية، والتى ستستمر لمدة 4 سنوات، والتوسع فى إنشاء الوحدات الصحية فى المدن والقرى والمراكز، وتطوير المستشفيات العامة، وتوفير الدواء على خاصة القائمة الأساسية للأدوية ودعم صناعة الدواء الوطنية وكسر الاحتكار على الأدوية الحيوية.
كما وعد مرسى أيضًا فى مشروعه بالارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصرى، بما يحظى برضاه، على أن تتسم تلك الخدمات بالجودة والاستمرارية ومراعاة مبادئ حقوق الإنسان، والاهتمام بتدريب الكوادر الطبية واستبقاء الكوادر وتوزيعها على المحافظات بشكل عادل، كذلك الاهتمام بالرعاية الصحية الأساسية والبرامج الوقائية والاكتشاف المبكر للأمراض والتثقيف الصحى، مع الاهتمام بالمبادرات المجتمعية وبرامج المدن الصحية، ودمج السياسات الصحية فى جميع المجالات الحياتية، على رأسها التعليم والصناعة والزراعة والبيئة.
وتعليقًا على النقاط التى أوردها مرسى فى برنامجه الانتخابى حول الصحة، أبدى د.محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، عدة ملاحظات على البرنامج، منها أنه برنامج "عام" وليس لديه موقف واضح من بعض القضايا الراهنة، على رأسها موقف المستشفيات الحكومية فى المحافظات، التى سيبدأ تطبيق برنامج التأمين الصحى به، كذلك موقفه من توصيات البنك الدولى، والتى سعى لتنفيذها الوزير السابق د.حاتم الجبلى، منها تحويل المستشفيات العامة إلى شركات قابضة، بما يعد شكلا من أشكال الخصخصة.
وأضاف أن العبارة "تكفل الدولة باشتراكات غير القادرين"، التى وردت فى الجزء الخاص بتطبيق نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، هى عبارة "سيئة السمعة"، لأن دور الحكومة هو توفير الرعاية الصحية العادلة لجميع فئات المجتمع وليس اعتبارها كهبة لغير القادرين، كما أنه لم يتم توضيح مفهوم "غير القادرين"، قائلا إن من يقبض راتبًا يبلغ 700 جنيه شهريا يعد غير قادر بمعايير الوقت الحالى، مشيرا إلى أن الشعب المصرى هو الضمان لتحقيق نظام صحى عادل للجميع، بالضغط على الحكومة لتنفيذ ذلك.
واتفق معه د.محمد فتوح، منسق حركة أطباء التحرير، فى أن البرنامج "عام" وغير مفصل، قائلا، إن البرنامج ذكر رفع ميزانية الصحة إلى 12% بنهاية الفترة الرئاسية، إلا أن الوضع الحالى يقول إنه يجب أن تتضاعف خلال العام الأول من تلك الفترة، لتصل إلى 8 أو 9%، حتى يبدأ تحسن وضع النظام الصحى المصرى، مضيفًا أنه يجب قبل رفع الميزانية تطهير وزارة الصحة ممن وصفهم ب"القيادات الفاسدة"، حيث إنهم هم المتسببون فى إهدار الأموال المخصصة للصحة طوال السنوات الماضية.
وبالنسبة لنظام التأمين الصحى، أكد فتوح أن مرسى لم يذكر بالتحديد مشروع القانون الذى سيقوم بتنفيذه، علما بأن المشروع الأخير تشوبه العديد من المشكلات، على رأسها أنه يحمل المواطن البسيط جزءًا من تكلفة علاجه، ولم يتطرق لذكر عدد من الطبقات كالعاملين البسطاء، قائلا إنه كان يتمنى أن يعلن مرسى فى برنامجه إعادة دراسة مشروع القانون، أما فيما يتعلق بالحفاظ على كوادر الفريق الصحى، أوضح أنه لن يتمكن من ذلك إلى برفع أجور تلك الكوادر للمستويات العالمية، خاصة أن الكوادر المصرية عالية الكفاءة وبمكنها العمل فى أى دولة بالعالم، مع إعادة النظر فى التدريب الطبى خارج الجامعات، خاصة بالمستشفيات، لتدنى مستواه وتحميل تكلفته الباهظة للطبيب.
وأشارت د.منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، ومنسق حركة أطباء بلا حقوق، أن هناك نقاطا يجب العمل عليها لتطبيق نظام صحى عادل للمصريين، أهمها رفع الميزانية الخاصة بالصحة ل15% من الموازنة العامة للدولة، بما يضمن توافر الإمكانيات التى تمكن الفريق الطبى من تقديم الرعاية الطبية التى يحتاجها المواطن المصرى، كذلك تحسين أجور الأطباء والعاملين بالقطاع الصحى، مؤكدة أنه بدون تحقيق هذه المطالب لن نضمن حدوث تحسن فى الوضع الطبى القائم حاليًا.