أستاذ قانون دولى: دعوات حصار السفارات المصرية انتهاك صارخ لاتفاقية فيينا

انتقد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، بشدة الدعوات لحصار السفارات المصرية في الخارج، واصفاً إياها بأنها انتهاك صارخ لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 والقانون الدولي العام.
وقال مهران في تصريحات خاصة ل«اليوم السابع»: ما نشهده من دعوات لحصار السفارات المصرية يُشكل جريمة دولية واضحة بموجب المادة 22 من اتفاقية فيينا، التي تنص على أن أماكن البعثة الدبلوماسية غير قابلة للانتهاك، ولا يجوز لأعوان الدولة المستقبلة دخولها إلا برضا رئيس البعثة.
وأضاف أستاذ القانون الدولي أن المادة 22 من الاتفاقية تُلزم الدولة المستقبلة باتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية أماكن البعثة من أي اقتحام أو إلحاق ضرر بها ومنع أي إخلال بسلم البعثة أو المساس بكرامتها، مؤكداً أن أي تقصير من الدول المستضيفة في حماية السفارات المصرية يُعرضها للمساءلة القانونية الدولية.
وأشار مهران إلى أن اتفاقية فيينا، التي وقعت عليها 192 دولة، تُعتبر من القواعد الآمرة في القانون الدولي التي لا تقبل المخالفة أو التحفظ، لافتاً إلى أن المادة 29 من الاتفاقية تنص على أن شخص الممثل الدبلوماسي مصون من أي شكل من أشكال التوقيف أو الاحتجاز، وعلى الدولة المستقبلة أن تعامله بالاحترام الواجب.
وحول الوضع القانوني للتظاهرات أمام السفارات، أوضح أن القانون الدولي يُفرق بين حق التظاهر السلمي المكفول دستورياً في معظم الدول وبين الأعمال التي تُهدد أمن وكرامة البعثات الدبلوماسية.
وتابع: التظاهر السلمي حق مشروع، لكن عندما يتحول إلى حصار أو تهديد للسفارة أو منع الدبلوماسيين من أداء مهامهم، فإنه يصبح انتهاكاً للقانون الدولي يستوجب التدخل الفوري من السلطات المحلية.
وانتقد الدكتور مهران بشدة الانتقائية المفضوحة في اختيار أهداف الاحتجاجات، قائلاً: من المثير للدهشة والاستغراب أن نرى متظاهرين يقفون أمام السفارات المصرية بينما تبقى سفارات الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة آمنة مطمئنة.
وأضاف ان هذا التناقض الصارخ يكشف عن وجود أجندات مشبوهة لا علاقة لها بدعم القضية الفلسطينية، بل بالنيل من مصر وإضعاف دورها الإقليمي، مؤكدا أن مصر تلتزم بالقانون الدولي الإنساني في تعاملها مع الأزمة الفلسطينية، مشيراً إلى أن إغلاق معبر رفح من الجانب المصري للخروج من غزة يهدف لمنع التهجير القسري الذي تسعى إسرائيل لتحقيقه، وهو موقف يتماشى مع اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر النقل القسري للسكان المدنيين.
وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، أوضح مهران أن دخول المساعدات إلى غزة يتم عبر معبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليه القوات الإسرائيلية، وليس عبر معبر رفح البرى، مؤكداً أن الروايات التي تتهم مصر بمنع دخول المساعدات هي أكاذيب إسرائيلية يروجها نتنياهو لتبرير جرائمه.
وحذر من خطورة الانسياق وراء هذه الدعوات المضللة، قائلاً: إن استهداف السفارات المصرية في الخارج لا يضر بمصر فحسب، بل يضر بالقضية الفلسطينية نفسها، لأنه يُشتت الجهود ويُحول الأنظار عن الجلاد الحقيقي في تل أبيب.
ولفت الي أن هؤلاء المتظاهرون، سواء عن جهل أو عن قصد، يخدمون المشروع الصهيوني الذي يسعى لتفكيك الجبهة العربية وزرع الفتنة بين الأشقاء.
وطالب الدكتور مهران الدول المستضيفة للسفارات المصرية بالوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية، قائلاً: على هذه الدول أن تتذكر أن حماية البعثات الدبلوماسية ليست خدمة تُقدمها لمصر، بل التزام قانوني دولي مُلزم بموجب اتفاقية فيينا.
هذا وأكد أن أي إخلال بهذا الالتزام سيُعرض هذه الدول للمساءلة أمام محكمة العدل الدولية، مشيرا إلي أن الهجوم على السفارات المصرية يُمثل هجوماً على مبادئ القانون الدولي نفسه، وعلى كل من يؤمن بالعدالة والحق أن يقف ضد هذه الممارسات المشينة التي لا تخدم سوى أعداء الأمة العربية والإسلامية.
وشدد على أن مصر ستستمر في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق بكل الوسائل المشروعة، رغم حملات التشويه والتضليل التي تستهدفها من قبل أطراف معادية تسعى لإضعاف دورها التاريخي في نصرة القضايا العادلة.