اقتراح برلماني بتعديل مساهمة الشركات في تمويل التأمين الصحي

التعديل يقضى بتحصيل نسبة من 1 إلى 1.5% من الأرباح وليس 2.5 فى الألف من الإيرادات
أحال على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من النائب وحيد قرقر، و60 نائبا آخرين بشأن تعديل القانون رقم 2 لسنة 2018 بشأن نظام التأمين الصحي الشامل إلى لجنتي الشئون الصحية والخطة والموازنة.
وقال وحيد قرقر، عضو لجنة النقل والمواصلات في البرلمان: إنه تقدم بتعديل على مشروع قانون نظام التأمين الصحى الشامل بتعديل الفقرة العاشرة من البند التاسع من المادة 40 من القانون، مضيفا أنه سيتم مناقشته عقب إجازة العيد وعودة البرلمان بحضور ممثلي وزارتي الصحة والمالية.
وتنص الفقرة العاشرة من البند التاسع من المادة 40 بالقانون الحالي، على تحصيل «2.5 في الألف من إيرادات الشركات أيا كان طبيعتها والنظام القانوني الخاضعة له والمنشآت الفردية والهيئات العامة الاقتصادية والمهنية» للمساهمة في تمويل منظومة التأمين الصحي.
واقترح النائب في تعديله، الحصول على «نسبة تتراوح من 1 إلى 1.5% من قيمة صافي الأرباح السنوية للمنشآت الفردية والشركات والهيئات العامة الاقتصادية، أيا كانت طبيعتها أو النظام القانوني الخاضعة له، وليس من إجمالي الإيرادات»، كمساهمة تكافلية في تمويل التأمين الصحي.
وأشار النائب إلى أنه لا يوجد أي اعتراض على المساهمة التكافلية للشركات في التأمين الصحي طالما أنها تحقق ربحا، موضحا أن ذلك التعديل المقترح جاء بعد شكاوى أصحاب بعض الشركات، معتبرين أن ذلك غير عادل أن يأخذ من جميع الشركات، لافتا إلى أن ذلك البند يجعل بعض الشركات تتهرب من دفع الضرائب مما يؤدي إلى الضرر بالموازنة العامة للدولة.
وكان مجلس النواب قد وافق نهائيا على قانون التأمين الصحي الشامل في ديسمبر 2017؛ حيث تضمن القانون تحديد مصادر تمويل منظومة التأمين الصحي من خلال اشتراكات الخاضعين لمظلة التأمين الصحي والشركات والهيئات العاملين لديها ورسوم على السجائر وصناعة الأسمنت ونسبة من إيرادات الشركات.