قال الدكتور حسن البرنس، القيادى البارز بجماعة الإخوان المسلمين، إن مرشد الجماعة د.محمد بديع فرد عادى داخل مؤسسة الإخوان المسلمين، وأنه سأل المرشد عن موقفه من الدكتور محمد مرسى إذا أصبح رئيسًا، فرد بأنه سيقف أمامه ويقول له سيدى الرئيس، مشيراً إلى أن مرسى أعلن من قبل أن المرشد فى حال كونه رئيساً لمصر سيصبح بالنسبة له مواطناً عادياً له حقوق وعليه واجبات. وأوضح البرنس، خلال حواره ببرنامج آخر النهار، الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح، ويذاع على قناة النهار الفضائية، أن الدكتور محمد مرسى لم يعد عضواً فى جماعة الإخوان منذ صباح اليوم، وأنه أصبح رئيساً لجموع المصريين بمختلف طوائفهم وانتمئاتهم السياسية. وتابع البرنس قائلاً: إنه من المرفوض تماماً أن تكون المناصب العليا للرئاسة على حسب الانتماء الحزبى، لأن هذا سيؤدى إلى فشل الحزب، وهم لا يريدون فشل حزب الحرية والعدالة، مشيراً إلى أن المعيار هو الكفاءة الإدارية والعلمية، ومدى الالتزام بالدستور والقوانين، مؤكداً أن الدكتور مرسى يرفض لنفسه أن يقود نظاماً فاشلاً. ولفت البرنس إلى أن الاختيار على أساس حزبى أمر قد ولى عهده، وأثبت فشله، وهذا ما شاهدناه فى الحزب الوطنى المنحل والاتحاد الاشتراكى فى العهود البائدة. وقال البرنس، إنه منذ قيام الثورة حكم المجلس العسكرى البلاد بكامل السلطة التنفيذية والتشريعية، فيما عدا الفترة التى عمل فيها مجلس الشعب، منتقداً أن المجلس العسكرى لم يرض أن يستمر لمدة شهرين يحكم بنفس الصلاحيات التى حكموا بها لمدة عام ونصف، لافتاً إلى أن هذا الأمر مثير للدهشة والاستغراب، مضيفاً أن الرئيس القادم فى ظل الإعلان الدستورى الحالى يعد سكرتيراً لدى المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وأضاف البرنس، أن العجيب أن الجمعية التأسيسية التى اختارها الشعب يمكن حلها فى أى وقت، وإن لم تحل فإن من حق المجلس العسكرى إلغاؤها بموجب حقه فى الذهاب إلى المحكمة الدستورية العليا، مشيراً إلى أن فى هذه الحالة ستصبح المحكمة الدستورية هى من ستضع الدستور القادم، وهو ما يخالف طبيعة عمل المحكمة الدستورية، التى تعد قيمة على الدستور والقانون وليست واضعة للدساتير، معقباً على ذلك بأن الإعلان الدستورى حول مصر إلى نظام عسكرى. ونفى البرنس أن يكون حزب الحرية والعدالة قام بالضغط على المجلس العسكرى ليكون نظام الانتخابات البرلمانية على أساس الثلث للفردى والثلثين للقوائم، لافتا إلى أن الأحزاب التى تعارض الحرية والعدالة طوال الوقت هم من قاموا بهذا الضغط. وأوضح البرنس أنه يؤيد فى الإعلان الدستورى عدم أحقية الرئيس فى إعلان الحرب إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لأن أيديهم فى النار، على حد قوله.
