صدقى: لجنة التشريعات تعد مشروع قانون لتنظيم عمل شركات السياحة

قرر عمرو صدقى عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة ورئيس لجنة التشريعات والقوانين بالغرفة، الاستعانة بخبراء القانون المختصين فى مجال السياحة، لمراجعة القانون المنظم لعمل الشركات السياحية وتقنين الألفاظ قانونياً ودستورياً، لإعداد مشروع قانون يتوافق مع الوضع الحالى لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية القادمة.
وأكد صدقى، خلال اجتماع لجنة التشريعات والقوانين مساء أمس، أنه تم الاتفاق على تشكيل مكتب تنفيذى للجنة، يضم 7 أعضاء من القانونيين العاملين فى القطاع السياحى، لتحديد أهداف اللجنة وكيفية عملها وإدارتها، على أن يعقد المكتب اجتماعه كل أسبوع لعرض ما ينتهى إليه على اللجنة الموسعة والتى سيتم انعقادها كل شهر، وذلك قبل رفع أى توصيات تراها اللجنة إلى مجلس إدارة الغرفة.
وقال رئيس لجنة التشريعات والقوانين، إنه كلف المكتب التنفيذى بدراسة بعض البنود الخاصة بقانون الغرف السياحية، وكذلك لائحته التنفيذية، حيث إنها صادرة منذ عام 1969 ولم يتم النظر فيها بتعديلها لكى تتوافق مع الوضع الحالى.
وأشار إلى ضرورة التعاون مع اللجان الأخرى الموجودة بالغرفة، وذلك لمعرفة المعوقات التى تواجه عمل تلك اللجان، نظراًَ لعدم وجود آلية محددة لحل مشاكل الشركات، موضحاً أن ذلك لا يعنى التدخل فى عمل اللجان الأخرى، بل هو مجرد تعاون من أجل الوصول لحلول يتم صياغتها فى قوانين أو لوائح منظمة .
من جانبه، أكد محمد النجار عضو مجلس إدارة غرفة الشركات بفرع شرق الدلتا ومدن القناة ومقرر لجنة التشريعات والقوانين بالغرفة، أن المكتب التنفيذى سيقوم بدراسة القانون المنظم للشركات السياحية والمذكرات الإيضاحية بالتعاون مع خبراء القانون، موضحاً أنه سيتم تشكيل مجموعات لدراسة القوانين الخارجية والاستعانة ببعض ما ورد بها وعلى سبيل المثال القانون الأسبانى - الفرنسى - الألمانى، لدراسة مدى الاستعانة بتلك القوانين فى وضع مشروع قانون متكامل يتوافق مع وضع الدستور المصرى و القوانين الداخلية المصرية.
وقال إنه سيتم عقد لقاء مع المتخصصين فى غرفة الفنادق لوضع تصور لإدراجه فى القانون المنظم للسياحة لتحديد علاقة شركات السياحة بالفنادق وعدم إجراء أى حجوزات إلا من خلال شركة سياحية وتفعيل صلاحيات شركات السياحة والحفاظ على حقوق الفنادق من ناحية أخرى.
وأضاف أن اللجنة قررت الاجتماع مع رؤساء اللجان القانونية بالغرف الفرعية لتفعيل دورهم من ناحية ومشاركة أكبر عدد ممكن من الجمعية العمومية لوضع تصوراتها وأن تكون المشاركة إيجابية بشكل أفضل.