قال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الاستعدادات لموسم الإقرارات الضريبية العام الحالى قد بدأ مبكرا نظرا لأنه عام استثنائى بعد صدور قرارات وزير المالية الخاصة بالإقرارات الالكترونية، مما تطلب تهيئة البنية التحتية وتعريف المجتمع الضريبى بالإجراءات الواجب اتباعها حيث صدر قرار وزير المالية رقم(221) لسنة 2018 فى مايو الماضى لإلزام الأشخاص الاعتبارية بتقديم إقرار ضريبى إلكترونى.
وتم ذلك فعلا خلال شهر أكتوبر وتم اعتبارها بمثابة فترة تجريبية من أجل التعرف على المشكلات التى واجهت كل من الممولين والمصلحة أثناء التطبيق ليتم دراستها ومعالجتها وتلافيها خلال موسم الإقرارات الحالى، كما أصدر وزير المالية قرار رقم ( 744 ) لسنة 2018 بشأن إلزام ( الشخص الاعتبارى ماعدا شركات الأشخاص) أن يقدم إقرارا إلكترونيا، كما أشار القرار أيضا أنه يجوز للممول ( الشخص الطبيعى أو شركة الأشخاص) أن يقدم إقراره الضريبى إلكترونيا.
وأوضح أنه سيتم التعامل بالإقرارات الالكترونية الخاصة بضريبة الدخل خلال موسم تقديم الإقرارات الحالى فى 7 مأموريات فقط هى مأمورية الشركات المساهمة ومأمورية الاستثمار بكل من القاهرة والإسكندرية، ومأمورية جنوب الوادى، ومركز كبار الممولين، ومركز متوسطى الممولين، مضيفا أن هناك تيسيرات كبيرة للشركات حال الدخول على موقع المصلحة واختيار الرقم السرى وإدخال بياناتها بأمان وفى سرية ، لافتا أن هذا الاجراء يعمل على توفير الجهد والوقت لرجال الاعمال بدلا من الذهاب للمأموريات.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب أن هناك حزمة إجراءات خاصة بميكنة وتطوير المصلحة ، بما فيها إعادة هندسة عمليات وإجراءات المصلحة وتطوير العنصر البشرى وتطوير البنية التحتية، وميكنة المصلحة ككل وكذلك تطوير التشريعات، كاشفا أن مصلحة الضرائب قد قامت بالانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بربط الموقع الالكترونى للمصلحة بقاعدة بيانات الممولين لتسجيل تقديم الاقرارات لحظيا بملفات الممولين مما ييسر استخدام هذه الخدمة خلال موسم تقديم الاقرارات الحالى الذى ينتهى 31 مارس المقبل للأفراد ( الأشخاص الطبيعية ) و30 أبريل التالى للشركات( الأشخاص الاعتبارية ).
وأشار رئيس المصلحة، أن الهدف الحقيقى من تلك المنظومة الإلكترونية سواء للمدفوعات الضريبية أو الاقرارات تتمثل فى أولا: مواكبة النظم العالمية لأن المستثمر الأجنبى ينظر للنظام الضريبى ككل فى الدول التى يرغب الاستثمار بها، ثانيا: إنهاء التجاوزات والثغرات التى كان يخلفها التعامل الورقى سواء الفواتير الوهمية أو البيانات غير السليمة وهو ما كان ينعكس سلبا على الحصيلة وستختفى تماما تلك الممارسات بمجرد تعميم الاقرارات الالكترونية والفحص المميكن والرقابة على مبيعات المولات والهايبر ماركتس، مضيفا أن تفعيل خدمة تقديم الإقرارات الضريبية أون لاين عبر الموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب المصرية يعد تطور غير مسبوق فى منظومة الضرائب ويسهم فى التيسير على ممولى الضرائب.
وناشد عبد العظيم حسين ، شركات الأموال بسرعة التسجيل بموقع الخدمات الإلكترونى لمصلحة الضرائب المصرية وهو www.incometax.gov.egحتى لا يحدث تزاحم وضغط هائل على الموقع فى نهاية الموسم مما قد يؤثر سلبا على جودة وكفاءة خدمة تقديم الإقرارات إلكترونيا.
وقال رئيس مصلحة الضرائب، إنه أيضا صدر قرار وزير المالية رقم ( 695) لسنة 2018 بإلزام المسجلين بالضريبة على القيمة المضافة أن يقدموا للمأمورية المختصة إقرارا إلكترونيا شهريا عن الضريبة وضريبة الجدول المستحقة أو إحداهما، حسب الأحول عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية وذلك اعتبارا من يناير 2019، مناشدا جميع المسجلين بضريبة القيمة المضافة سرعة تقديم الإقرار الضريبى إلكترونيا.
وطالب كذلك كل من الممولين والمسجلين بضرورة تحديث بياناتهم الضريبية وفقا لقرار وزير المالية رقم 729 لسنة 2018 بشأن تحديث البيانات الضريبية والاعتماد على رقم التسجيل الضريبى، حيث سيتم تنقية جميع بيانات الممولين واستبدال جميع أرقام الملفات الضريبية برقم التسجيل الضريبى.
