قبل ساعات من إعلان نتيجة الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، فجر عدد من الفقهاء الدستوريين والقانونيين مفاجأة قد تغير مسار الفترة القادمة، حيث أكدوا حق رئيس الجمهورية القادم إلغاء الإعلان الدستورى المُكمل الذى أصدره المجلس العسكرى سواء بإصدار إعلان مكمل يلغى الأول أو بانتزاع صلاحياته بعدم تطبيق إعلان "العسكرى" الذى يراه البعض منزوع الشرعية، وإن اختلفوا حول قسم الرئيس المقبل أمام الدستورية العليا من عدمه. الفقيه الدستورى الدكتور ثروت بدوى، قال إن المجلس العسكرى لا شرعيه له ويمارس سلطات فعليه بلا سند، وبالتالى فإن أعماله ما لم تكن متفقه مع أهداف الثورة فهى منعدمة، موضحاً أن أقصى ما يوصف به "العسكرى" هو أنه مجرد "سلطة أو حكومة" تنطبق عليها نظرية "الموظف الفعلى" الذى لا شرعيه له إلا أن أفعاله يمكن أن يعترف بها وتكون نافذة إذا كانت متفقه مع أهداف الثورة التى قامت وأطاحت بالنظام السابق. وتابع بدوى، أن الموظف الفعلى فى إشارة للعسكرى يتحدد نشاطه فى حدود الأعمال اليومية الضرورية التى تفرضها الحاجة لتسيير الأمور وسير المرافق العامة للدولة وعليه لا يحق للمجلس العسكرى إصدار إعلان دستورى مكمل من الأساس، قائلا:ً "فاقد الشىء لا يعطيه، العسكرى لا يملك سلطة شرعيه وعليه فالإعلان الدستورى المكمل غير شرعى، وجميع أعمالة باطلة". وهو أيضا ما أكده المستشار أحمد مكى، رئيس محكمة النقض السابق، موضحاً أن قرار المجلس العسكرى بإصدار إعلان دستورى مكمل باطل، لأن مجلس الشعب لا يزال قائماً وإن مبدأ الفصل بين السلطات يمنع أى سلطة أن تحل سلطة أخرى فلا يحل "مجلس الشعب" إلا بقرار من الشعب المصرى، وعليه فإن العسكرى يفقد سلطة التشريع. وفيما يتعلق بقسم الرئيس الجمهورية القادم، أوضح مكى، أن الرئيس يجب أن يقسم أمام مجلس الشعب باعتباره قائما وليس الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا، موضحاً أن انعقاد "مجلس الشعب" سيكون قائماً وصحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء. واتفق معهم الدكتور عاطف البنا، الفقيه الدستورى، أن قرار حل مجلس الشعب مخالف لحكم المحكمة بحل الثلث فقط، وعليه فإن إصدار المجلس العسكرى إعلان دستورى مكمل، ويمكن للرئيس المقبل إلغاءه. فيما أكد المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب "المنحل"، أن الرئيس القادم يملك سلطة إلغاء الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى بجانب سلطاته بدعوة مجلس الشعب للانعقاد حتى يجرى النظر فى قرار المحكمة الدستورية العليا بحل ثلث المجلس وما ترتب عليها من آثار بحل المجلس كاملاً. وقال الخضيرى، إن الإعلان الدستورى المكمل انقلاب عسكرى ناعم، ويجب على الشعب أن يجبر المجلس العسكرى على سحب الإعلان الدستورى المكل غير المبرر والذى أصاب الجميع بالكآبة". من جانبه قال النائب طلعت مرزوق، رئيس لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس الشعب "المنحل"، أن الرئيس القادم يملك حق إصدار إعلانات دستورية مكملة فى حال حل مجلس الشعب، يلغى به الإعلان السابق أو ينشأ قرارات أخرى، مشدداً على ضرورة أن يقسم الرئيس المقبل أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا ثم يرفض ما يصدر ما يشاء من إعلانات دستورية آخرى. النائب محمد منيب، عن حزب الكرامة، أيضا أكد ضرورة أن يدلى الرئيس القادم بالقسم أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية كأحد أركان عملية تنصيبه رئيساً، مضيفاً "إذا أراد الرئيس القادم انتزاع صلاحياته سيفعل، ولكن إذا ارتضى أن يقبل بصلاحياته فى الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى فلن يكون سوى سكرتير أو رئيس سوبر ماركت". وتابع منيب، لا يوجد نص يمنح "العسكرى" الانقلاب قانونياً على الرئيس القادم إلا إذا كان العسكرى يرغب فى انقلاب عسكرى.
