وزير الصحة: "النواب" وافق على مواد "التأمين الصحي" عدا واحدة

قال الدكتور أحمد عمادالدين راضي وزير الصحة والسكان، إنّ مجلس النواب وافق على مواد قانون التأمين الصحي، بينما خضعت المادة (40) المختصة بمصادر التمويل، لبعض التعديلات، حيث تختص المادة بتحديد حصة المؤمن عليهم، وحصة أصحاب الأعمال والمساهمات، وعائد استثمار أموال الهيئة، والتزامات الخزانة العامة عن غير القادرين، ومقابل الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة، والمنح الخارجية والداخلية والقروض التي تعقدها الحكومة لصالح الهيئة، والهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة.
وأضاف وزير الصحة، في تصريحات صحفية عنه اليوم، أن المادة تضمنت بندا يحدد مصادر أخرى لتمويل الهيئة، حيث نص البند على حق الهيئة في تحصيل 75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر مباعة في السوق المحلي، على أن تزيد القيمة كل 3 سنوات بواقع 25 قرشًا، حتى تصل إلى جنيه ونصف، وتحصيل 10% من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ، وجنيه واحد عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة الخاضعة لنظام تحصيل الرسوم، و20 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة، و50 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات، التي سعتها اللترية أقل من 1.6 لتر، و150 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسير السيارات التي سعتها اللترية 1.6 لتر أو أقل من 2 لتر، و300 جنيه عن كل عام بالنسبة للسيارات ذات السعة اللترية الأكبر من 2 لتر.
وتابع عمادالدين: "إضافة إلى مبلغ يتراوح بين ألف إلى 15 ألف جنيه عند التعاقد مع النظام من قبل العيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات وشركات الأدوية، وتحصيل 1000 جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية، وتحصيل 50% من قيمة الإيرادات المحصلة عن لوائح تنمية الموارد الذاتية لتحسين كفاءة المستشفيات".
وكشف وزير الصحة، إلى حذف بندين بعد مناقشتها في الجلسة العامة والتصويت عليها بالموافقة، حيث كان ينص البند الأول على تحصيل 0.5% من قيمة مبيعات شركات الأدوية والأغذية وقيمة أعمال شركات المقاولات، والبند الثاني ينص على تحصيل 0.5% وبحد أدنى 5 جنيهات من قيمة كل وحدة مباعة من الاسمنت، والحديد، والبتروكيماويات، والأسمدة، والسيلكا، والجرانيت، والبورسلين، والرخام، وأي صناعات وخدمات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، وتم استبدالهما ببند واحد ينص على أن تكون هناك مساهمة تكافلية بواقع 0.25% من جملة الإيرادات السنوية للشركات أيا كانت طبيعتها، أو النظام القانوني الخاضعة له، والمنشآت الفردية، والهيئات العامة الاقتصادية.