أستاذ قانون دولي: مرافعة مصر أمام العدل الدولية وثيقة تاريخية تكشف الانتهاكات الإسرائيلية

أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية اليوم تمثل وثيقة قانونية تاريخية تكشف بشكل منهجي الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة فيما يتعلق بحظر نشاط وكالة الأونروا وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
وقال الدكتور مهران في تصريحات ل«مصراوي» إن مصر قدمت مرافعة قوية ومدعمة بالأدلة القانونية الدامغة التي تثبت أن إسرائيل تنتهك التزاماتها كقوة احتلال بموجب القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تلزمها بضمان رفاهية السكان المدنيين في الأراضي المحتلة وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية.
جلسات استماع تاريخية
وأوضح الخبير القانوني أن جلسات الاستماع التي انطلقت اليوم الاثنين 28 أبريل 2025 في محكمة العدل الدولية بلاهاي، ستستمر حتى الجمعة 2 مايو، بمشاركة 40 دولة وأربع منظمات دولية، وتأتي بناءً على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة إصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل كقوة احتلال تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف أن هذه الجلسات تكتسب أهمية استثنائية لأنها تأتي بعد أشهر قليلة من الرأي الاستشاري التاريخي الذي أصدرته المحكمة في 19 يوليو 2024، والذي أكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، وطالب بإنهائه فوراً وإخلاء المستوطنات وتعويض الفلسطينيين عن الأضرار التي لحقت بهم.
محاور المرافعة المصرية
وحلل مهران أبرز ما جاء في المرافعة المصرية التي قدمها السفير حاتم عبد القادر أمام المحكمة، موضحاً أنها ركزت على أربعة محاور رئيسية تتمثل في: المحور الأول تناول استراتيجية إسرائيل المنهجية لعرقلة عمل وكالة الأونروا، سواء من خلال تجفيف مواردها المالية أو حظر نشاطها في القدس الشرقية أو استهداف مرافقها ومنشآتها في غزة، وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية الأمم المتحدة لامتيازات وحصانات الوكالات المتخصصة لعام 1947".
وأضاف : أما فيما يتعلق بالمحور الثاني فتم استعرض الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لاتفاقيات جنيف، خاصة استخدام التجويع والحصار كسلاح ضد المدنيين في غزة منذ أكتوبر 2023، من خلال إغلاق المعابر بشكل تعسفي ومنع دخول الغذاء والماء والوقود والإمدادات الطبية، مما أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة أودت بحياة الآلاف من المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال.
وتابع: المحور الثالث تناول سياسة الإخلاء القسري والتهجير المتكرر التي تنفذها إسرائيل تحت ذريعة أوامر الإخلاء، والتي أدت إلى نقل الفلسطينيين قسراً إلى مناطق تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية، وهو ما يشكل جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح أستاذ القانون الدولي أن المحور الرابع ركز على استهداف معبر رفح الحدودي، الذي كان يمثل شريان الحياة الوحيد لقطاع غزة، حيث قصفت إسرائيل المعبر واستولت على الجانب الفلسطيني منه، مما أعاق تدفق المساعدات الإنسانية بشكل كامل، خاصة بعد الهجوم العسكري الواسع النطاق على مدينة رفح التي كانت تأوي أكثر من مليون نازح فلسطيني.
الأبعاد القانونية لحظر أنشطة الأونروا
وشدد الدكتور مهران على أن قرار إسرائيل حظر أنشطة وكالة الأونروا في القدس الشرقية، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير الماضي، يمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة.
واستطرد قائلا: المثير للدهشة أن إسرائيل، التي تزعم أنها دولة ديمقراطية تحترم سيادة القانون، تتجاهل تماماً قرارات المحكمة الدولية وتواصل انتهاكاتها المنهجية للقانون الدولي بدعم أمريكي غير محدود، وهو ما يقوض مصداقية النظام القانوني الدولي برمته.
الأهمية القانونية للرأي الاستشاري المرتقب
هذا وبين مهران أن الرأي الاستشاري المرتقب من محكمة العدل الدولية، رغم أنه غير ملزم من الناحية الفنية، إلا أنه سيشكل سابقة قانونية مهمة ومرجعاً أساسياً للمجتمع الدولي في التعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية.
وتوقع الخبير الدولي، أن يؤكد الرأي الاستشاري المرتقب على التزامات إسرائيل كقوة احتلال بتسهيل عمل المنظمات الدولية، وخاصة الأونروا، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وقد يشكل أساساً لإجراءات لاحقة في الجمعية العامة أو مجلس الأمن لفرض عقوبات على إسرائيل في حال استمرار انتهاكاتها.
تداعيات الوضع الحالي على مستقبل القضية الفلسطينية
وختم مهران تصريحاته بتحليل التداعيات المحتملة للوضع الحالي على مستقبل القضية الفلسطينية، قائلاً: نحن في مرحلة مفصلية من تاريخ القضية الفلسطينية، حيث يتزايد الدعم الدولي للحقوق الفلسطينية المشروعة، ويتجلى ذلك في القرارات والآراء الاستشارية المتتالية لمحكمة العدل الدولية، والتي أكدت عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة إنهائه.