الصحف العالمية اليوم: ترامب يشكك فى أرقام الجرائم فى واشنطن.. بريطانيا تعلن موقفها من حرب إسرائيل: لا ترتكب إبادة جماعية فى غزة.. 9 عقوبات فرضتها إسبانيا على إسرائيل دعما لغزة تتسبب فى أزمة دبلوماسية

تناولت الصحف العالمية اليوم عدد من القضايا أبرزها تشكيك ترامب فى أرقام الجرائم فى واشنطن، وإعلان بريطانيا موقفها الرسمي من حرب إسرائيل فى غزة.
الصحف الأمريكية:
أساء إليه أمام ترامب..وزير الخرانة الأمريكى يهدد مسئول بارز بلكمه فى وجهه وضربه
هدد وزير الخزانة الأمريكى سكوت بيسنت بلكم مسئول بارز فى الإدارة الأمريكية فى وجهه، وإن كان لم يفعل ذلك، بسبب حديثه السىئ عنه للرئيس دونالد ترامب.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن بيسنت كان قد ضاق ذرعاً، فعلى مدار أسابيع أعتقد أن ويليام بولت، مدير الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان، يسىئ إليه أمام الرئيس ترامب.
ويوم الأربعاء الماضى، التقى الرجلان وجهاً لوجه فى حفل عشاء افتتاح "الفرع التنفيذى"، وهو نادى للأعضاء فقط فى جورج تاون أسسه نجل ترامب الأكبر وعدد من حلفائه.
وتلا ذلك تبادل للاتهامات، حيث طالب بيسنت بمعرفة سبب إهانة بولت له أمام الرئيس ثم هدد بلكمه فى وجه.
وقال بيسنت لبولت: لماذا تتحدث للرئيس عنى، سألكمك فى وجهك اللعين. ووفقا لرواية بولتيكو، فقد وقف بولت مذهولاً. ومع سعى أحد الحاضرين، وهو الممول أوميد مالك، للتدخل للتهدئة، سعى بيسنت لطرد بولت من المكان وقال: "إما انا أو هو". وقال بيسنت لمالك: أخبرنى من سيخرج من هنا، أو يمكننا الخروج.. فأجابه بولت قائلا: لماذا؟ لنتحدث. ليرد بيسنت: لا، سأضربك ضرباً مبرحاً.
وسعيًا لتهدئة الموقف، فصل مالك الرجال، واصطحب بيسنت إلى ركن آخر من النادي لتهدئة الأمور. وخلال العشاء، وضع بيسنت وبولت على طرفي الطاولة، وانتهى الحفل دون أي حوادث أخرى.
وقالت نيويورك تايمز إن هذه الواقعة، التى كانت مجلة بولتيكو أول من كشف عنها، تعكس الشخصيات المتقلبة التى غالبا من تشكل دائرة ترامب، ومنهم بيسنت الذى أصبح معروفاً إلى حد ما بحدة مزاجه. كما أنه يظهر أيضا كيف يدير أقرب مستشارى ترامب مناصبهم، مع الحفاظ على تأييد الرئيس الذى يطالب بالولاء التام، ويحيط نفسه بأشخص على استعداد لفعل أى شىء تقريباً من أجل قضيته. وقال مقربون من ترامب إنهم يشعرون بالإحباط من انتشار هذا الجدل علنا، بعد أن خفت حدة هذا النوع من الأخبار منذ رحيل إيلون ماسك عن الإدارة الحالية.
وقالت نيويورك تايمز إن بولت، برز على مواقع التواصل الاجتماعى كأحد أشد المدافعين عن ترامب. وقد أحبه الرئيس، بحسب ما قال اثنان من مستشاريه، لاستعداده لمحاولة فرض عقوبات على من يعتبرهم الرئيس أعداء لهن واستخدم فى ذلك سلاحه المفضل، وهو مزاعم الاحتيال فى الرهن العقارى.
"إذا تشاجر الرجل مع زوجته يقولون جريمة"..ترامب يشكك فى أرقام الجرائم فى واشنطن
هاجم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تعامل مسئولى واشنطن العاصمة مع الجريمة، أشار فى معرض حديثه إلى أن "الشجار البسيط مع الزوجة" لا ينبغى أن يكون جريمة، بحسب ما ذكرت صحيفة ذا هيل.
وخلال فعالية فى متحف الكتاب المقدس فى العاصمة، قال ترامب: "هل تتخيلون أن تكون عاصمتنا أكثر المدن عنفًا؟ لكنها كانت - كانت سيئة للغاية، وتحولت إلى منطقة آمنة تمامًا. يطلق عليها اسم مدينة منطقة آمنة. لا توجد جريمة. قالوا: "انخفضت الجريمة بنسبة 87%"، فقلت: "لا، لا، لا، إنها أكثر من 87%، لا شىء تقريبًا".
وأضاف: "وأشياء أقل أهمية بكثير، أشياء تحدث فى المنزل، يطلق عليها جريمة". "كما تعلمون، سيفعلون أى شىء فى وسعهم للعثور على سبب. إذا تشاجر رجل مع زوجته، يقولون: "هذه جريمة، أرأيتم؟" لذا، لا أستطيع الآن أن أؤكد ذلك تمامًا".
وكانت تصريحات ترامب جزءًا من خطاب ألقاه فى اجتماع لجنة الحريات الدينية أمس، الاثنين. وكان ترامب قد قال خلال الأسبوع الماضى إن المنطقة أصبحت الآن "خالية من الجريمة"، وحث المزيد من المدن التى يديرها الديمقراطيون على التعاون مع إدارته ل خفض معدل الجريمة فى مناطقها.
ومنذ السابع من أغسطس الماضى، أمر ترامب بزيادة إنفاذ القانون الفيدرالى فى العاصمة واشنطن، وانخفض إجمالى الجريمة هناك بنسبة 14%، وانخفضت جرائم العنف بنسبة 39%، مقارنةً بنفس الفترة الزمنية التى استمرت 25 يومًا فى عام 2024، وفقًا لبيانات إدارة شرطة العاصمة الصادرة فى الأول من سبتمبر.
وفى فئة "الجرائم العنيفة"، انخفضت جرائم القتل بنسبة 58%، والسرقات بنسبة 57%، وجرائم الاعتداء الجنسى بنسبة 40%، بينما زادت الاعتداءات بسلاح قاتل بنسبة 8%. وانخفضت سرقة السيارات، وهى فئة فرعية من السرقات، بنسبة 82%.
كما ارتفعت اعتقالات شرطة مينيابوليس بنسبة 25%، واستعادة الأسلحة النارية بنسبة 20% وطلبات الخدمات بنسبة 14%.
كما شهدت المدينة انخفاضًا ملحوظًا فى جرائم الممتلكات على أساس سنوي. فانخفضت جرائم السطو بنسبة 49%، وسرقة السيارات بنسبة 35%، وسرقة السيارات بنسبة 8%، وسرقات السيارات بنسبة 1%.
الصحف البريطانية
تسريبات تكشف استغلال بوريس جونسون لمنصبه لإدارة مصالحه التجارية
كشفت مجموعة من البيانات المسربة من مكتب بوريس جونسون الخاص كيف استفاد رئيس الوزراء السابق من علاقاته ونفوذه الذي اكتسبه خلال فترة توليه منصبه، في انتهاك محتمل لقواعد الأخلاقيات وممارسة الضغط، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
وتحتوي ملفات بوريس على رسائل بريد إلكتروني ورسائل وفواتير وخطابات وعقود أعمال. وتُسلط الضوء على العمليات الداخلية لشركة مدعومة من الحكومة أسسها جونسون بعد مغادرته داونينج ستريت – مقر رئاسة الوزراء- في سبتمبر 2022.
وتكشف هذه الملفات كيف استغل جونسون الشركة لإدارة مجموعة من الوظائف والمشاريع التجارية ذات الأجور المرتفعة. وتثير تساؤلات حول ما إذا كان قد انتهك قواعد "الباب الدوار" التي تحكم المهن الوظيفية بعد تولي المناصب الوزارية.
وتعيد هذه التسريبات إلى الأذهان فضيحة "جرينسيل كابيتال" التي تورط فيها أحد أسلاف جونسون، ديفيد كاميرون. قد تُثير هذه الملفات أيضًا تساؤلات حول البدلات الممولة من دافعي الضرائب التي يحصل عليها رؤساء الوزراء السابقون لإدارة مكاتبهم الخاصة.
وتحتوي الملفات المخبأة على أكثر من 1800 ملف، بما في ذلك بعض الملفات التي تعود إلى فترة تولي جونسون منصب رئيس الوزراء في داونينج ستريت.
تكشف الملفات ما يلي:
حصل رئيس الوزراء السابق على أكثر من 200 ألف جنيه إسترليني من صندوق تحوط بعد لقائه بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو - على عكس ما نُقل عنه من تصريحات بأنه لم يتقاضَ أي أجر.
وأثناء توليه منصبه، يبدو أن جونسون قد عقد اجتماعًا سريًا مع بيتر ثيل، الملياردير مؤسس شركة البيانات الأمريكية المثيرة للجدل "بالانتير"، قبل أشهر من تكليفها بإدارة بيانات هيئة الخدمات الصحية الوطنية.
وفي انتهاك واضح لقواعد جائحة كوفيد، استضاف جونسون عشاءً لأحد أعضاء حزب المحافظين الذي موّل تجديدًا فاخرًا لشقته في داونينج ستريت، وذلك بعد يوم من دخول الإغلاق الوطني الثاني لكوفيد-19 حيز التنفيذ.
لم يستجب جونسون لطلبات الجارديان للتعليق.
وحصلت منظمة "رفض توزيع الأسرار" (DDoS)، وهي منظمة غير ربحية مسجلة في الولايات المتحدة، على الملفات.
وأبلغت منظمة "رفض توزيع الأسرار" صحيفة الجارديان أنها لا تعرف مصدر التسريب. ومع ذلك، فإن ظهور البيانات على خوادمها سيثير تساؤلات حتمية حول خرق أمني في مكتب رئيس الوزراء السابق.
ويعود تاريخ هذه المجموعة في الغالب إلى فترة ما بعد تولي جونسون منصب رئيس الوزراء، حيث تغطي الفترة ما بين سبتمبر 2022 ويوليو 2024، على الرغم من أنها تحتوي أيضًا على بعض الوثائق الصادرة أثناء وجوده في داونينج ستريت.
وتُبرز الكشف عن كيفية بناء جونسون لمهنة مربحة في القطاع الخاص بوضوح مخططًا غير معروف يسمح لرؤساء الوزراء البريطانيين السابقين بالمطالبة بأموال حكومية لتغطية نفقات "ناشئة عن مناصبهم الخاصة في الحياة العامة".
ويُعتبر هذا المبلغ السنوي المكون من ستة أرقام، والمعروف باسم بدل تكاليف الخدمة العامة (PDCA)، إعانة مخصصة لدعم المهام العامة لرئيس الوزراء السابق. ولا يُقصد استخدامه في الأنشطة الخاصة أو التجارية.
وتثير الملفات تساؤلات حول ما إذا كان جونسون قد طمس هذه الحدود أثناء إدارته لمكتب بوريس جونسون، وهي شركة محدودة تأسست بعد شهر من مغادرته داونينج ستريت.
وأكد مصدر رفيع المستوى في مكتب مجلس الوزراء أن جونسون قد طالب بأموال بموجب المخطط لدفع رواتب الموظفين في مكتبه الخاص. وتُظهر البيانات الرسمية أنه طالب بمبلغ 182,000 جنيه إسترليني من مدفوعات بدل تكاليف الخدمة العامة منذ مغادرته الحكومة.
ويكشف التسريب أن مكتب جونسون لعب دورًا محوريًا في إدارة مساعيه التجارية. وتشمل هذه الصفقات صفقات مع صحيفتي "ديلي ميل" و"جي بي نيوز"، بالإضافة إلى مسيرة مهنية حافلة بالسفر حول العالم لإلقاء خطابات لعملاء أثرياء.
وتشير الملفات السرية إلى أنه بين أكتوبر 2022 ومايو 2024، تقاضى جونسون ما يقارب 5.1 مليون جنيه إسترليني مقابل 34 خطابًا. وعادةً ما تُدرّ عليه هذه الخطابات مئات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية، بالإضافة إلى نفقات سخية لتغطية تكاليف رحلات الدرجة الأولى والإقامة في فنادق خمس نجوم له ولموظفيه.
وليس من غير المعتاد أو المخالف لأي قواعد أن يسافر رؤساء الوزراء السابقون حول العالم لإلقاء خطابات مدفوعة الأجر، ولكن هناك قيود على الأنشطة التجارية التي يمكنهم ممارستها بعد تركهم الحكومة.
رسميا.. بريطانيا تعلن موقفها من حرب إسرائيل: لا ترتكب إبادة جماعية فى غزة
نفت إسرائيل بشدة أن تكون أفعالها في غزة بمثابة إبادة جماعية، لكنها تواجه تحديًا في هذه القضية في قضية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
وخلصت الحكومة البريطانية إلى أن إسرائيل لا ترتكب إبادة جماعية في غزة، لكن "يجب عليها بذل المزيد" لمنع المعاناة وتخفيفها.
ووضح ديفيد لامي، وزير الخارجية حتى أيام قليلة مضت، موقف بريطانيا ردًا على أسئلة من رئيسة لجنة التنمية الدولية، سارة تشامبيون.
وفي رسالة مؤرخة في 1 سبتمبر ، كتب لامي أن "جريمة الإبادة الجماعية لا تحدث إلا عندما تكون هناك نية محددة لتدمير جماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، كليًا أو جزئيًا. ولم تستنتج الحكومة أن إسرائيل تتصرف بهذه النية".
وفي السابق، كان موقف الحكومة هو أن قرار محكمة دولية بشأن ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية يعود إلى محكمة دولية.
واتهمت الجمعية العالمية الرائدة لعلماء الإبادة الجماعية، بالإضافة إلى العديد من منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية، إسرائيل بالفعل بارتكاب إبادة جماعية.
كما انتقد لامي، الذي حلت إيفيت كوبر محله كوزير للخارجية خلال التعديل الوزاري الأخير لرئيس الوزراء السير كير ستارمر، "الوضع الإنساني الكارثي" في المنطقة.
كتب قائلًا: "إن الخسائر الكبيرة في صفوف المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، والدمار الواسع في غزة، أمرٌ مروعٌ للغاية. وعلى إسرائيل أن تبذل المزيد من الجهود لمنع وتخفيف المعاناة التي يسببها هذا الصراع".
وقصفت إسرائيل ودمرت مبنىً شاهقًا آخر في مدينة غزة يوم الاثنين بعد أن حذرت السكان من إخلائه.
وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السكان بمغادرة المدينة فورًا.
الصحف الإيطالية والإسبانية
دعما لغزة.. 9 عقوبات فرضتها إسبانيا على إسرائيل تتسبب فى أزمة دبلوماسية
في خطاب حاد اللهجة، أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، عن حزمة من 9 إجراءات للضغط على إسرائيل، أبرزها فرض حظر قانونى دائم على بيع وشراء الأسلحة والمعدات العسكرية لإسرائيل إضافة إلى منع دخول الأراضى الإسبانية لأى شخص يشارك بشكل مباشر فى ما وصفه ب "الإبادة الجماعية" ضد الشعب الفلسطينى فى غزة.
وأشارت صحيفة الموندو الإسبانية، إلى أن هذه المرة الأولى التى تستخدم فيها الحكومة الإسبانية علناً مصطلح "الإبادة" لوصف العمليات الإسرائيلية في غزة، مستندة إلى توصيف المقررة الخاصة للأمم المتحدة، فرانشيسكا ألبانيزي، وآراء غالبية الخبراء الدوليين.
وأشارت الصحيفة، إلى أنه منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، قُتل أكثر من 64 ألف شخص في غزة، بينهم نحو 19 ألف طفل، جراء الحملة العسكرية الإسرائيلية التى جاءت رداً على هجمات حركة حماس، والتي أسفرت عن مقتل 1,200 شخص في إسرائيل.
وقال سانشيز في كلمته من قصر مونكلوا:"شيء هو حماية بلدك ومجتمعك، وشيء آخر تماماً هو قصف المستشفيات وتجويع الأطفال الأبرياء. ما يجري ليس دفاعاً، ولا حتى هجوماً، إنه إبادة لشعب أعزل وانتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي".
الإجراءات الإسبانية المعلنة ضد إسرائيل :
إقرار مرسوم قانون عاجل يكرّس الحظر الدائم على بيع وشراء الأسلحة مع إسرائيل.
منع دخول إسبانيا لأي شخص متورط في جرائم الحرب أو انتهاكات حقوق الإنسان في غزة.
حظر استيراد منتجات المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، باعتبارها غير قانونية وفق القانون الدولي.
تقييد الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين الإسبان المقيمين في المستوطنات.
زيادة الدعم المالي للسلطة الفلسطينية ولوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
ردود إسرائيلية
سارعت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى الرد، متهمة سانشيز بمحاولة "صرف الانتباه عن فضائح فساد داخلية" عبر حملة "معادية لإسرائيل ومعادية للسامية". ورداً على ذلك، قررت تل أبيب منع دخول وزيرة العمل يولاندا دياز و وزيرة الشباب سيرا ريجو المنتميتين لحزب "سومار" اليساري، أحد شركاء الحكومة، ويعتبر ريجو من أصول فلسطينية وقضت جزءاً من طفولتها في الضفة الغربية.
على الفور، استدعى وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، سفيرة بلاده في تل أبيب للتشاور، مندداً بما وصفه ب"اتهامات باطلة" و"إجراءات غير مقبولة" ضد إسبانيا.
فضيحة تهز بوليفيا.. التحقيق مع الرئيس لويس آرسى بتهمة إنكار أبوة طفل
أكدت النيابة العامة في بوليفيا، وجود دعوى قضائية ضد الرئيس لويس آرسي بتهمة "التخلى عن امرأة حامل"، في قضية تتعلق بمسؤولة سابقة رفيعة في حكومته، تقول إنها أنجبت منه طفلاً رفض الاعتراف به أو الخضوع لفحص الحمض النووى بعد الولادة.
ووفقا لصحيفة إنفوباى الأرجنتينية فقال المدعى العام في كوتشابامبا، أوسفالدو تيخيرينا، في تصريح لمحطة "فيديس" الإذاعية: "هناك تحقيق ضد آرسى بتهمة التخلى عن امرأة حامل، والضحية طلبت أن يبقى الملف قيد التحفظ".
وأضاف، أن الوثيقة المسربة التي تداولتها وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي "أصلية"، مؤكدا أن التحقيق جارى بالفعل.
وتشير الشكوى، المقدمة في 27 يوليو، إلى أن المسؤولة السابقة واجهت "تخلياً تاماً" من الرئيس لويس آرسى بعد أن أخبرته بحملها، وحتى بعد ولادة الطفل في أواخر العام الماضى.
وأوضحت المرأة فى إفادتها، أن رد فعل آرسى الأول كان التشكيك فى نسب الطفل، لكنها أكدت له يقينها التام، لافتة إلى أنها لم تكن على علاقة بأى شخص آخر قبل ارتباطها به بفترة طويلة، كما كشفت أن آرسى طلب منها إبقاء الأمر سرا "لأن البلاد كانت مقبلة على عام انتخابى وسيكون في حملة سياسية".
وفي لقاء آخر معها في يوليو من العام الماضي، حين كانت في شهرها الخامس من الحمل، نفى آرسي نسب الطفل بحجة أنه "أصيب بالعقم" بسبب علاج خضع له أثناء فترة مرضه بالسرطان عندما كان وزيراً في حكومة إيفو موراليس (2006–2019).
وأضافت أنها عرضت أكثر من مرة إجراء فحص أبوة، إلا أن آرسي تهرب من ذلك حتى بعد الولادة، حيث تجاهل اتصالاتها وحجب رقمها، وحتى والدها الذي حاول التواصل معه قوبل بالرفض.
وجاء في نص الدعوى: "اضطررت للجوء إلى المسار القانوني. لم أفعل ذلك من قبل فقط كي لا أؤثر على مسيرته السياسية، سواء كمرشح للرئاسة أو لاحقاً كأول سيناتور عن لاباز".
موقف الرئيس والردود
وقال آرسي للصحافة في قصر الرئاسة في لاباز، إنه علم بالشكوى "من خلال وسائل الإعلام"، مضيفاً: "لم نتلق أي إخطار رسمي بعد، وعندما يحدث ذلك سندافع عن أنفسنا وفق القانون وبمحامينا الخاصين، فهذا موضوع شخصي".
أما المدافع عن الشعب، بيدرو كاليسايا، فقد شدد على أن ما يهم هو "ضمان حقوق الأطفال والفتيات وأن يحصلوا على الرعاية من والديهم في أي ظرف".
سوابق قضائية
تجدر الإشارة إلى أنه في أكتوبر من العام الماضي، واجه آرسي أيضاً شكوى من عضوة سابقة في حركة "الاشتراكية" الحاكمة، اتهمته بالتحرش واستغلال النفوذ مقابل وعد مزعوم بتعيينها نائبة لوزير الرياضة، وهو ما لم يحدث في النهاية.
محكمة إيطالية تلغى حظر محطات الكتلة الحيوية داخل المتنزهات الطبيعية
قضت المحكمة الدستورية في إيطاليا بعدم دستورية بعض أحكام القانون الإقليمي لكالابريا ، والذي كان ينص على حظر إقامة محطات تعمل بالكتلة الحيوية (Biomasa) بقدرة حرارية تفوق 10 ميجاواط داخل المتنزهات الوطنية والإقليمية، إضافة إلى إلزام المحطات القائمة بالفعل بتقليص قدرتها، تحت طائلة فقدان التراخيص.
ومحطات الكتلة الحيوية (Biomass Plants) هي منشآت تُنتج الطاقة – عادة كهرباء أو حرارة – من مواد عضوية طبيعية بدلًا من الوقود الأحفوري، وفقا لصحيفة المساجيرو الإيطالية.
وأعلنت المحكمة أن المادة 14، الفقرة الأولى، غير دستورية لأنها تفرض حظرًا مطلقًا، مؤكدة أن الصياغة القانونية الصحيحة تتمثل في اعتبار هذه المناطق "غير ملائمة" بدلاً من فرض منع تام. كما أبطلت المحكمة الفقرة الثانية من المادة نفسها والمتعلقة بإلزام المحطات القائمة بتقليص قدرتها.
وأوضحت المحكمة أن الإطار التشريعي المتعلق ب"إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الوطنية"، وفقًا للمبادئ الأساسية وما نص عليه المرسوم الوزاري الصادر في 21 يونيو 2024، يجيز للقوانين الإقليمية تحديد المناطق المناسبة لإقامة المنشآت وكذلك المناطق غير الملائمة، ومع ذلك، شددت على أن وصف منطقة ما بأنها "غير ملائمة" لا يعني استبعادًا قاطعًا، بل يستلزم إخضاع أى طلب ترخيص لآلية تقييم مشددة قائمة على دراسات دقيقة وتسبيب مبرر.
وأضاف الحكم أن مصادر الطاقة المتجددة غالبًا ما تكون أقل تعارضًا مع أهداف الحماية البيئية، لكن في حالة محطات الكتلة الحيوية ذات القدرة الكبيرة، فإن إنشاؤها داخل المتنزهات الطبيعية قد يثير توترات مع الالتزام الدستوري بحماية البيئة والتنوع البيولوجي والنظم البيئية، وفقًا للمادة 9 من الدستور الإيطالي التي عُدلت مؤخرًا.
وشددت المحكمة على أن هذا الالتزام الدستوري يربط جميع السلطات العامة بشكل مباشر، وأن أي قرار يتعلق بترخيص محطات الكتلة الحيوية في المتنزهات الوطنية أو الإقليمية يجب أن يوازن بدقة بين الحاجة إلى الطاقة وواجب حماية النظم البيئية الهشة. ويشمل ذلك دور مجلس الوزراء ضمن إجراءات الاعتراض المنصوص عليها في المادة 14-خوينكويز من القانون رقم 241/1990.
وأكدت المحكمة في ختام حكمها أن الإطار القانوني ينبغي تفسيره بما ينسجم مع الوظيفة الأساسية للمتنزهات الطبيعية، أي الحفاظ على قيمتها البيئية في مواجهة الضغوط البشرية، بما يضمن التطبيق الفعّال للتكليف الدستوري في مجال حماية البيئة.
وجاء في الحكم: "اعتبار المنطقة غير ملائمة، حتى وإن تم بنص قانوني إقليمي، لا يمكن أن يتحول إلى حظر مطلق مسبق، بل يعني أن الترخيص قد يُمنح، لكن فقط على أساس تقييم معمق وتسبيب قوي. ومع ذلك، فإن إمكانية السماح بإنشاء محطات كتلة حيوية عالية القدرة داخل المتنزهات الطبيعية قد تثير إشكاليات بالنظر إلى الأهمية البارزة التي يمنحها الدستور لحماية البيئة والتنوع البيولوجي، وهو التزام دستوري مباشر يفرض على جميع السلطات العامة التحرك لضمان تنفيذه الفعال".