القطاع الخاص يعترض على «المساهمة» في التأمين الصحي

تزايدت اعتراضات منظمات الأعمال على المساهمة التكافلية المنصوص عليها في قانون التأمين الصحى، واعتبر البعض أن بها عوارًا دستوريًا، وذلك بالتزامن مع بدء تقديم الإقرارات الضريبية أول أبريل المقبل، حيث كانت تشترط الضرائب المصرية سداد نسبة المساهمة مع تقديم الإقرارات.
وينص القانون على إلزام الشركات بسداد 0.25% من إجمالى الإيرادات السنوية، لصالح صندوق التأمين الصحى الشامل، وهو ما اعتبرته الشركات غير دستوري.
وقال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، في تصريح خاص ل«المصرى اليوم» إن وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب، وافقت مؤخرًا على قبول الإقرارات الضريبية للشركات في حالة عدم سداد الشركات للمساهمة التكافلية مع إثبات ذلك في المصلحة. وأضاف أن الاعتراضات تتلخص في أن الخصم من الإيرادات لا يعبر عن القدرة المالية للشركة، ويسمح بدخول الشركات الخاسرة، وتطبق على القروض البنكية التي تحصل عليها الشركة لتيسير أعمالها أو على بيع أصولها وغيرها من الإيرادات، لافتا إلى أن الخصم من الأرباح أكثر عدالة للشركات.
وتابع البهى، أن النص الحالى حرم الشركات أيضًا من حقها في خصم هذه المساهمة من التكاليف واجبة الخصم عند تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل، مؤكدًا مخالفتها النصوص الدستورية، التي تمنع فرض ضريبة على ضريبة أخرى، فضلًا عن أن أي رسوم يجب أن تفرض مقابل خدمة، وهذا لا يتحقق للشركات لأن الخدمة تطبق مرحليا على المحافظات، وتحتاج إلى 10 سنوات على الأقل لتصل إلى القاهرة والجيزة.
وقال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن الضريبة تضيف مزيدًا من الأعباء على الصناعة، أو أن معيار الإيرادات خطأ لأنه لا يراعى موقف الشركات الخاسرة. وأوضح مدحت اسطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت، أنه كان من الأولى زيادة الضريبة العامة نصف في المائة وتحويلها لصالح تمويل المشروع، فيما قال أحمد نزيه عضو مجلس إدارة غرفة الرعاية الصحية، وعضو جمعية أعمال الإسكندرية، إن مجتمع الأعمال يرفض مبدأ الفرض على الإيرادات، لأنه غير عادل، وكشف عن اعتراضات واسعة من المستشفيات على مساهمتها في المشروع، والتى تفرض ألف جنيه عن كل سرير عند إصدار الترخيص واعتبرتها المستشفيات غير دقيقة لأن المراكز التخصصية لا يوجد بها أسرة عند إصدار الترخيص.
من ناحيته تقدم محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات وعضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل قانونى التأمين الصحى الشامل والضريبة على الدخل بحيث ينص على خصم المساهمة التي تلتزم بها الشركات من الوعاء الضريبى.
وقال محمد السويدى، إن اللجنة ستجتمع قريبا لمناقشة هذا المقترح، والذى يحقق مصلحة جميع أطراف المنظومة.
من جانبها قالت الدكتورة شيرين الشواربى، الرئيس السابق لوحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية، إنه يجب التوصل إلى توافق بين الممولين للمساهمة التكافلية والدولة، حتى تضمن ألا يحدث أي تلاعبات، عند احتساب الإيرادات الكلية للشركات بهدف خفض نسب التحصيل وهو ما سيؤثر سلبا على موارد التأمين الصحى وموارد الخزانة العامة معًا.
وأكدت أن الدولة تستهدف تدبير تمويل مستدام لتغطية الإنفاق الدائم على ملف التأمين، ولكن يجب ألا يؤدى ذلك لفرض أعباء لا تتحملها القطاعات الإنتاجية، وتستهدف الحكومة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بأنحاء البلاد تدريجيا على مدى 15 عاما، بتكلفة إجمالية تصل إلى 600 مليار جنيه.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، باعتباره رئيس هيئة التأمين الصحى الشامل الجديدة، قد قام بجولة تفقدية الشهر الماضى بمحافظة بورسعيد، أولى محافظات الجمهورية في تطبيق نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، والذى ينطلق بالمحافظة ابتداء من أول يوليو المقبل.
وأكد وزير المالية أن هناك تكليفاً رئاسياً بأن تكون لدينا الجاهزية الكاملة، ونكون مستعدين تماماً لبدء تطبيق نظام التأمين الطبى الشامل الجديد، لافتاً إلى أنه طبقاً للخطة تم البدء ببورسعيد، التي من المقرر أن نبدأ فعاليات المنظومة من خلالها في أول يوليو من العام المالى الحالى.