وزير الصحة: دعم الرئيس أخرج قانون التأمين الصحي الجديد إلى النور

وجه الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، التهنئة للشعب المصري، على الموافقة النهائية على مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، من قبل مجلس النواب، بأغلبية برلمانية غير مسبوقة، بعد انعقاد الجلسة العامة مساء أمس، والتي استمرت على مدار يومين متتاليين، بحضور ممثلي الحكومة.
وقال عماد، في بيان له اليوم، إن المشروع خضع للمناقشة من قبل لجنة الصحة، ولجنة الخطة والموازنة، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأن الموافقة النهائية في الجلسة العامة لم تأتي إلا عقب الموافقة عليه في اللجان الثلاث، لافتا إلى أنه تمت مناقشة كل مواد القانون كل مادة على حدة، كما تناولت المناقشات الدراسة الاكتوارية والتي تم إعدادها من قبل وزارة المالية واحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، كما تمت مناقشة مدة تطبيق القانون والتي تمتد إلى 15 سنة.
وأكد أن هذه الفترة تضمن استمرارية ونجاح المشروع، مشيرا إلي أنه تمت مناقشة ترتيب المحافظات في تنفيذ المشروع طبقاً للبنية التحتية الصحية بكل محافظة،ة مضيفا أنه تمت مناقشة إعفاء أصحاب المعاشات والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة من الاشتراكات، ومناقشة مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين من قبل الحكومة ممثلة في وزارة الصحة، وسبل التعاون بين الوزارة والشرطة والجيش والقطاع الخاص والجامعات لتقديم كافة الخدمات الصحية للمريض.
وأشار إلى أنه تمت الموافقة على كافة مواد القانون والذي تمت مناقشته بشكل مفصل، بينما خضعت المادة (40) والتي تختص بمصادر التمويل، لبعض التعديلات، حيث تختص المادة بتحديد، حصة المؤمن عليهم، وحصة أصحاب الأعمال، والمساهمات، وعائد استثمار أموال الهيئة، والتزامات الخزانة العامة عن غير القادرين، ومقابل الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة، والمنح الخارجية والداخلية والقروض التي تعقدها الحكومة لصالح الهيئة، والهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة.
وأضاف أن المادة تضمنت كذلك بندًا يحدد مصادر أخرى لتمويل الهيئة، حيث نص البند على حق الهيئة في تحصيل مبلغ 75 قرش من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلي، على أن يتم زيادة القيمة كل ثلاث سنوات بواقع 25 قرشًا حتى تصل جنيها ونصف، وتحصيل 10 % من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ، وجنيه واحد عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة الخاضعة لنظام تحصيل الرسوم، و 20 جنيهاً عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة، و 50 جنيهاً عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التى سعتها اللترية أقل من 1,6 لتر، و150 جنيهًا عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسير السيارات التي سعتها اللترية 1,6 لتر أو أقل من 2 لتر، و300 جنيها عن كل عام بالنسبة للسيارات ذات السعة اللترية الأكبر من 2 لتر.
كما تم إضافة مبلغ يتراوح بين ألف الى 15 ألف جنيه عند التعاقد مع النظام من قبل العيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات وشركات الأدوية، وتحصيل ألف جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية، وتحصيل 50% من قيمة الإيرادات المحصلة عن لوائح تنمية الموارد الذاتية لتحسين كفاءة المستشفيات.
وكشف وزير الصحة عن أنه تم حذف بندين بعد مناقشتها بالجلسة العامة والتصويت عليها بالموافقة، حيث كان ينص البند الأول على تحصيل 0,5% من قيمة مبيعات شركات الأدوية والأغذية وقيمة أعمال شركات المقاولات، والبند الثاني ينص على تحصيل 0,5% وبحد أدنى 5 جنيهات من قيمة كل وحدة مباعة من الاسمنت، والحديد، والبتروكيماويات، والأسمدة، والسيلكا، والجرانيت، والبورسلين، والرخام، وأية صناعات و خدمات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، وتم استبدالهما ببند واحد ينص على أن تكون هناك مساهمة تكافلية بواقع 0,25% من جملة الإيرادات السنوية للشركات أيًا كانت طبيعتها، أو النظام القانوني الخاضعة له، والمنشآت الفردية، والهيئات العامة الاقتصادية.