مستقبل العلاج فى برامج مرشحى الرئاسة.. أبو الفتوح والعوا تعهدا برفع الميزانية ل15%..ومنسق "الحق فى الصحة": مرسى اكتفى ب12 كلمة عن تطوير الخدمات الصحية وهناك تواطؤ بين الإخوان والحكومة لخصخصة القطاع

طرح مرشحو الرئاسة ال13، فى برامجهم الانتخابية، العديد من التصورات لحل المشكلات التى واجهت المجتمع المصرى، فى ظل النظام السابق، ومن بينها تدنى مستوى الخدمات الصحية.. وفيما تعهد عدد من المرشحين، برفع ميزانية الصحة، فى الموازنة العامة للدولة، أكد آخرون أن الحل يكمن فى تحسين الخدمات الطبية نفسها، وإعادة هيكلة نظام العلاج على نفقة الدولة.
وتعليقاً على رؤية مرشحى الرئاسة، لحل مشكلات قطاع الصحة والعلاج، قال الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، إن النقطة المحورية التى تناولتها البرامج الانتخابية للمرشحين هى زيادة الميزانية المخصصة للصحة من الموازنة العامة للدولة، وهو المطلب الذى نادت به اللجنة منذ عام 2008، موضحاً أن كل من الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وعمرو موسى والدكتور محمد سليم العوا تناولوا تلك النقطة تفصيليا، وأكدوا ضرورة رفع ميزانية الصحة إلى 15% من الموازنة العامة، فى الوقت الذى أشار فيه كل من حمدين صباحى وخالد على، إلى ضرورة زيادة الإنفاق على قطاع الصحة دون ذكر نسبة محددة.
وأضاف خليل، فى تصريحات ل"اليوم السابع": تناولت برامج المرشحين محاور أخرى، أبرزها تطبيق النظام الصحى الشامل، وهو المحور الذى شهد معركة خلال السنوات الماضية بين التيار الحكومى الذى كان يرغب فى خصخصة الصحة، والتيار الوطنى الذى طالب بالحفاظ على هذا القطاع كقطاع خدمى للمواطنين غير هادف للربح".
وتابع: "الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ركز فى برنامجه على أن يكون القطاع الصحى قطاع خدمى للمواطنين دون محاولة التربح منه، فى حين ركز حمدين صباحى على مسئولية الدولة فى تقديم الخدمة الصحية للمواطنين والتوسع فى علاج غير القادرين، وتكلم خالد على تقديم علاج مجانى للمواطنين، بينما تحدث د.محمد سليم العوا بشكل عام وغير مفصل عن هذا المحور، أما عمرو موسى فلم يتطرق إلى هذا المحور بالأساس، رغم انتمائه للنظام السابق الذى كان يرغب فى خصخصة الصحة، لذلك كان من المفترض عليه أن يركز على هذا المحور فى برنامجه الانتخابى".
وشدد خليل، على أن معظم المرشحين حدث لديهم خلط بين نظامى التأمين الصحى الشامل والعلاج على نفقة الدولة، ويظهر هذا الخلط بشكل واضح فى البرنامج الخاص بخالد على، والذى أكد على تقديم علاج مجانى للمواطنين دون توضيح النظام الذى سيتم اتباعه لتحقيق ذلك، فى الوقت الذى تحدث فيه برنامجى عمرو موسى وحمدين صباحى عن تطبيق نظام تأمين صحى، دون تحديد ما إذا كان هذا التأمين سيكون شاملاً لعلاج جميع الأمراض، أم جزئياً، بمعنى تكفله بعلاج مجموعة من الأمراض دون أخرى، بينما لم يتطرق الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح لذلك المحور.
وفيما يتعلق بتطبيق معايير الجودة بالنظام الصحى، قال خليل: "المعايير التى وضعت من قبل وزارة الصحة خلال السنوات الأخيرة من النظام السابق، كانت تهدف بشكل غير مباشر إلى التخلص من المستشفيات الحكومية وخصخصتها، وذلك بالتركيز على نسبة الإشغال بتلك المستشفيات دون التطرق إلى جودة الخدمات الطبية المقدمة، على الرغم من أن معايير الجودة من المفترض أن تهدف إلى رفع مستوى الأداء بالمستشفيات". وأضاف: "الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح تطرق فى برنامجه الانتخابى إلى قضية تطبيق اللامركزية فى إدارة النظام الصحى وتطبيق معايير الجودة، بينما أكد عمرو موسى على تطوير القدرات البشرية للعاملين بالقطاع الصحى، وإنشاء هيئة للرقابة على الجودة، كما تطرق خالد على إلى تطبيق معايير الجودة استناداً إلى الأساليب العلمية فى تقييم الخدمات المقدمة، لكن لم يتطرق أحد من المرشحين إلى معايير الجودة التى كانت تطبقها الحكومة مسبقاً".
وقال خليل: "أبرز ما غاب عن جميع برامج مرشحى الرئاسة، هو عدم وجود تصدى صريح لقضية خصخصة القطاع الصحى، والتى حاول النظام السابق تطبيقها خلال السنوات الأخيرة من حكمه، كذلك عدم التأكيد على تطبيق نظام صحى يخدم الفقراء بشكل أساسى".
وشن خليل هجوماً حاداً على البرنامج الانتخابى للدكتور محمد مرسى، والذى يطلق عليه "مشروع النهضة"، وذلك لأن البرنامج لم يتناول بأى شكل من الأشكال قضية تطوير النظام الصحى، باستثناء "12 كلمة" أكدت على ضرورة تحقيق نهضة فى التعليم والصحة، وهو الشىء الذى لا يجب أن "يمر مرور الكرام" على حد قوله، خاصة أن البرنامج الانتخابى لجماعة الإخوان المسلمين خلال الانتخابات البرلمانية لعام 2010 تناول تطوير النظام الصحى بشكل مفصل، لذلك عدم التطرق لهذه القضية فى البرنامج الرئاسى هو أمر يثير التساؤل.
واعتبر خليل- على حد قوله- إغفال قضية الصحة فى البرنامج الانتخابى للدكتور محمد مرسى، بمثابة "تواطؤ" بين جماعة الإخوان المسلمين والحكومة، لخصخصة قطاع الصحة بأكمله، وبرر ذلك قائلاً: "مسودة قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، والتى تم تقديمها للجنة الصحة بمجلس الشعب، تدعو بشكل أو بآخر إلى خصخصة النظام الصحى وأعضاء اللجنة، وأغلبهم من جماعة الإخوان، أبدوا موافقتهم على القانون، لذلك عدم ذكر الصحة فى برنامج مرسى الانتخابى قد يعنى موافقتهم غير المعلنة على التوجه الحكومى الحالى فيما يتعلق بقطاع الصحة".