اتجاه حكومي لتعديل "المساهمة" في التأمين الصحي.. "بدراوي": القانون يعتمد على معايير عاطفية.. و"الجوهري" يطالب بإعادة مناقشته في البرلمان.. و"عمر": المقترح يفتقد الدراسة

فى الوقت الذى ارتفعت فيه حدة الاعتراضات من منظمات الأعمال، من أصحاب المصانع والشركات على المساهمة التكافلية المنصوص عليها فى قانون التأمين الصحي، والتى تنص على إلزام الشركات بسداد 0.25% من إجمالي الإيرادات السنوية، لصالح صندوق التأمين الصحى الشامل، تستعد الحكومة لإجراء تعديلات على النص القانونى لتكون النسبة على صافى الربح وليس إجمالي الإيرادات.
وتقدم المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات وعضو مجلس النواب، بمشروع لتعديل قانونى التأمين الصحى الشامل والضريبة على الدخل بحيث ينص على خصم المساهمة التى تلتزم بها الشركات من الوعاء الضريبي، واحتساب رسم التأمين الصحى بحد أقصى 1% من مجمل الربح وليس من الإيرادات.
من جانبه، تحفظ النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على نص قانون التأمين الصحى الجديد، بأن يتم تحصيل الرسوم على الإيرادات السنوية للشركات، وتفرض على جميع الشركات العامة والخاصة بغض النظر عن حجمها، لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، مشيرًا إلى أن النص غير قابل للتطبيق، خاصة أنه لا يمكن القياس على الإيرادات، لفرض رسوم عليها.
وأشار إلى أن الإيرادات هى رقم يتعارض مع النفقات والمصروفات، ففرض رسوم عليها، لا يتم خصمها من الوعاء الضريبي، تمثل عبئا كبيرا على الشركات، خاصة أن الإيرادات هى مبيعات الشركة بشكل عام، مضيفًا أن ذلك النص فى القانون لم يتم إعداده بشكل مناسب.
وأوضح أن النص يحتاج إلى المراجعة والتعديل ولا بد أن يكون الخصم من الأرباح فقط، واحتساب الخصم من الوعاء الضريبي، وتابع: «المعايير عاطفية أكثر منها حقيقية».
واتفق معه النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة، مشيرًا إلى أنه لا بد من احتساب رسم التأمين الصحى من صافى الربح، خاصة أن بعض الشركات والمصانع تحقق إيرادات كبيرة، ولا تحقق صافى ربح كبيرا، حيث إن بعض الصناعات حجمها كبير، وهامش ربحها قليل.
وطالب، بإعادة فتحه مرة ثانية فى البرلمان، وإجراء حوار، بحضور ممثلين عن اتحاد الصناعات والأنشطة التجارية وكل من يطبق عليه القانون.
فيما أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة لم تتقدم بأى مقترح رسمى لتعديل التأمين الصحي، حتى الآن، على الرغم من تقدم اتحاد الصناعات بمقترحه، مشيرًا إلى أن المقترح يفتقد الدراسة.
وقال إن اللجنة فى انتظار مشروع التعديل من الحكومة لدراسته، لا سيما أن صناديق التأمين الصحى تحتاج إلى حسبة اكتوارية، مشيرًا إلى أن اللجنة ستستمع إلى رأى الخبراء الاكتواريين قبل إجراء أى تعديلات، خاصة أن الحسبة اكتوارية بحتة.
بينما أعرب النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن تأييده للمقترح، مشيرًا إلى أنه فى حالة تحصيل الرسوم من الشركات الخاسرة سيتم الدفع من الأصول، ما قد يترتب عليه غلقها.
وشدد على أهمية أن تكون الرسوم على إجمالى صافى الربح وليس إجمالى الإيرادات، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك أى تأثير على صندوق التمويل، فى ظل تحمل الدولة 200 مليار جنيه من تكلفة المنظومة الجديدة للتأمين الصحى الشامل عن غير القادرين.