أكد عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، أنه سيتم عرض مشروع قانون الإجراءات الضريبية الجديد للحوار المجتمعي قريبا لمناقشته وطرح الرؤى حوله. وقال إن مشروع القانون الجديد سيوحد الإجراءات بالنسبة لضرائب الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية الموارد، بما يتيح حزم من التيسيرات على الممولين، والتي تعد من أهم ركائز الحوافز الضريبية. وأكد عبد العظيم حسين - خلال لقاءه لجنة الضرائب بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة حسن حجازي- قرب انتهاء المصلحة من هندسة وتبسيط العمليات الضريبية ومكينة الإقرارات. وأوضح أن الإيرادات الضريبية تساهم بنحو يتراوح بين 72 % إلى 75 % من إيرادات الموازنة العامة للدولة، كاشفا عن أن رئيس الجمهورية يتابع عمليات تطويرها أولا بأول، كما يقوم وزير المالية يوميا بتقييم موقف عمليات التحديث والتطوير التي تشهدها المنظومة الضريبية وإزالة جميع المعوقات التي تواجه تلك العملية. وأضاف عبد العظيم حسين، أن التطوير يمضى على التوازي في جوانبه التشريعية والتنظيمية والتدريبية والالكترونية والجوانب الخاصة بتنمية العنصر البشرى انطلاقا من قناعة بان تحديث المؤسسة الضريبية والمجتمع الضريبي هما أهم مدخل لجذب وتشجيع الاستثمار. وأبدى عبد العظيم حسين، استعداد المصلحة لإيفاد مندوبين لمساعدة الشركات التي لديها مشكلات في تقديم الإقرارات الضريبية الكترونيا، ودعا الجميع إلى تقديم الإقرارات بدء من الآن حتى لا يحدث تكدس في نهاية الشهر. وقال إنه سيصدر خلال أيام كتاب دوري من المصلحة يوضح للشركات سبل حساب نسبة ال 2.5 % من الإيرادات، قيمة المساهمة التكافلية المنصوص عليها في قانون التامين الصحي. وأكد أن عددا كبيرا من الشركات طلبت استفسارات حول تلك النقطة، وتحديد طبيعة الإيراد الذي سيتم الخصم منها، مشيرا إلى أنه تم اجتماع منذ أيام بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، لمناقشة جميع التساؤلات وفى ضوء كل ذلك سيصدر الكتاب الدوري قريبا لحسم أي استفهامات تطرأ على الساحة. وأعلن رئيس المصلحة، قرب إطلاق عدة فيديوهات تعليمية توضح للشركات كيفية تقديم الإقرارات الالكترونية لضرائب الدخل أو ضرائب القيمة المضافة، فيما تم خلال الاجتماع الاتفاق على عقد جلسة خلال الأسبوع المقبل بالغرفة الأمريكية وبحضور ممثلي الشركات وممثلي شركة ميكنة الإقرارات الضريبية وخبراء مصلحة الضرائب لتدريب الشركات على تقديم الإقرارات الضريبة الكترونيا، من خلال تدريب علمي لمساعدة الممولين على التعامل بحرفة كبيرة من المنظومة الجديدة، خاصة بعد أن واجه الكثير منهم مشاكل خلال الأسابيع الماضية. وأضاف أننا نرصد جميع المشكلات التي تعيق عمليات تقديم الإقرارات الضريبية الكترونيا منذ شهر أكتوبر الماضي وتم حل الكثير منها وجاري العمل على إزالة أية معوقات مع الشركة المتخصصة. وتتواكب تلك التحركات بعد أن ألزم وزير المالية جميع المسجلين بتقديم الإقرارات الضريبية عن القيمة المضافة إلكترونيا بدء من أول يناير 2019، بينما قرر الوزير الاكتفاء بتقديم شركات الأموال وحدها إقرارات الدخل الكترونيا في هذه المرحلة.
