غدا.. "لجنة التشريعات" تعرض توصياتها لتعديل قانون شركات السياحة

أكد محمد النجار مقرر لجنة التشريعات والقوانين بغرفة شركات السياحة وعضو مجلس إدارة غرفة شرق الدلتا ومدن القناة فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أنه تم الاتفاق مع المستشار شريف إسماعيل المستشار القانونى لوزير السياحة على عقد اجتماع غدا الأحد، بحضور عمرو صدقى عضو مجلس إدارة الغرفة وعدد من أعضاء، لعرض توصيات لجنة التشريعات والتى تتضمن تنقية القانون الحالى المنظم لشركات ووكالات السفر، والسياحة لوضع بعض الملاحظات عليه لتأخذ بها فى التعديلات المقبلة ليصبح قانونا شاملا متكاملا خاليا من الثغرات التشريعية.
وطالب النجار فى تقرير التوصيات بوضع جزاءات فى القانون على مخالفة مزاولة المهنة بدون ترخيص حتى لا تختلط الأمور والمسميات عند العملاء، مما يسبب مشاكل تعود بالضرر على الشركات المرخصة بمزاولة المهنة، كما يجب تفعيل دور الرقابة على المكاتب غير مرخصة لتجنب الأضرار وحفظ التوازن بالسوق المصرى.
وشدد على ضرورة تعديل بعض النشاطات السياحية ووضع شروط لها وتصنيفها، وأيضا قرارات وقف الترخيص وإعادة فتحه. يكون من خلال المشاركة والتعاون بين الجهة الإدارية المتمثلة فى وزارة السياحة وبين كل من الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وكذلك غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وبذلك نكون قد حققنا التوازن بين مصالح الدولة ومصالح القطاع.
وأضاف النجار أنه يجب رفع قيمة رسوم منح التراخيص من 500 جنيه، ليتناسب مع ارتفاع القوة الشرائية للعملة فى الوقت الحالى، ومن ناحية أخرى باعتباره مساهمة فى البنية التحتية للسياحة بشكل عام، بخلاف المعايير المالية لمنح الترخيص، يجب تعديل التشريع ليشمل المعايير الفنية والمهنية والإدارية لجميع القائمين على إدارة المنشأة باعتبارها شخصية اعتبارية، وكيان مستقل، وأيضا يجب تضمين القانون شروط تعيين للموظفين بالشركات بالشكل اللائق وبحد أدنى وذلك للمساهمة فى الحد من البطالة.
كما أنه يجب تقنين عملية إنشاء فروع للشركات لأنها شىء مستغل كبديل عن الترخيص للشركات.
أشار النجار فى توصياته إلى ضرورة أن يتطرق القانون لمسائل القانون الخاص، كعلاقة الوكالة بالعميل، وعلاقة الوكالة بالمهن المرتبطة بالسياحة، وعلاقة الوكالة بالوكالات الخارجية. وذلك حتى يعرف كل طرف حقوقه والتزاماته تجاه الآخر، ولا نترك المجال للاجتهاد الفقهى لحل المشاكل.
وقال يجب وضع صيغة لمساهمة القطاع السياحى الخاص فى الخطة التنشيطية للسياحة بشكل عام ، على سبيل المثال يتم تحصيل ما يعادل 15 جنيهاظ عن كل شخص مصرى مسافر وما يعادل هذا المبلغ عن كل سائح قادم، مع الأخذ فى الاعتبار المشاركة الجادة من جانب وزارة السياحة وهيئة التنشيط والاستماع لمتطلبات القطاع الذى يساهم فى بناء المجتمع، وذلك يعود بالنفع على الجميع، مع عدم إغفال أن القطاع السياحى الخاص يقوم بسداد الضرائب للدولة.
لفت النجار أنه يجب التعامل مع ملف الحج والعمرة كملف سياحى عادى له ما للرحلات الأخرى من ضوابط وجزاءات، لأن كلما زادت الجزاءات ، كلما زادت معها التحايلات لمخالفة الجزاءات، وبناء عليه يجب تحديد الجزاءات فى القانون حتى لا يجوز لأحد التدخل فيها ، وأن يأخذ كل صاحب حقه فيعاقب من يخطئ، ويثاب من صدق، وبهذا يتم تنقية السوق المصرى من انتشار عدم المسئولية فى أداء الالتزامات، فيجب إدراج لائحة الجزاءات للعمرة ضمن القانون وتسرى تطبيقها على رحلات اسطنبول، لأن وزارة السياحة هى المنوط بها حماية المسافر المصرى أيا ما كانت وجهته.