عقدت لجنة التشريعات والقوانين بغرفة شركات ووكلاء السفر والسياحة، برئاسة عمرو صدقى، اجتماعاً مع الدكتور محمد الذهبى أستاذ القانون الدستورى واللوجيستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، لمناقشة القانون المنظم لشركات السياحة رقم 38 لسنة 1977 وتعديلاته، لدعم حركة السياحة وتذليل العقبات أمام المستثمرين. وقام عمرو صدقى نائب رئيس الغرفة ورئيس لجنة التشريعات والقوانين، بعرض بعض الأفكار والأبحاث التى قام بها أعضاء اللجنة وما توصلت إليه منذ تشكيلها، والتى لم يسبق وأن كانت موجودة فى المجالس السابقة، حيث ناقشت اللجنة الفلسفة القانونية لما هو مقترح مستقبلا والأمل فيما قد يوضع بمشروع القانون. قال صدقى خلال الاجتماع الذى حضره كل من محمد الحسانين عضو لجنة التشريعات بالاتحاد المصرى للغرف السياحية، واللواء صلاح لطفى ومحمد على النجار مقرر اللجنة، إن اللجنة قامت بجمع القوانين المنظمة لعمل شركات السياحة فى كافة دول العالم المتقدم فى المجال السياحى مثل فرنسا وأسبانيا والنمسا وتركيا، ودراسة المراجع السياحية وآراء بعض الفقهاء التى أبرزت بعض القصور القانونية فى القانون الحالى والمراد تفاديها فى المشروع الجديد. وأشار صدقى الذى أنه تم عقد اجتماع مع المستشار شريف إسماعيل – المستشار القانونى لوزارة السياحة، حيث أبدى تعاونا للمشاركة فى وضع تصور لمشروع قانون حتى يخرج مشروع متكامل يلبى مصالح الجميع ولا يغفل دور الجهة الإدارية. ومن جانبه أشاد الدكتور محمد الذهبى بعمل اللجنة وبالأبحاث القيمة التى توصلت لها وخصوصا فى ترجمة القوانين المقارنة، موضحا أن اللجنة فى تعديلاتها اختارت ما يناسب مصر والطبيعة المصرية فى تبنى بعض وجهات النظر الأوروبية التى تساعد فى التعديلات. وأكد الذهبى أن السياحة ليست خدمة بل هى صناعة هامة تسهم فى الدخل القومى للبلاد كما يقوم عليها صناعات أخرى، ومن هذا المنطلق لا يجوز الاستهانة عند وضع مشروع قانون ينظم عمل الشركات السياحية بوصفها أحد أعمدة الصناعة بشكل عام، موضحا أنه يجب توضيح المراكز القانونية لأطراف صناعة السياحة بشكل واضح مما يفسر دور وزارة السياحة كجهة رقابية على الشركات ودورها فى حماية العميل، ومن جانب آخر دور الشركات السياحية تجاه العميل وتجاه الجهات المعاونة فى صناعة السياحة. وقال الذهبى إنه سيتم عقد عدة لقاءات مع لجنة التشريعات بغرفة شركات السياحة لوضع التصور النهائى لمشروع القانون المنظم لشركات السياحة بعد الاستماع إلى آراء كافة القيادات وكذلك عرضة على الجمعية العمومية للشركات لإبداء مقترحاتهم قبل عرضه على الجهة الإدارية، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء منه خلال الفترة القادمة وتقديمه للجنة التشريعية بمجلس الشعب فور انتهاء الانتخابات البرلمانية والمقرر إجراؤها فى نهاية العام كما أعلن المجلس العسكرى.
