أزمة التشريعات فى ظل الرئيس الجديد..الباز: بعد أداء اليمن يكون مرسى قد استرد جميع الاختصاصات التشريعية..عمار: يجب وضع دستور ينظم العلاقة بين السلطات الثلاثة..الإسلامبولى: من حقه إصدار مشروعات بقوانين

أزمة قوانين وتشريعات لم تطبق، قوانين تشوبها عدم الدستورية، بيئة تشريعية غير صالحة للعمل بعد الانتقال إلى مرحلة جديدة من تاريخ مصر وانتخاب رئيس الجمهورية والعمل على بناء بيئة تشريعية جديدة، وإقامة دولة القانون هل من الممكن أن يتدخل رئيس الجمهورية لتعديلها أو تغييرها، وكيف يتم التحول إلى دولة القانون فى ظل الظروف السياسية الحالية مجموعة من الأسئلة يجيب عليه "اليوم السابع" فى هذا التحقيق.
أكد الدكتور داود الباز، أستاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، أنه يمكن التحول إلى دولة القانون فى ظل الوضع السياسى الجديد من خلال الإسراع بأداء الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى اليمين أمام المحكمة الدستورية باعتبارها شرطا شكليا لمزاولة السلطات، لافتا إلى أنه بمجرد الانتهاء من أداء اليمن يكون بذلك استرد جميع الاختصاصات التشريعية لرئيس الدولة وبناءً على هذه الاختصاصات يمكنه إصدار عدة قرارات بقوة القانون لتحقيق دولة القانون أى مجموعة من التشريعات العاجلة لمصلحه الشعب يصدرها مثل إصدار قرار بقانون لكادر أساتذة الجامعات وكذلك كادر الأطباء وجميع القوانين التى لها صلة بتحسين مستوى المعيشة للشعب المصرى مثل الحد الأقصى والأدنى للأجور وقانون التأمين الصحى.
وأشار الباز إلى أن الدكتور محمد مرسى سيبذل الجهد لاحترام دولة القانون وإذا كان هناك بعض الموضوعات التى تشكل حرجا للمجلس العسكرى من خلال الإعلان الدستورى المكمل، لافتا إلى أنه بعد الانتهاء من تسليم السلطة ستنهى ممارسته المجلس العسكرى للسلطة التشريعية وتنتقل إلى الرئيس الذى يباشرها بكل قوة ولا يستطيع أن يصدر قرارات مضادة لكل ما تضمنه الإعلان الدستورى المكمل من تقييد الاختصاصات وفرض للوصاية فى بعض المجالات وهى الأمور التى لاقت سخطا من الشعب المصرى.
وأوضح الباز أن القرارات بقوانين التى سيتخذها الرئيس ستعرض على البرلمان الجديد فى أول جلسة انعقاد فإذا أقرها أصبحت قوانين وإذا رفضها أصبحت كأن لم تكن.
وقال الباز إن العلاج الناجح لكل الأخطاء الموجودة فى التشريع الناتج عن الأداء التشريعى لمجلس الشعب يكون أساسه إلغاء نسبه ال50% عمال وفلاحين بالبرلمان الأمر الذى سيؤدى إلى أداء فعال وجيد للبرلمان وقوانين صالحة لا يشوبها شبه عدم الدستورية ووجود كفاءات وخبرات، وأيضا يقوم البرلمان بإلغاء القوانين التى أصدرها البرلمان السابق وترهق الشعب مثل قانون الرسوم القضائية وقانون فض المنازعات وأيضا قانون مد سن رجال القضاء إلى السبعين لفتح الباب أمام الشباب للالتحاق بالعمل القضائى.
أما الدكتور صابر عمار، الفقيه الدستورى والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، قال إن التحول إلى دولة القانون يكون بدايتها بالتزام رئيس الجمهورية بحلف اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا وأيضا أن تكون البداية بوضع دستور حقيقى للبلاد ينظم العلاقة بين السلطات الثلاثة ويكفل حقوق المواطنين وحرياتهم، لافتا إلى أن رئيس الجمهورية بضمانة الشخصى لابد أن يلتزم باحترام القانون وأن يطبق القانون على الجميع.
وأوضح عمار أن الحل فى التشريعات التى تصدر ويشوبها شبه عدم الدستورية هى أن تلتزم السلطة التشريعية بضوابط التشريع، وأنه لابد من تنظيم العلاقة بين الدولة والأفراد والتى تخفف من الروتين والاعتماد على وسائل الاتصال الحديثة فى خدمه المواطنين وتفعيل القوانين التى تضمن حريتهم وأمنهم وأن تتحول أقسام الشرطة إلى أماكن حقيقية لحماية المواطنين وكفالة حقوقهم.
وأشار عمار إلى أن سلطة إصدار قرارات لها قوة القانون من جانب رئيس الجمهورية لم تعد متاحة طبقا إلى الإعلان الدستورى المكمل.
ويقول ثروت بدوى، الفقيه الدستورى، إنه لابد من الاعتراف بأن السلطة الوحيدة التشريعية هى سلطة رئيس الجمهورية المنتخبة انتخابا شعبيا حرا، لافتا أنه لابد من الاعتراف بأن ثورة يناير التى حظيت بتأييد شعبى، قد قضت على النظام السابق بكل حدوده من أجل نظام جديد على أسس الديمقراطية والحرية وسيادة القانون وإعادة الكرامة.
وأشار بدوى أنه على الجميع أن يعلم أن الجيش فى كل دول العالم يقوم بمهام جليلة وهى الدفاع عن الوطن وجميع المواطنين دون تمييز، وهو مجرد جهاز من أجهزة السلطة التنفيذية التى هى أحد سلطات الدولة النابعة من سلطه الشعب التى لا يعلوها سلطة أخرى ومن ثم الجيش يخضع للقانون ولا يمكن أن يكون فوق القانون أو فوق سلطة الشعب.
وأوضح بدوى أنه لابد من الإسراع فى وضع الدستور الذى سينظم السلطات ويحددها ويبين اختصاصاتها ويكفل استقلالها، لافتا إلى أن رئيس الجمهورية الآن منتخب ومجلس الشعب منتخب شاب انتخابه بطلان جزئى لا يؤثر فى استمراره مع إعادة انتخاب الجزء الصادر الحكم ببطلانه.
ومن ناحية أخرى، أكد عصام الإسلامبولى الخبير القانونى، أنه إذا لم تتحول الدولة إلى دولة القانون وإعلاء الدستور بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتنفيذ أحكام القضاء إذا لم يحدث ذلك، فكأننا لم نفعل شىء وإذا لم تطبق هذه المبادئ فلا جدوى ولا أمل فى التغيير.
وأوضح الإسلامبولى أنه من حق رئيس الجمهورية إصدار مقترحات بقوانين ومشروعات بقوانين وأنه يحق للمجلس العسكرى تصحيح بعض القوانين وإجراء التعديلات عليها.