دراسة تؤكد: وعود مرشحى الرئاسة مصدرها الرئيسي البرنامج القومى لمبارك !

تحولت فترة الدعاية للمرشحين للانتخابات الرئاسية إلى سوق للأفكار والمشروعات العملاقة والطموحات التى تبدو للكثيرين الآن مجرد أحلام تطارد خيط دخان وأنها ربما لن تختلف كثيرا عن وعود مبارك فى برنامجه الانتخابى السابق .. ففى تقرير اقتصادى حديث أصدره مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية والقانونية أكد أن برامج المرشحين ووعودهم الاقتصادية تفتقد لآليات تطبيقها وأن الاقتصاد المصرى يعانى من أزمات طاحنة تعرقل أى استثمارات محتملة ..فى السطور التالية تحليل كامل لوعود مرشحى الرئاسة وهل يمكن فعلا تحقيقها فى الأجل القصير .. تعالوا نرى..
يقول الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادى والقانونى ورئيس المركز فى تقريره أن الإشكالية التى تعانى منها معظم برامج مرشحي الرئاسة تتمثل فى عدم التفرقة بين الأهداف والآليات فمعظمهم يركزون على الأهداف دون توضيح آلية تحقيقها. ووجود مشكلة أخرى تتمثل فى إعلان عدد من مرشحي الرئاسة عزمهم تطبيق أنظمة اقتصادية لا تتسق مع سياسات السوق الحرة.
إن أغلب برامج مرشحي الرئاسة لم تتحدث عن مصادر تمويل المرتبات وسد عجز الموازنة علاوة على أنها تجاهلت وضع حلول للفجوة المعيشية بين الأقاليم الجغرافية المصرية وقضايا هامة أخرى مثل التأمين الصحي الشامل وتطوير التعليم.
وجاء الاهتمام بقناة السويس كمحور مشترك بين معظم مرشحي الرئاسة، ففي حين أكد عمرو موسى سعيه إلي تحويل القناة لمركز عالمي للخدمات اللوجستية، اعتبرها الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح، "منجمًا للذهب"، يمكن أن يدر على مصر عائدًا اقتصاديًا هائلاً يصل إلى 100 مليار دولار سنويًا، بينما شدد الفريق أحمد شفيق على أن مشروعه القومي يهدف لتحويل القناة لأكبر منطقة حرة بالعالم، وأكد حمدين صباحي أنه سيحولها لميناء محورى ببين الشمال والجنوب، ومركزًا لبناء السفن ومحطات الوقود
هذا وقد حلّ مشروع "تنمية سيناء" بالمرتبة الثانية في اهتمامات المرشحين، ففي حين يؤكد موسى أن تنميتها التزامًا وليست وعودًا، تعهد صباحي بإنشاء وزارة خاصة بها يتولاها أبناؤها، بينما اعتبر محمد سليم العوا الاهتمام بها "واجب وطني"، ووصفها الدكتور محمد مرسي ب "أمل الاقتصاد المصري"، أما أبو الفتوح فرأى أنها أحد "ملفات الأمن القومي". وتتقارب البرامج الانتخابية لمرشحي الرئاسة في التعامل مع ملف الاستثمار والملكية الاقتصادية فجميعهم يتبنون النظام الاقتصادي المختلط الذي يجمع بين القطاعين العام والخاص لكن من منطلقاتهم السياسية المتباينة، حيث يؤكدون ضرورة العمل على جذب استثمارات أجنبية من الخارج، مع استمرار دور القطاع الخاص لكن مع إعادة تأهيل القطاع العام وزيادة دور الدولة في الرقابة على النشاط الاقتصادي.
ويميل المنتمون للتيار اليساري، كحمدين صباحي وخالد علي وأبو العز الحريري نحو "اقتصاد مختلط بمرجعية اشتراكية القائم على زيادة دور الدولة والقطاع العام في الحياة الاقتصادية مع وجود دور للقطاع الخاص لكن بشرط البعد عن الاحتكار، إلا أن خالد عليّ يسعى لعودة القطاع التعاوني وزيادة الاعتماد عليه بصورة أكبر مع بقاء القطاعين "الخاص" و"العام" وعودة الشركات التي تم خصخصتها لحضن الدولة مرة أخرى، وبالنسبة للمرشحين الإسلاميين يتبنى أبو الفتوح والعوا مثلهم مثل المرشحين المستقلين كعمرو موسى وأحمد شفيق النموذج الاقتصادي المختلط، بينما يتبع مرسي ذات النموذج الاقتصادي لكنه مع توجه إسلامي، يقضي بإنشاء صناديق الاستثمار المباشر الإسلامية ك "المزارعة" و"التعدين"، مع تجنب البعد عن النقاط الفقهية الخلافية كفوائد القروض وغيرها.
وعود مرشحى الرئاسه
كما تعهد معظم مرشحي الرئاسة بصرف بدل بطالة يقدر بنصف الحد الأدني للأجور البالغ 1200 جنيه، والتركيز على التدريب والتطوير والتعليم للقضاء على تلك الظاهرة مستقبلاً، إلا أنهم لم يحددوا المصادر التمويلية التي سيستعينون بها لتوفير تلك الموراد مع وصول عدد المتعطلين عن العمل إلى 3.183 مليون شخص عام 2011 وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء مما يعني احتياج مصر لنحو 1.9 مليار جنيه شهريًا كبدل للبطالة وهو الأمر الذي يصعب تحقيقه على الأقل خلال الثلاث سنوات المقبلة .
واتسمت جميع برامج مرشحي الرئاسة برصد وعلاج المشكلات الاقتصادية القائمة كعجز الموازنة وارتفاع معدلات الفقر وتوفير مساكن لائقة للمواطنين والقضاء على الفساد والقيام بعشرات المشروعات القومية لكن تحت شعارات براقة وآليات عمومية، كما أفرط بعضهم في سرد مشروعات قومية كبرى تحتاج لأكثر من فترة رئاسية لتنفيذها وتعهد بعضهم بالقيام بأكثر من مشروع في ذات الوقت في خطأ اقتصادي شبيه بالأخطاء الاقتصادية التي وقع فيها النظام السابق، حيث يرى خبراء الاقتصاد ضرورة البدء بمشروع قومي والانتهاء منه ووضعه على طريق الإنتاج قبل البدء بمشروع آخر حتى لا تتشتت الجهود وتتعثر المشروعات بسبب غياب التمويل.
دكتور عادل عامر
وبالنسبة لملف البنوك وسوق المال، فقد سقط من أذهان معظم مرشحي الرئاسة بينما انحصرت رؤية البعض الآخر في تغيير مسميات للبنوك القائمة كالتنمية والائتمان الزراعي مع بقاء نفس الدور تقريبًا، أو إنشاء بنوك جديدة تؤدي دورًا مشابهًا لبنوك حكومية قائمة بالفعل، أو فرض ضريبة أرباح رأسمالية على البورصة تصل إلى 30% دفعة واحدة، في خطوة حذر خبراء سوق المال من أنها ستتسبب في رحيل جماعي للمستثمرين الأجانب والعرب من السوق.
إنهم يرفعون شعار:"أنا أجدع من أى مرشح .. ومش دافع من جيبى حاجة.. وكله من جيب مصر"، حيث إنه لن يخسر شيئًا عندما يعلن عن إعانة بطالة لكل العاطلين لأن مصر التي ستدفع في رأيه. أن كل برامجهم فضفاضة وغير قابلة للتنفيذ فلا يوجد بها دراسة أو تكلفة أو جدول زمنى،
إن المرشحين يعطون وعودًا براقة ومعسولة وتعتمد على زيادة جرعة الأمل. فى حالة نجاح أى مرشح منهم سيتحجج بالغلاء، أو عجز الموازنة، للتنصل من تنفيذ الوعد الخاص بصرف بدل للبطالة، خصوصًا أنه فى حالة تنفيذه ستتكبد الدولة حوالى 22 مليار جنيه، إضافة على موازنة الدولة التى يصل عجزها إلى 152 مليار جنيه. كما أنه سيؤدى إلى أزمة كبيرة بين العاملين و"العاطلين" فى ظل عدم تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور، حيث إن هناك عمالاً من الممكن أن يكون راتبهم أقل من إعانة البطالة. أن فكرة الاعتماد على شخص واحد بعلاقاته واتصالاته لا تجوز فى بناء دولة جديدة، وغير صحيحة، لأننا نحتاج دعم من المؤسسات ووجود الأمن وتوفر الرؤية المستقبلية، حتى تعود ثقة المستثمر الأجنبي فى البلاد مرة أخرى.
ان مرشحيّ الرئاسة يتكلمون على مشروعات براقة ولكن لا يعرفون ما هى آليات التمويل الحقيقية والواقعية المتاحة لمثل تلك المشروعات؟، خصوصا أنها تحتاج إلى أكثر من 10 سنوات لبناء مجتمعات جديدة بالكامل، لأنها تحتاج إلى تشريع من مجلس الشعب، وتخطيط من قبل المختصين. وكان من الضرورى أن يتضمن البرنامج الانتخابي لمرشحى الرئاسة شقان، أولهما قصير الأجل يتعلق بالمشروعات التي سيتم تنفيذها خلال فترة الرئاسة والثاني طويل الأجل يمكن تنفيذه خلال السنوات التي تليها، فإذا لم يتضمنهما البرنامج يصبح قاصرًا ويحمل قدرًا من الخطأ، ولهذا نطالب بأن تتضمن البرامج فترات زمنية وخطط إستراتيجية للتنفيذ.
لكن الرئيس القادم سيتعامل مع اقتصاد ضعيف للغاية. لأن المستثمر الأجنبي لن يجرؤ علي ضخ رؤوس أموال في السوق المصرية مالم يكن هناك استقرار سياسي.