مجلس الشيوخ يناقش تعديل "المساهمة التكافلية للتأمين الصحى"

والمالية: جار إعداد دراسة إكتوارية

أكدت وزارة المالية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أهمية انتظار الدراسة الاكتوارية المتكاملة التي تٌجري حالياً، قبل إجراء أي تعديلات على نسبة المساهمة التكافلية المنصوص عليها في قانون التأمين الصحي الشامل، وذلك لضمان الحفاظ على موارد الهيئة وعدم الإخلال بالتزاماتها تجاه المواطنين.
جاءت هذه المطالبة في سياق مناقشة الدراسة المقدمة من النائب محمد علي عبد الفضيل، والتي تقترح تعديل البند التاسع من المادة (40) من القانون رقم 2 لسنة 2018، بحيث يتم خصم نسبة المساهمة التكافلية (0.25%) من صافي أرباح الشركات بدلا من إجمالي إيراداتها، بهدف حماية الشركات الخاسرة أو ذات الأرباح المحدودة من الأعباء المالية المفرطة.
وفي محض كلامة، شدد المستشار فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية استدامة تمويل التأمين الصحي الشامل، قائلا : " لسنا ضد المساهمة، بل مع عدالة توزيع العبء التكافلي دون الإخلال بالمنظومة الضريبية أو النظام الصحي".
من جانبه، أوضح شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية يتطلب تمويلا مستداما وفق خطة مالية سنوية دقيقة، مؤكداً أن أي تعديل في طريقة احتساب المساهمة سيؤثر بالضرورة على إجمالي الموارد المالية المخصصة للنظام.
وقال "الكيلاني" إنه وفقًا للدراسة المعروضة، فمن المؤكد أن الإيرادات المتوقعة ستنخفض، لافتاً إلي أنه جار إعداد دراسة اكتوارية شاملة لتحديد الاحتياجات المالية بدقة في حال التحول إلى احتساب النسبة من صافي الأرباح، وسيتم عرض نتائج هذه الدراسة على مجلس الشيوخ فور الانتهاء منها.
بدوره، شدد المستشار علي محرم، المستشار القانوني للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، على أن النسبة الحالية (2.5 في الألف من الإيرادات) تم تحديدها بناء على دراسة اكتوارية سابقة، وليست عشوائية.
وقال "محرم" إن هذه النسبة تعد أحد المصادر الأساسية لتمويل الهيئة، وتمثل ما يقرب من نصف مواردها، وبالتالي فإن أي تعديل غير مدروس قد يؤدي إلى خلل كبير يهدد استمرارية النظام وقدرته على أداء دوره.
وأضاف "محرم" أن أي تعديل مقترح – سواء في النسبة أو في وعاء الاحتساب – يجب أن يستند إلى دراسة اكتوارية جديدة تضمن الحفاظ على التوازن المالي للنظام وتواكب أهدافه الاجتماعية والصحية.
يذكر أن الدراسة البرلمانية المقترحة تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين استدامة تمويل منظومة التأمين الصحي الشامل وبين تخفيف الأعباء على الشركات، لا سيما تلك التي لا تحقق أرباحًا أو تواجه صعوبات مالية، وقد اقترحت الدراسة منح رئيس مجلس الوزراء صلاحية إعفاء بعض المنشآت – مثل الشركات الناشئة – من أداء هذه المساهمة، في حالات استثنائية
كما أشارت اللجنة المشتركة في تقريرها إلى أن غياب تعريف دقيق لمصطلح "جملة الإيرادات" في القانون الحالي تسبب في غموض عند التطبيق، داعية إلى إدراج هذا المفهوم بشكل واضح في اللائحة التنفيذية، بالإضافة إلى ضرورة استثناء الشركات الخاسرة من سداد المساهمة التكافلية، لتفادي التأثير السلبي على رؤوس أموالها واستثماراتها.
جدير بالذكر أن القانون الحالي يفرض نسبة (0.25%) من إجمالي الإيرادات السنوية للمنشآت والشركات كمساهمة تكافلية، دون النظر إلى ما إذا كانت هذه الكيانات قد حققت أرباحًا أو تكبدت خسائر، وهو ما أثار جدلاً واسعاً حول عدالة التطبيق وأثره على بيئة الاستثمار.