«عماد»: الشركات تساهم فى «التأمين الصحى» ب25٪ من إيراداتها

صلاحية المشروع 15 عامًا

وجه الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، التهنئة للشعب المصري، على الموافقة النهائية لمجلس النواب على مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد من قبل مجلس النواب، بأغلبية برلمانية غير مسبوقة، كما وجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعمه الكامل لخروج هذا القانون الى النور.
وأوضح وزير الصحة والسكان، أن المشروع خضع للمناقشة المتأنية داخل لجان البرلمان، كما تناولت المناقشات الدراسة الاكتوارية والتي تم أعدتها وزارة المالية وإحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، كما تمت مناقشة مدة تطبيق القانون والتي تمتد إلى 15 سنة، مؤكدًا أن هذه الفترة تضمن استمرارية ونجاح المشروع، لافتاً الى انه تمت مناقشة ترتيب المحافظات في تنفيذ المشروع طبقاً للبنية التحتية الصحية بكل محافظة.
وأضاف وزير الصحة والسكان أنه تمت مناقشة إعفاء أصحاب المعاشات والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة من الاشتراكات، ومناقشة مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين من قبل الحكومة ممثلة في وزارة الصحة والسكان، وسبل التعاون بين الوزارة والشرطة والجيش والقطاع الخاص والجامعات، لتقديم كافة الخدمات الصحية للمريض، بالإضافة إلى مناقشة وضع المصريين العاملين بالخارج وذويهم تحت المظلة التأمينية الصحية الجديدة وأسلوب تمثيل النقابات المهنية من أطباء، وصيادلة، وأسنان، وعلاج طبيعي، وتمريض، إضافة إلى تشكيل مجالس إدارات الهيئات الثلاث (التمويل والإدارة، والرعاية الصحية، والرقابة والاعتماد والجودة) والتي تعد الأذرع الرئيسية للمشروع.
وأشار وزير الصحة والسكان إلى أنه تمت الموافقة على كافة مواد القانون، والذي تمت مناقشته بشكل مفصل، بينما خضعت المادة (40) والتي تختص بمصادر التمويل لبعض التعديلات، حيث تختص المادة بتحديد حصة المؤمن عليهم وحصة أصحاب الأعمال، والمساهمات وعائد استثمار أموال الهيئة، والتزامات الخزانة العامة عن غير القادرين، ومقابل الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة، والمنح الخارجية والداخلية والقروض التي تعقدها الحكومة لصالح الهيئة، والهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة.
وتابع أن المادة تضمنت كذلك بندًا يحدد مصادر أخرى
لتمويل الهيئة، حيث نص البند على حق الهيئة في تحصيل مبلغ 75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلي، على أن يتم زيادة القيمة كل ثلاث سنوات بواقع 25 قرشًا حتى تصل لجنيه ونصف الجنيه، وتحصيل 10 % من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ، وجنيه واحد عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة الخاضعة لنظام تحصيل الرسوم، و20 جنيهاً عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة، و50 جنيهاً عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التى سعتها اللترية أقل من 1,6 لتر، و150 جنيهًا عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي سعتها اللترية 1,6 لتر أو أقل من 2 لتر، و300 جنيه عن كل عام بالنسبة للسيارات ذات السعة اللترية الأكبر من 2 لتر.
إضافة إلى مبلغ يتراوح بين ألف الى 15 ألف جنيه عند التعاقد مع النظام من قبل العيادات الطبية، ومراكز العلاج والصيدليات وشركات الأدوية، وتحصيل ألف جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية، وتحصيل 50% من قيمة الإيرادات المحصلة عن لوائح تنمية الموارد الذاتية لتحسين كفاءة المستشفيات.
وكشف وزير الصحة والسكان، عن أنه تم حذف بندين بعد مناقشتهما بالجلسة العامة والتصويت عليهما بالموافقة، حيث كان ينص البند الأول على تحصيل 0,5% من قيمة مبيعات شركات الأدوية والأغذية وقيمة أعمال شركات المقاولات، والبند الثاني ينص على تحصيل 0,5% وبحد أدنى 5 جنيهات من قيمة كل وحدة مباعة من الأسمنت، والحديد، والبتروكيماويات، والأسمدة، والسيلكا، والجرانيت، والبورسلين، والرخام، وأية صناعات وخدمات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، وتم استبدالهما ببند واحد ينص على أن تكون هناك مساهمة تكافلية بواقع 0,25% من جملة الإيرادات السنوية للشركات أيًا كانت طبيعتها، أو النظام القانوني الخاضعة له، والمنشآت الفردية، والهيئات العامة الاقتصادية.