وزير الصحة يترأس الاجتماع الدورى للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية

أعرب الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، عن بالغ سعادته بفوز الدكتور خالد العنانى بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو، مؤكدًا أن هذا الفوز يمثل إنجازًا وطنيًا استثنائيًا يرسخ حضور مصر الفاعل على الساحة الدولية، ويجسد المكانة الرفيعة التى تحظى بها الكفاءات المصرية فى المحافل العالمية، ويعكس تقدير المجتمع الدولى للعلم والخبرة والقدرة على القيادة التى يتميز بها أبناء مصر، متمنيًا للدكتور العنانى كل التوفيق فى مهامه المقبلة، ومؤكدًا ثقته فى أنه سيكون خير ممثل لمصر والعالم العربى والأفريقى فى قيادة منظمة بحجم اليونسكو.
وجاء ذلك فى مستهل ترؤس الدكتور خالد عبدالغفار الاجتماع الدورى للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية، لمناقشة عدد من ملفات العمل للفترة المقبلة، بما يضمن تعزيز فاعلية المجموعة فى تحقيق أهدافها الاستراتيجية، ودعم مستهدفات التنمية البشرية، وذلك بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وشهد الاجتماع حضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الإجتماعى، والمستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، والدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، والسيد محمد جبران وزير العمل، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتور ماجد عثمان، مقرر اللجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية والوزير الأسبق للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات نائبًا عن وزير التعليم العالى، بجانب الأمانة الفنية للجنة والتى تضم عددًا من نواب ومساعدى ووكلاء ومستشارى الوزراء، وعددًا من ممثلى الوزارات والجهات المعنية.
أكد الدكتور خالد عبدالغفار على أهمية العمل بروح الفريق الواحد ضمن إطار متكامل للتنمية البشرية، مشددًا على أن تحقيق أهداف الدولة فى هذا المجال يتطلب تنسيقًا فعّالًا وتعاونًا مستمرًا بين جميع الوزارات والجهات المعنية، خاصة أن التنمية البشرية قضية شاملة ومترابطة، تستدعى تضافر الجهود وتكامل الأدوار من مختلف قطاعات الدولة، لضمان تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة تسهم فى تحسين جودة حياة المواطن المصري.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول عرض ومراجعة ملخص لما تم فى الاجتماع السابق، حيث تم استعراض أبرز الموضوعات التى تم طرحها والتكليفات الصادرة فى الاجتماع السابق، ومن بينها الإشارة إلى تقرير البنك الدولى حول رأس المال البشرى فى مصر، والتأكيد على أهمية وجود نقطة تواصل من كل وزارة معنية مع مقرر اللجنة الاستشارية، إلى جانب مناقشة مستجدات إعداد تصور للحلقة النقاشية المقرر عقدها ضمن الجلسة الافتتاحية للنسخة الثالثة لمؤتمر السكان بالتعاون مع مجموعة عمل التنمية البشرية، كما تمت الإشارة إلى أهمية قيام كل وزارة بإرسال مؤشرات الأداء والبرامج للعام المالى المنقضى، ومدى تحقيق مستهدفات التنمية البشرية المرتبطة بعملها.
وأوضح «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول متابعة جهود التنسيق بين وزارات التعليم والعمل والتخطيط بشأن ملف المدارس الفنية، بهدف تعزيز الربط بين التعليم الفنى ومتطلبات سوق العمل، إلى جانب مناقشة مقترح شركة «هواوي» لإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعى فى المدارس، وتم بحث ما تحقق من التكليفات السابقة ومراجعة معدلات التنفيذ، لضمان استمرار التنسيق بين الجهات المعنية وتحقيق الأهداف المقررة بفاعلية.
وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول عرض ومتابعة التحضيرات الجارية للنسخة الثالثة من المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية البشرية PHDC'25)) المقرر انعقاده فى الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر 2025، حيث تم مناقشة محاور المؤتمر الرئيسية والفعاليات المزمع تنفيذها، مع التركيز على إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعى فى مختلف محاور التنمية البشرية، بما يسهم فى تعزيز كفاءة الأداء وتحقيق الأهداف التنموية، كما تم التأكيد على أهمية الأنشطة المتداخلة بين القطاعات المختلفة، لاسيما أن المؤتمر هذا العام يرتكز على "التمكين والفرص والمستقبل"، والذى يهدف إلى استشراف آفاق جديدة للتنمية الشاملة من خلال الابتكار والتكنولوجيا.
ونوه «عبدالغفار» إلى أهمية وضع آليات دقيقة لمتابعة مؤشرات التنمية البشرية، موضحًا أن ذلك يتم بالاعتماد على النظم الإحصائية الوطنية، وفى مقدمتها بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ومنصات المتابعة التابعة لوزارة التخطيط، مثل المنظومة الإلكترونية "مصدر"، ومنصة المتابعة فى المحافظات المختلفة. وأشار إلى أن الشق الثانى من المتابعة يعتمد على المؤشرات والتقارير الدولية، بالتوازى مع مؤشر التنمية البشرية الوطنى، بما يضمن تكامل الرؤية وفاعلية التنفيذ.
وأكد «عبدالغفار» ضرورة التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية، مستعرضًا الأبعاد المختلفة لأهداف التنمية البشرية فى ضوء رؤية مصر 2030، والإطار التشريعى الداعم لمنهجية البرامج والأداء، إلى جانب استعراض برنامج الحكومة والجهود المبذولة فى هذا الصدد، فضلًا عن الموقف التنفيذى وتقييم الأداء فى تنفيذ خطط البرامج والأداء، خاصة فيما يتعلق بالوزارات الأعضاء فى المجموعة الوزارية للتنمية البشرية للعام المالى 2025/2026.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، إلى الجهود التى تبذلها الوزارة فى تعزيز ملف التنمية البشرية، موضحة أنه من خلال إطار التنمية الشاملة «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، ستعمل الوزارة على تطبيق موازنة البرامج والأداء بداية من العام المالى 2026/2027، بما يُسهم فى تعزيز فعالية الاستراتيجيات المختلفة الخاصة بالتنمية البشرية، كما استعرضت الوزيرة آليات تنفيذ برامج الرعاية الاجتماعية الموجهة للفئات ذات الأولوية، إلى جانب استعراض المؤشرات العالمية الخاصة بمعدل القيد فى رياض الأطفال ومعدل القيد فى الحضانات.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على تنظيم ورش عمل للكوادر من الوزارات المختلفة التى يتعلق عملها بقطاعات التنمية البشرية من أجل تحقيق الترابط بين مؤشرات البرامج والأداء فى الوزارات المختلفة، بما يضمن رفع كفاءة آليات المتابعة والتنفيذ للمستهدفات.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، الموقف التنفيذى لمشروع التوسع فى أعداد الحضانات، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارتى التربية والتعليم والتنمية المحلية ضمن مشروع الطفولة المبكرة للوقوف على التحديات والمعوقات التى تواجه هذا الملف الحيوى، خاصة فيما يتعلق بإدخال الأطفال من سن صفر إلى 6 سنوات إلى منظومة الحضانات لأول مرة.
وأضافت الوزيرة أنه تم البدء فى تنفيذ حصر وطنى شامل لتحديد الأعداد الفعلية للحضانات على مستوى الجمهورية، وحصر الحضانات المرخصة وغير المرخصة، مؤكدة أنه تم افتتاح مركزى استقبال بالعاصمة الإدارية الجديدة وجارٍ افتتاح الثالثة قريبًا.
كما شددت على أهمية تبسيط الإجراءات اللوجستية والفنية لتسهيل عملية الترخيص والتوسع فى إنشاء الحضانات، بما يسهم فى رفع مؤشر مصر العالمى فى مجال الطفولة المبكرة وتحسين فرص التنمية المتكاملة للأطفال.
وأشار السيد محمد جبران، وزير العمل، إلى أهمية إدراج ملف السلامة والصحة المهنية ضمن محاور التنمية البشرية، باعتباره أحد الركائز الأساسية لضمان بيئة عمل آمنة وتحسين الإنتاجية. كما تطرق إلى ملف التشغيل وما يرتبط به من تنظيم للإجازات وضمان الحقوق العمالية، مؤكدًا على ضرورة توحيد سياسات العمل بما يحقق التكامل بين مختلف الجهات المعنية، مشددًا على أهمية تشكيل مجموعة عمل فنية تضم ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، لوضع رؤية متكاملة لتوحيد المعايير والتشريعات ذات الصلة ببيئة العمل والسلامة المهنية، بما يسهم فى تعزيز كفاءة سوق العمل وتحقيق الاستدامة فى التنمية البشرية.
واستعرض الدكتور ماجد عثمان، مقرر اللجنة الاستشارية للتنمية البشرية، مؤشرات التنمية البشرية والموقف الحالى لمصر حيث تم عرض مستجدات التعاون بين اللجنة الاستشارية للتنمية البشرية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، حيث يجرى التنسيق لإصدار أوراق السياسات "متضمنة 7 موضوعات" حول مقترحات اللجنة للعرض على المجموعة الوزارية، بالإضافة لإصدار ورقة بيضاء حول مأسسة التنمية البشرية فى الحكومة المصرية، كما تمت الإشارة إلى التعاون بين اللجنة الاستشارية للتنمية البشرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، بالإضافة إلى عرض تقرير البنك الدولى حول رأس المال البشرى فى مصر، متضمنًا أربع موضوعات وهم الطفولة المبكرة، والتعليم، والتشغيل، بجانب كبار السن.