وزير الصحة: دعم السيسي أخرج قانون التأمين الصحي إلى النور

وجه الدكتور أحمد عمادالدين، وزير الصحة والسكان، الثلاثاء، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه الكامل لخروج قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد إلى النور.
وهنأ الوزير الشعب المصري على الموافقة النهائية على مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد من قبل مجلس النواب بأغلبية برلمانية غير مسبوقة بعد انعقاد الجلسة العامة، مساء الإثنين، والتي استمرت على مدار يومين متتاليين، بحضور ممثلي الحكومة وبرئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب.
وأوضح «عماد الدين» أن المشروع خضع للمناقشة من قبل لجان الصحة، والخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، وأن الموافقة النهائية في الجلسة العامة لم تأت إلا عقب الموافقة عليه في اللجان الثلاث، مشيرًا إلى أنه تمت مناقشة كل مواد القانون كل مادة على حدة، كما تناولت المناقشات الدراسة الاكتوارية والتي تم إعدادها من قبل وزارة المالية وإحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، كما تمت مناقشة مدة تطبيق القانون والتي تمتد إلى 15 سنة، مؤكدًا أن هذه الفترة تضمن استمرارية ونجاح المشروع، لافتا إلى أنه تمت مناقشة ترتيب المحافظات في تنفيذ المشروع طبقا للبنية التحتية الصحية بكل محافظة.
وأضاف أنه تمت مناقشة إعفاء أصحاب المعاشات والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة من الاشتراكات، ومناقشة مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين من قبل الحكومة ممثلة في وزارة الصحة والسكان، وسبل التعاون بين الوزارة والشرطة والجيش والقطاع الخاص والجامعات لتقديم كافة الخدمات الصحية للمريض، بالإضافة إلى مناقشة وضع المصريين العاملين بالخارج وذويهم تحت المظلة التأمينية الصحية الجديدة، وأسلوب تمثيل النقابات المهنية من أطباء، وصيادلة، وأسنان، وعلاج طبيعي، وتمريض، إضافة إلى تشكيل مجالس إدارات الهيئات الثلاث (التمويل والإدارة، والرعاية الصحية، والرقابة والاعتماد والجودة) والتي تعد الأذرع الرئيسية للمشروع.
وأشار الوزير إلى أنه تمت الموافقة على كافة مواد القانون والذي تمت مناقشته بشكل مفصل، بينما خضعت المادة (40) والتي تختص بمصادر التمويل لبعض التعديلات، حيث تختص المادة بتحديد حصة المؤمن عليهم، وحصة أصحاب الأعمال، والمساهمات، وعائد استثمار أموال الهيئة، والتزامات الخزانة العامة عن غير القادرين، ومقابل الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة، والمنح الخارجية والداخلية والقروض التي تعقدها الحكومة لصالح الهيئة، والهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة.
وذكر أن المادة تضمنت كذلك بندًا يحدد مصادر أخرى لتمويل الهيئة، حيث نص البند على حق الهيئة في تحصيل مبلغ 75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلية، على أن تتم زيادة القيمة كل ثلاث سنوات بواقع 25 قرشًا حتى تصل لجنيه ونصف، وتحصيل 10% من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ، وجنيه واحد عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة الخاضعة لنظام تحصيل الرسوم، و20 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة، و50 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي سعتها اللترية أقل من 1.6 لتر، و150 جنيهًا عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسير السيارات التي سعتها اللترية 1.6 لتر أو أقل من 2 لتر، و300 جنيه عن كل عام بالنسبة للسيارات ذات السعة اللترية الأكبر من 2 لتر، إضافة إلى مبلغ يتراوح بين ألف إلى 15 ألف جنيه عند التعاقد مع النظام من قبل العيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات وشركات الأدوية، وتحصيل ألف جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية، وتحصيل 50% من قيمة الإيرادات المحصلة عن لوائح تنمية الموارد الذاتية لتحسين كفاءة المستشفيات.
وكشف «عماد الدين» عن أنه تم حذف بندين بعد مناقشتهما بالجلسة العامة والتصويت عليها بالموافقة، حيث كان ينص البند الأول على تحصيل 0.5% من قيمة مبيعات شركات الأدوية والأغذية وقيمة أعمال شركات المقاولات، والبند الثاني ينص على تحصيل 0.5% وبحد أدنى 5 جنيهات من قيمة كل وحدة مباعة من الأسمنت، والحديد، والبتروكيماويات، والأسمدة، والسيلكا، والجرانيت، والبورسلين، والرخام، وأى صناعات وخدمات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، وتم استبدالهما ببند واحد ينص على أن تكون هناك مساهمة تكافلية بواقع 0.25% من جملة الإيرادات السنوية للشركات أيًا كانت طبيعتها، أو النظام القانوني الخاضعة له، والمنشآت الفردية، والهيئات العامة الاقتصادية.
وشكر وزير الصحة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعمه الكامل لخروج هذا القانون إلى النور، ولجهود رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، متمنيا له الشفاء العاجل وأن يعود إلى الوطن في القريب العاجل، والمهندس مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، والدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، والمستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، والدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، والدكتور على حجازي، مساعد وزير الصحة، ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بالمجلس، وجميع أعضاء المجلس على مناقشتهم ومقترحاتهم البناءة، بالإضافة إلى اللجنة القومية التي وضعت القانون.
كما توجه بالشكر أيضا لكل من بَذل جُهدا أو عَرقا لكي يخرج هذا المشروع إلى النور، متمنيا للمشروع النجاح والاستدامة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة التي يستحقها المواطن المصري.