ثروت بدوى: العلاقة بين السلطات فى المرحلة الانتقالية مرتبكة لغياب دستور يحدد اختصاصاتهم.. الإسلامبولى: البرلمان يعمل على سن قوانين مخالفه للمبادئ الدستورية لحماية نفسه

أكد ثروت بدوى، أستاذ القانون الدستورى، أن العلاقة بين السلطات فى الفترة الحالية مرتبكة، وذلك لغياب دستور يحدد اختصاصات كل سلطة، والعلاقات بينهم، لافتا إلى أن ذلك سبب رئيسى وراء الفوضى التى تعيشها البلاد فى الفترة الحالية، وهو ما أدى إلى محاولة مجلس الشعب سن قوانين مخالفه لكافه المبادئ الدستورية والقانونية والمنطقية.
وأضاف بدوى أن الخروج من هذه الأزمة يكون من خلال إعداد دستور جديد، يحقق أهداف ثورة 25 يناير، وسيادة القانون والفصل بين السلطات.
ومن جانبه، أكد الدكتور رأفت فوده، رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة، على أنه لا توجد أزمة بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية، فكل منهما يؤدى عمله، لافتا إلى أن هناك إعلان دستورى، ينظم عمل المحكمة الدستورية العليا دون غيرها، والذى يمنحها الحق فى الفصل فى دستورية القوانين واللوائح بصورة لاحقه مع الأخذ فى الاعتبار نص المادة 28 من الإعلان الدستورى، الذى خول المحكمة الدستورية العليا رقابة سابقة على قانون الانتخابات الرئاسية، موضحا أن أصل هذا النص موجود فى المادة 76 من الدستور السابق، وأن للمحكمة الدستورية اختصاصات أخرى نص عليها قانونها فى المادة 26، ولذلك فهى تباشر عملها بصورة طبيعية ومستقلة.
وأشار فوده إلى أن تداول اسم المحكمة الدستورية العليا على الساحة السياسية يرجع إلى رغبة حزب الحرية والعدالة فى الانقضاض على كل مظاهر السلطة، لافتا إلى أنه استخدم البرلمان كأداة لتحقيق أغراضها.
وأوضح فودة أن الأحزاب السياسية الدينية أصدرت عددا من القوانين التى تمكنها من السيطرة على السلطة، دون الأخذ فى الاعتبار ضمانات صناعة التشريع الواردة فى الدستور، موضحا أن هذه القوانين مثلت اعتداء صارخ على أحكام الدستور، وأن الجهة الواحدة المكلفة بحماية الدستور هى المحكمة الدستورية العليا.
ووصف فودة البرلمان بأن بضاعته لا تباع ولا تشترى لاصطدامها بدولة القانون، موضحا أن البرلمان رأى أن المحكمة الدستورية العليا حالت دون تحقيق أهدافهم، وأنها العقبة الوحيدة أمام تحقيق أغراضه وأنها الحصن الحصين لحقوق وحريات المواطنين إلى جانب مجلس الدولة.
فيما أشار عصام الإسلامبولى، المحامى بالنقض، إلى أن المحكمة الدستورية العليا تباشر الرقابة اللاحقة على القوانين باستثناء قانون الانتخابات الرئاسية ، والذى يتطلب عرضه على المحكمة الدستورية العليا، موضحا أن مشكلة هذا القانون تتمثل فى التعديلات التى تمت على قانون الرئاسة، والتى تمت الموافقة عليها من قبل المحكمة الدستورية العليا.
وأوضح الإسلامبولى أن هناك محاوله من البرلمان فى تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، لمحاولة حماية نفسه من عدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب الذى جرى على أساسه الانتخابات البرلمانية، موضحا أنه مشروع قانون معيب للغاية واعتداء على مبدأ الفصل بين السلطات، ووصفه بأنه وسيلة لمحاوله الهروب من كابوس حل البرلمان، مؤكدا رفض المجلس العسكرى التصديق على ذلك القانون فى حال إقراره.