وزير الصحة: دعم "السيسي" وراء خروج قانون التأمين الصحي للنور

وجه الدكتور أحمد عمادالدين راضي، وزير الصحة والسكان، التهنئة للشعب المصري، على الموافقة النهائية على مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، من قبل مجلس النواب، بأغلبية برلمانية غير مسبوقة، بعد انعقاد الجلسة العامة مساء أمس والتي استمرت على مدار يومين متتاليين، بحضور ممثلي الحكومة وبرئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب.
وأوضح الوزير، أن المشروع خضع للمناقشة من قبل لجنة الصحة، ولجنة الخطة والموازنة، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأن الموافقة النهائية في الجلسة العامة لم تأتي إلا عقب الموافقة عليه في اللجان الثلاث، مشيرًا إلى أنه تمت مناقشة كل مواد القانون كل مادة على حدة، كما تناولت المناقشات الدراسة الاكتوارية والتي تم إعدادها من قبل وزارة المالية واحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، كما تمت مناقشة مدة تطبيق القانون والتي تمتد إلى 15 سنة، مؤكدًا أن هذه الفترة تضمن استمرارية ونجاح المشروع، لافتًا إلى انه تمت مناقشة ترتيب المحافظات في تنفيذ المشروع طبقًا للبنية التحتية الصحية بكل محافظة.
وأضاف أنه تمت مناقشة اعفاء أصحاب المعاشات والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة من الاشتراكات، ومناقشة مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين من قبل الحكومة ممثلة في وزارة الصحة والسكان، وسبل التعاون بين الوزارة والشرطة والجيش والقطاع الخاص والجامعات لتقديم كافة الخدمات الصحية للمريض، بالإضافة إلى مناقشة وضع المصريين العاملين بالخارج وذويهم تحت المظلة التأمينية الصحية الجديدة، وأسلوب تمثيل النقابات المهنية من أطباء، وصيادلة، وأسنان، وعلاج طبيعي، وتمريض، إضافة إلى تشكيل مجالس إدارات الهيئات الثلاث (التمويل والإدارة، والرعاية الصحية، والرقابة والاعتماد والجودة) والتي تعد الأذرع الرئيسية للمشروع.
وأشار إلى الموافقة على كل مواد القانون، والذي تمت مناقشته بشكل مفصل، بينما خضعت المادة (40) والتي تختص بمصادر التمويل، لبعض التعديلات، حيث تختص المادة بتحديد، حصة المؤمن عليهم، وحصة أصحاب الأعمال، والمساهمات، وعائد استثمار أموال الهيئة، والتزامات الخزانة العامة عن غير القادرين، ومقابل الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة، والمنح الخارجية والداخلية والقروض التي تعقدها الحكومة لصالح الهيئة، والهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة.
وأكد أن المادة تضمنت كذلك بندًا يحدد مصادر أخرى لتمويل الهيئة، حيث نص البند على حق الهيئة في تحصيل مبلغ 75 قرشًا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلي، على أن يتم زيادة القيمة كل ثلاث سنوات بواقع 25 قرشًا حتى تصل جنيها ونصف، وتحصيل 10% من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ، وجنيه واحد عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة الخاضعة لنظام تحصيل الرسوم، و20 جنيهًا عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة، و50 جنيهًا عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي سعتها اللترية أقل من 1، 6 لتر، و150 جنيهًا عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسير السيارات التي سعتها اللترية 1، 6 لتر أو أقل من 2 لتر، و300 جنيها عن كل عام بالنسبة للسيارات ذات السعة اللترية الأكبر من 2 لتر، إضافة إلى مبلغ يتراوح بين ألف إلى 15 ألف جنيه عند التعاقد مع النظام من قبل العيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات وشركات الأدوية، وتحصيل ألف جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية، وتحصيل 50% من قيمة الإيرادات المحصلة عن لوائح تنمية الموارد الذاتية لتحسين كفاءة المستشفيات.
وكشف عن حذف بندين بعد مناقشتها بالجلسة العامة والتصويت عليها بالموافقة، حيث كان ينص البند الأول على تحصيل 0، 5% من قيمة مبيعات شركات الأدوية والأغذية وقيمة أعمال شركات المقاولات، والبند الثاني ينص على تحصيل 0، 5% وبحد أدنى 5 جنيهات من قيمة كل وحدة مباعة من الاسمنت، والحديد، والبتروكيماويات، والأسمدة، والسيلكا، والجرانيت، والبورسلين، والرخام، وأية صناعات وخدمات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، وتم استبدالهما ببند واحد ينص على أن تكون هناك مساهمة تكافلية بواقع 0، 25% من جملة الإيرادات السنوية للشركات أيًا كانت طبيعتها، أو النظام القانوني الخاضعة له، والمنشآت الفردية، والهيئات العامة الاقتصادية.
وفي النهاية توجه الدكتور أحمد عماد الدين، بخالص الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمه الكامل لخروج هذا القانون إلى النور، والشكر لجهود رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل، متمنيًا له الشفاء العاجل وأن يعود إلى الوطن في القريب العاجل، والمهندس مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، والدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، والدكتور على حجازي، مساعد وزير الصحة ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بالمجلس، وجميع أعضاء المجلس على مناقشتهم ومقترحاتهم البناءة، بالإضافة إلى اللجنة القومية التي وضعت القانون.
كما توجه بالشكر أيضًا لكل من بَذل جُهد أو عَرق لكي يخرج هذا المشروع إلى النور، متمنيًا للمشروع النجاح والاستدامة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة التي يستحقها المواطن المصري.