خبير كارنيجى: مصر تتحول من ديكتاتورية عسكرية إلى أخرى رئاسية.. أحكام الدستورية ليست صادمة بقدر ما هى مفاجئة فى توقيتها وسرعتها.. غموض قانونى وسياسى بشأن مصير الجمعية التأسيسية

قال ناثان براون، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج تاون والخبير بمركز كارنيجى الأمريكى للسلام الدولى إن حكم المحكمة الدستورية العليا يعيد تشكيل المرحلة الانتقالية لمصر بشكل كبير لدرجة أن بعض المصريين سيتساءلون ما إذا كانت هناك أى عملية انتقالية من قبل.
وأضاف الكاتب فى مقاله بمجلة "فورين بوليسى" الأمريكية إن المصريين محقون فى قلقهم هذا، فبالنسبة للعملية الانتقالية، كانت "العملية" قد ماتت بالفعل أما الانتقال فهو يحتضر، بما يعنى أن مصر يونيو الجارى ستتحول من ديكتاتورية عسكرية إلى ديكتاتورية رئاسية.
ويرى براون أن المشكلة فى أحكام المحكمة الدستورية العليا ليست قانونية بالأساس. فهناك منطق قوى، برغم أنه ليس حتميا، فى أن يتم اتخاذ الأحكام بشكل فردى. فقانون العزل السياسى الذى يستهدف أشخاص محددين، وخاصة عمر سليمان ،كان معرض للطعن عليه بشكل مفتوح. كما أن قانون الانتخابات البرلمانية يتناقض مع قرارات الدستورية بأن يحظى المستقلين بنفس فرص الأحزاب فى الانتخابات. ومن ثم فإن مضمون الأحكام لم يكن صادما، بل كانت النتائج الأكثر توقعا وإن لم تكن النتائح الوحيدة الممكنة، لكن المثير للدهشة هو سرعة صدور هذه الأحكام وتوقيتها.
ففى الماضى، يستطرد الكاتب، قامت المحكمة الدستورية العليا بحل برلمان المنتخب عام 1984 فى عام 1987. وفى عام 1990 تم حل برلمان انتخب عام 1987. وقامت المحكمة بتأجيل حكم يتعلق بمعارضة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية حتى أجرى تعديلا للأساس الدستورى لتلك المعارضة عام 2007. واليوم وعلى عكس ما سبق، قامت المحكمة بحل برلمان انتخب فى وقت سابق من هذا العام وحكمت فى قضية تتعلق بمرشح رئاسى فى نفس اليوم الذى استمعت فيه للقضية.
ويمضى الخبير الأمريكى فى القول بأن التداعيات الكاملة للحكم ليست واضحة حتى الآن. فماذا سيحدث للجميعة التأسيسية للدستور التى تم انتخابها من قبل برلمان غير دستورى. وفهل لا يزال قانون إنشاء الجمعية صالحا حتى لو تم حل البرلمان ولم يوافق المجلس العسكرى على القانون. وحتى لو لم تحل الجمعية التأيسية بموجب الحكم، وهل من الممكن أن تُستغل حقيقة وجود أعضاء من البرلمان فى الجمعية لإبطالها. ومن الناحية السياسية، هل يوافق هؤلاء الذين قاطعوا الجميعة السابق أن يأخذوا مقاعدهم الآن. وفى المجال القانونى: هناك حاجة إلى وضع قانون جديد للانتخابات البرلمانية، فمن سيصدره. المجلس العسكرى فى أيامه الأخيرة بمرسوم؟ أم الرئيس الجديد بمرسوم؟. وبشكل عام، هل يستغل المجلس العسكرى غياب البرلمان ليقدم إعلانا دستوريا جديدا، فلا يقوم بتسليم كل صلاحيته للرئيس المنتخب فى نهاية هذا الشهر، أم أنه سيحيى دستور 1971 الذى ألغاه العام الماضى.
وإذا كانت التفاصيل غير واضحة كما يقول براون، فإن التأثير الكلى ليس كذلك. فما بدا أنه انقلاب بالحركة البطيئة لم يعد يتحرك ببطء. والأحكام نفسها يمكن الدفاع عنها بالقول أن المحكمة الدستورية متنوعة بما يكفى فى تكوينها بدرجة لا تجعلها وسيلة فى يد أحد.
وختم براون مقاله بالقول إن الديمقراطية بمفهوم حكم الأغلبية والحفاظ على حقوق الأقلية تخسر بشكل كبير الآن.
ويذكر بما كتبه فى وقت سابق هذا العام بأن الصراع الحقيقى فى مصر بين قوى السياسة والسيادة الشعبية والديمقراطية من جانب، وبين البيروقراطية والخبرة والكفاءة المهنية من جانب آخر، والآن يتضح من الذى يفوز. وفى ضوء الأحداث الأخيرة، لم يعد مرجحا أن يكون هناك أغلبية مصرية قادرة على العمل بتماسك.
وتابع: الدولة العميقة ليست عميقة ولا متماسكة بقدر ما يشير المصطلح، لكن يبدو أن الكثير عمقا وتماسكا عن خارجها. وهذا يكفى ليعنى أنه مصر فى نهاية يونيو ستتحول من ديكتاتورية عسكرية إلى ديكتاتورية رئاسية.