من الواقع - بين الانتخابات .. وحل البرلمان احتار المواطن المصري!!

بعد أن أعلنت جماعة الإخوان المسلمين احترامها لحكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب.. وبعد أن حزم الدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس أغراضه وغادر المجلس عائدا إلي بيته وطلب من حراسه من رجال الشرطة الإنصراف قائلا: لم أعد في حاجة لكم.. عادت الجماعة وتراجعت وأعلنت علي لسان الدكتور الكتاتني أن الاعلان الدستوري لم يحدد جهة تنفيذ حل البرلمان. ولا يجوز لأية جهة اتخاذ قرار بحله إلا بسند دستوري.
ولم يكتف الدكتور الكتاتني بهذا التصريح بل اتخذ إجراء عملياً وأحال الحكم إلي اللجنة التشريعية بالمجلس للنر فيه.
ولعل الموقف الجديد للإخوان انبني علي فتويين للدكتور محمد سليم العوا والمستشار أحمد مكي. حيث افتيا بأن حكم المحكمة الدستورية انصب علي عدم دستورية المواد المتعلقة بانتخاب الثلث الخاص بالمستقلين ولا ينصرف هذا الحكم إلي باقي اعضاء المجلس المنتخبين وفقاً للقوائم الحزبية.
ووجدها الإخوان فرصة ليعلنوا أن قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي تلقته الأمانة العامة لمجلس الشعب بحل المجلس يعتبر انقلاباً علي المسيرة الديمقراطية.. بل اتهم حزب الحرية والعدالة المجلس العسكري بأن لديه رغبة في الاستحواذ علي كل السلطات.
وهكذا انقلب الوضع.. فالمعارضون للإخوان كانوا يتهمونهم طوال الشهور السابقة بأن لديهم رغبة في الاستحواذ علي كل السلطات.
ويتطور الموقف بالنسبة لموضوع حل مجلس الشعب والاعتراض علي حكم المحكمة بشأنه إلي رفع دعوي قضائية ضد حكم الحل تستند علي وجود خصومة بين المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية الذي تم استبعاده لصدور أحكام ضده ولم يرد إليه اعتباره وبين المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا.
كما تستند الدعوي إلي عدم اختصاص الدستورية بحل سلطة أخري. وامتداد حكم بطلان الانتخابات للقوائم الحزبية دون سند من الواقع.
صاحب هذه الدعوي هو المحامي علي أبوحامد.
لقد خطف الانقلاب علي حكم المحكمة الدستورية العليا الأنار من متابعة أخبار اليوم الأول لانتخابات الرئاسة.. لكن لابد أن نحيي الموقع الالكتروني لصحيفة "اليوم السابع" الذي ينفرد بمتابعة هذه الأخبار أولاً بأول.
وقد نقل الموقع اتهامات متبادلة بين حملتي المرشحين الفريق أحمد شفيق والدكتور محمد مرسي حول عمليات غير قانونية وتجاوزات لصالح أحدهما ضد الآخر.
وانقل عن الموقع بعض هذه الأخبار دون تدخل فيها ودون انتقاء.
* حملة مرسي: السلطة ستسلم لنا بعد أقل من 48 ساعة.
* وقف التصويت في لجنة بالشرقية بعد ضبط 30 بطاقة انتخابية لصالح مرسي.
* "الرئاسية" تحقق في وصول بطاقات مسودة لمرسي من المطابع وتبلغ النيابة.
* انصار مرسي يقطعون طريق الخصوص لمنع المواطنين من الانتخاب.
* حملة مرسي: اتوبيسات تنقل أفراد معسكرات الأمن للتصويت بالإسكندرية.
* حملة مرسي: البطاقات المضبوطة ب"ههيا" خطأ مطبعي وليس "تسويد".
* القبض علي 30 عضواً ب6 إبريل بتهمة الدعاية المناهضة ل"شفيق".
* 3 قضاة يكشفون تسويد 172 بطاقة ابداء رأي ل"مرسي" بالغربية وأسوان.
* الحرية والعدالة: "عز" يباشر مهام تنيمية في حملة شفيق من محبسه.
* ضبط وكيل محمد مرسي يقوم بتسويد 32 بطاقة بقنا واحالته للنيابة العامة.
بعد أن قرأت هذه الأخبار تمنيت لو كانت انتخابات الاعادة للرئاسة بين مرشحين آخرين غير الفريق شفيق والدكتور مرسي.
يارب سترك.. ولطفك بمصر وأهل مصر.