"الفرنسية": الإعلان الدستورى سيمنح صلاحيات التشريع ل"العسكرى"

كشفت مصادر عسكرية رفيعة لوكالة الأنباء الفرنسية، أن الإعلان الدستورى المكمل سيمنح صلاحيات تشريعية ومالية للمجلس العسكرى بعد حل مجلس الشعب.
وأوضحت المصادر أن الإعلان المرتقب سينطوى على تعديلات فى مواد رئيسية هى 30 و56 و60 من الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011، والذى يحكم البلاد منذ تجميد الدستور بعد الإطاحة بنظام حسنى مبارك فى فبراير 2011.
وأكدت المصادر أن حذف البندين الأول والثانى من المادة 56 "وهما التشريع وإقرار موازنة الدولة لأنهما من اختصاص الجهة التشريعية التى يمارسها المجلس العسكرى، كما ستتم إضافة مواد تتضمن أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وإعلان الحرب يكون من طرف رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الشعب.
وأضافت المصادر، أنه سيتم أيضا تعديل المادة 60 لتتضمن قواعد جديدة لتشكيل تأسيسية الدستور، وتتضمن التصريح بتمثيل كل الطوائف المصرية ليكون معبراًَ عن المصريين بكل انتماءاتهم دون شبهة الاستحواذ من فصيل دون الآخر، ويشمل تعديل المادة 30 أن يؤدى الرئيس المنتخب اليمين أمام المحكمة الدستورية بدلاً من مجلس الشعب الذى تم حله.