كشف المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق، أن الرئيس القادم يملك سلطة إلغاء الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى أمس بالتزامن مع نهاية الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، بجانب سلطاته بدعوة مجلس الشعب للانعقاد حتى يجرى النظر فى قرار المحكمة الدستورية العليا بحل ثلث المجلس وما ترتب عليها من آثار بحل المجلس كاملاً. وقال الخضيرى فى تصريحات صحفية إن الإعلان الدستورى المكمل انقلاب عسكرى ناعم، ويجب على الشعب أن يجبر المجلس العسكرى على سحب الإعلان الدستورى المكل غير المبرر والذى أصاب الجميع بالكآبة".